تحويل الأسيرة ولاء طنجي للاعتقال الإداري وتجديده للأسيرة ليندا جعارة

حوّلت سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، الأسيرة ولاء خالد طنجيّ من نابلس للاعتقال الإداري لمدة 6 شهور، فيما جددت الاعتقال الإداري للأسيرة ليندا جعارة من مخيم عايدة في بيت لحم.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن الأسيرة ولاء طنجي هي شقيقة المعتقل الجريح محمد طنجي، وإحدى الأسيرات اللواتي أُفْرِج عنهن في دفعات التبادل التي تمت خلال شهر تشرين الثاني الماض.

وأوضح أنّ الاحتلال يواصل التّصعيد من عمليات الاعتقال الإداريّ، بوتيرة غير مسبوقة تاريخيًا حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية فبراير الماضي 3558، ومؤخرًا اُستهدفت النساء بشكل متزايد مقارنة مع الفترات الأولى للعدوان بعد السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وارتفع عدد الأسيرات المعتقلات إداريًا في سجون الاحتلال إلى 19 أسيرة، من بينهنّ زوجات أسرى، وشقيقات أسرى، وشقيقات شهداء، وصحفيات، وحقوقيات، وأسيرات سابقات، وهنّ من بين (68) أسيرة في سجون الاحتلال، وفق بيان نادي الأسير.

وأوضح أن هذا المعطى لا يشمل جميع معتقلات غزة في المعسكرات، جرّاء استمرار جريمة الإخفاء القسريّ بحقّهن.

وتابع نادي الأسير في بيانه، أنّ جميع المعتقلات الإداريات، تعرضنّ كما كافة الأسرى والأسيرات، إلى عمليات تنكيل، واعتداءات، خلال عمليات اعتقالهنّ، هذا عدا عن الظروف القاسية والصعبة التي واجهنها في زنازين سجن هشارون قبل نقلهنّ إلى سجن الدامون، حيث تُحتجز فيه غالبية الأسيرات في ظروف قاسية وصعبة.

وأوضح البيان، أن مؤسسات الأسرى تابعت العديد من شهادات الأسيرات، ومنها المعتقلات إداريًا حول مستوى الاعتداءات التي تعرضنّ لها، علمًا أنّ بعضهنّ تعرضنّ للاعتقال الإداريّ المتكرر على مدار السنوات الماضية.

وأوضح البيان أن سلطات الاحتلال تستخدم الاعتقال الإداريّ كأداة للانتقام الجماعي، وبهدف فرض مزيد من القمع والسّيطرة على المجتمع الفلسطينيّ، وتحديدًا بحقّ المواطنين الفاعلين على المستويات السياسية، والاجتماعية، والمعرفية، مشيرًا إلى أنه أحد قوانين الطوارئ التي ورثها الاحتلال عن الانتداب البريطاني.

وبلغ عدد الأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي ومعسكراته 68 أسيرة، من بينهنّ 19 أسيرة معتقلات إداريا، و4 من المحررات في دفعات التبادل، و5 أسيرات من غزة، علمًا أنّ المعطى بشأن أسيرات غزة لا يشمل جميع المعتقلات من غزة في معسكرات الاحتلال حيث لا زلنّ رهن الإخفاء القسري، وفق مؤسسات الأسرى.