محكمة أمريكية تؤيد قانون أركنساس لعدم مقاطعة إسرائيل

أيدت محكمة استئناف فيدرالية أمريكية، اليوم الأربعاء، قانون 'أركنساس' الذي يطالب المقاولين الحكوميين بالتعهد بعدم مقاطعة إسرائيل، ووجدت أن التقييد ليس انتهاكا دستوريا لحرية التعبير.

وقضت محكمة الاستئناف الأمريكية بالدائرة الثامنة بأن المطلب غير دستوري.

وكانت صحيفة 'أركنساس تايمز' قد أقامت دعوى قضائية لإلغاء القانون، الذي يطالب المتعاقدين مع الدولة بتخفيض أتعابهم بنسبة 20% إذا لم يوقعوا التعهد.

وكتب القاضي جوناثان كوبيس في رأي المحكمة: 'القانون يحظر فقط القرارات الاقتصادية التي تميز ضد إسرائيل. لأن هذه القرارات التجارية غير مرئية للمراقبين ما لم يتم توضيحها، فهي ليست معبرة بطبيعتها ولا تشير إلى التعديل الأول'.

وكان قاض فدرالي رفض عام 2019 الدعوى القضائية التي رفعتها الصحيفة، وحكم أن المقاطعات ليست محمية بموجب التعديل الأول. نقضت هيئة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف هذا الحكم، واستأنفت الولاية أمام محكمة الاستئناف بكامل هيئتها.

لم يقدم الحكم الجديد تفصيلا لحيثيات قرار القضاة، لكن عارضه واحد على الأقل، قائلا إن القانون مكتوب على نطاق واسع لدرجة أنه يمكن أن يتجاوز المقاطعة.