"فلسطين كرونيكل": بريطانيا متورطة في حرب غزة

نشر موقع 'فلسطين كرونيكل' تقريرا سلط الضوء على صفقة أسلحة ضخمة بين الحكومة البريطانية وأكبر شركة أسلحة إسرائيلية وما يكشفه ذلك من تواطؤ سياسي وأمني في جرائم الحرب على غزة.

ووفق 'فلسطين كرونيكل' كشف يوم الجمعة الماضي النقاب عن معلومات تفيد بأن الحكومة البريطانية على وشك توقيع عقد ضخم بقيمة ملياري جنيه إسترليني مع شركة 'إلبيت سيستمز' أكبر شركة أسلحة إسرائيلية.

وتمارس حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لعبة قذرة من خلال دعم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، وإسكات منتقديها.

ويقول ناشر التقرير الكاتب والمخرج الوثائقي البريطاني الفلسطيني روبرت إنلاكيش، 'إدراكا منها للضغط الشعبي الهائل للتحرك ضد حملة التجويع الإسرائيلية المستمرة في غزة والتي صنفتها الأمم المتحدة الآن مجاعة، أعلنت الحكومة البريطانية انضمامها إلى فرنسا وكندا وأستراليا في الاعتراف بفلسطين في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة القادم في سبتمبر، وكان هذا مشروطا بسماح إسرائيل بدخول الغذاء وتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار'.

وفي العام الماضي، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن حكومته ستعلق 30 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرا إلى 'خطر واضح' من إمكانية استخدام المكونات العسكرية المباعة بانتهاك القانون الدولي.

ومع ذلك، اختارت عدم تعليق 320 ترخيصا آخر لتصدير الأسلحة بما في ذلك مكونات لطائرات إف-35 المقاتلة، بل وواجهت نزاعا قضائيا بشأنها، إلا أنها حصلت في النهاية على موافقة لمواصلة بيع المكونات.

كما وقع ديفيد لامي الآن على رسالة مشتركة مع حلفاء بريطانيا الغربيين، مؤكدا أن 'قرار اللجنة الإسرائيلية العليا للتخطيط بالموافقة على مشاريع بناء المستوطنات في منطقة E1 شرقي القدس، أمر غير مقبول ويشكل انتهاكا للقانون الدولي'.

كل هذا مهم، ليس لإظهار أن المملكة المتحدة تقف في وجه إسرائيل بل هو في الواقع دليل يدينها بإثبات علمها بانتهاكات إسرائيل العديدة للقانون الدولي، أو على الأقل نيتها القيام بذلك، والتي لا تقتصر على الخطوات المذكورة أعلاه، بل يواصلون دعم إسرائيل ومساعدتها في جرائم حربها المستمرة، وفق روبرت إنلاكيش.

وقال إنلاكيش إن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، شجع بشكل ملحوظ أساليب الحصار الإسرائيلية التي تعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي، قبل توليه منصبه.

وصرح ستارمر بأن 'لإسرائيل هذا الحق' عندما سئل عما إذا كان يعتقد أن تل أبيب يجب أن تكون قادرة على قطع المياه عن غزة، وهو سؤال وُجّه إليه خلال مقابلة مع إذاعة 'LBC' في 11 أكتوبر 2023.

كما اتضح مع تولي حزب العمال السلطة، أن نصف حكومة كير ستارمر موِّلت من قبل اللوبي الإسرائيلي.

وليس هذا فحسب، بل إن شركة 'كوادراتشر كابيتال' التي قدمت لحزب العمال البريطاني أكبر تبرع له على الإطلاق والذي بلغ 4 ملايين جنيه إسترليني، تمتلك أيضا أسهما بقيمة 121 مليون دولار في مجموعة من شركات الأسلحة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية التي ساهمت في دعم الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة.

وبعض الشركات التي تستثمر فيها شركة 'كوادراتشر كابيتال' تعمل تحديدا في إنتاج قطع غيار لطائرات إف-35 الإسرائيلية المقاتلة.

وفي السياق يقول المصدر: 'لذا، ليس من المستغرب أن الحكومة البريطانية خاضت معركة قضائية شرسة لمواصلة السماح ببيع مكونات طائرات إف-35 للجيش الإسرائيلي، رغم علمها التام بأن هذه الطائرات المقاتلة استخدمت تحديدا لارتكاب مجازر بحق المدنيين في ما يسمى 'المناطق الإنسانية'.

وعندما يتعلق الأمر بشركة 'إلبيت سيستمز' أكبر شركة أسلحة إسرائيلية، تصبح القصة أكثر خطورة، ففي الواقع، تعاونت الحكومة البريطانية مع شركة الأسلحة طوال فترة الإبادة الجماعية في غزة، حيث منحت إلبيت عقدا لمدة ثلاث سنوات بقيمة 57 مليون جنيه إسترليني في مايو 2023، رغم المعارضة الشعبية لهذه الخطوة.

ومع أن حكومة حزب العمال لم تكن مسؤولة عن توقيع هذا العقد، إلا أنها واصلت ما يسمى بـ'مشروع فالكون' الذي نتج عنه، بل إنها ذهبت إلى أبعد من ذلك وعملت بنشاط مع شركة 'إلبيت سيستمز' لمكافحة المعارضة الشعبية، وخاصة 'حركة فلسطين' (PALESTINE ACTION).

ومنذ عام 2020، عملت منظمة 'فلسطين أكشن' كمنظمة ناشطة، وكان هدفها الرئيسي 'إغلاق شركة إلبيت' من البداية، مما أدى إلى حملة قمع شنتها السلطات البريطانية.

واستخدم النشطاء أساليب مثل منع الوصول إلى مصانع الأسلحة، وتحطيم نوافذها، ورشها بالطلاء الأحمر، كتكتيك لإغلاقها في جميع أنحاء البلاد، ووقف توريد الأسلحة المستخدمة في ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.

وفي وقت سابق من هذا العام، حصلت منظمة 'Declassified UK' على وثائق كشفت أن حكومة حزب العمال البريطانية عقدت اجتماعا خاصا مع شركة Elbit Systems في ديسمبر 2024، وذلك بعد أشهر فقط من استخدام الطائرات بدون طيار التي تصنعها شركة Elbit على ثلاثة من قدامى المحاربين البريطانيين الذين كانوا يحمون قافلة مساعدات إنسانية.

وردا على القتل المتعمد للمواطنين البريطانيين، حضرت وزيرة الداخلية البريطانية إيفات كوبر، اجتماعا خاصا مع ممثلي شركة 'إلبيت سيستمز'، والذي تم إخفاء محتوياته عمدا.

ومع ذلك، بات معلوما للجميع الآن أنه في اجتماعات سابقة بين مسؤولين حكوميين بريطانيين وشركة إلبيت، حثت شركة الأسلحة الإسرائيلية السلطات البريطانية على قمع النشاط المؤيد لفلسطين.

ووفقا لتسريب من ملفات الشرطة، تمتلك شركة 'إلبيت سيستمز' خلية استخبارات خاصة بها، وتشارك المعلومات مع الشرطة في جميع أنحاء البلاد مرتين أسبوعيا.

بمعنى آخر، كانت شركة الأسلحة الإسرائيلية الخاصة تعمل جنبا إلى جنب مع السلطات البريطانية لقمع حرية التعبير وحقوق التجمع.

كما كشف لاحقا أن شركة 'إلبيت سيستمز' مارست ضغوطا على وزارة الداخلية البريطانية لإعادة محاكمة نشطاء منظمة 'العمل من أجل فلسطين' والمؤسسين المشاركين فيها، من أجل معاقبتهم قانونيا، في ديسمبر من العام الماضي.

ثم جاءت حملة الحكومة البريطانية لتصنيف 'حركة فلسطين' كمنظمة 'إرهابية'، وهي تهمة قادتها وزيرة الداخلية إيفيت كوبر، الممولة من اللوبي الإسرائيلي، ووضعت الحركة على قائمة المنظمات الإرهابية إلى جانب تنظيم القاعدة والمنظمات النازية الجديدة العنيفة، وهي خطوة أدانتها وناضلت ضدها منظمات حقوق إنسان بارزة، مثل منظمة العفو الدولية، ومسؤولون كبار في الأمم المتحدة.

وفي حين أن الحكومة البريطانية لا تملك أي دليل على مزاعمها بأن 'حركة فلسطين' تدعم أو تخطط لدعم العمل المسلح ولا على تمويلها من إيران، أبلغت وزارة الداخلية صحيفة 'التايمز' باحتمالية تمويل الحكومة الإيرانية لهذه المجموعة الناشطة.

وأدى ذلك إلى موجة من التقارير الإعلامية التي نشرت دون أي اقتباسات رسمية أو تدقيق أو أدلة، رسمت الصورة التي سعت السلطات البريطانية إلى نشرها لشيطنة 'حركة فلسطين' باعتبارها مدعومة من الخارج.

وفي فبراير الماضي، دفعت وزارة الدفاع البريطانية مليوني جنيه إسترليني إلى كل من شركة 'إلبيت سيستمز' و'رايثيون' لتطوير عروضهما للفوز بعقد بقيمة ملياري جنيه إسترليني، والذي هي على وشك إغلاقه مع شركة الأسلحة الإسرائيلية والذي من شأنه أن يسمح لها بتدريب 60 ألف جندي بريطاني، مما يجعل الشركة أيضا 'شريكا استراتيجيا' لوزارة الدفاع.

كما تعاونت السلطات البريطانية بنشاط مع شركة إسرائيلية استخدمت أسلحتها لقتل مواطنين بريطانيين، بهدف قمع أي نشاط ضدها، وفي الوقت نفسه أدانت إسرائيل علنا على أفعالها في غزة، التي تنتهك القانون الدولي بشكل علني.

ولذا، لا سبيل لحكومة حزب العمال حتى للادعاء بأنها لم تكن على علم بالأمر، بل إنها تعمل بنشاط مع شركة أسلحة إسرائيلية ضد شعبها.

وهذا لا يأخذ حتى في الاعتبار الدور المباشر الذي لعبه الجيش البريطاني في مساعدة إسرائيل على ارتكاب الإبادة الجماعية، بما في ذلك جمع المعلومات الاستخبارية الجماعية من خلال رحلات الاستطلاع وحتى نشر فريق تجسس بريطاني تبين أنه تم إرساله لمساعدة إسرائيل بعد 7 أكتوبر 2023.

ويقول المصدر ذاته، 'أما بالنسبة لحظر 'العمل من أجل فلسطين' فلم يحذر رئيس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك من أن استخدام الحكومة البريطانية لتشريعات مكافحة الإرهاب من شأنه أن 'يعيق الممارسة المشروعة للحريات الأساسية في جميع أنحاء المملكة المتحدة' فحسب، بل إن جهاز الاستخبارات الداخلية (MI5) وأعضاء الحكومة البريطانية نفسها أثاروا مخاوف داخليا بشأن شرعية هذه الخطوة.

وفي هذه الأثناء، وبينما تقمع حكومة المملكة المتحدة المعارضة، تستغل شركة 'إلبيت سيستمز' كل فرصة لتحقيق أرباح طائلة حيث تراجعت أرباحها طوال عام 2025، محققة أرباحا طائلة من الإبادة الجماعية.

وشدد كاتب المقال في ختام تقريره على 'أن الاعتراف بحق فلسطين في الوجود في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لن يبرر جهودهم المستمرة لمحو فلسطين من الخريطة'.

المصدر: 'فلسطين كرونيكل'