"محاولة اغتيال قادة حماس في قطر".. قراءة في التداعيات

لم تكن المحاولة الإسرائيلية الفاشلة لاغتيال قيادة حماس في قطر سوى تعبير عن حالة الغطرسة والجنون التي أصابت الكيان الإسرائيلي برمّته. فلم تكسر 'إسرائيل' بهذا العدوان القواعد والمفاهيم والأعراف الدبلوماسية الضابطة للعلاقات الدولية فقط، بل عمّقت ورسّخت مكانتها الإقليمية والدولية كدولة مارقة تشتد عزلتها يومًا بعد يوم. وهذا المستوى من الانحطاط الأخلاقي والقيمي لم تبلغه دولة من الدول يومًا ما.

المُدهش في الأمر هذه الغريزة الإجرامية الانتقامية التي باتت متجذّرة في الكيان الصهيوني بلا ضوابط ولا اعتبارات، حتى من قبيل تحسين الصورة الخارجية. ولم يقتصر الإجماع على تأييد هذه العملية على النخب الإسرائيلية؛ التي شملت أحزاب السلطة والمعارضة، بل أيضًا أيّد هذه العملية 75 بالمئة من الإسرائيليين، بحسب استطلاع نشرت نتائجه صحيفة معاريف العبرية في 12/9/2025.

تفنيد المزاعم والمبرّرات الصهيونية

من السخف والاستسهال، الحجج اللامنطقية واللاقانونية التي يسوقها قادة الاحتلال في تبرير هذا العدوان، الذي طال سيادة دولة تلعب دور الوساطة بمباركة أمريكية، عدا عن كونها ذات مكانة وثقل إقليمي ودولي، تحت شعار الدفاع عن النفس والقضاء على التهديدات ومحاربة الإرهاب، وهذا دليل على أن قادة هذا الكيان باتوا يتحدثون بسردية وبلغة لا يُمكن فهمها ولا يُمكن استساغتها لا قانونياً ولا سياسياً ولا إنسانياً. ومن الغريب استغراب هؤلاء واندهاشهم وعدم استيعابهم كيف أن العالم بات لا يُصدق روايتهم ولا يتقبل منطقهم ومبرراتهم، فقد غاب عن هؤلاء أن الحقيقة أقوى من قوتهم وطغيانهم.

أولًا، إن وصف حركة حماس المقاومة للاحتلال بـ'الإرهاب' يتنافى مع قواعد ومفاهيم القانون الدولي، الذي يعترف بحق الشعوب والدول في الدفاع عن النفس ضد أي عدوان مسلح، وهو ما ورد في ميثاق الأمم المتحدة، المادة 51. بالإضافة إلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مثل القرار 1514/1960 (حق تقرير المصير للشعوب المستعمَرة)، والقرار 2625/1970 (حق الشعوب في تقرير مصيرها واستخدام كل الوسائل المشروعة للدفاع عن نفسها ضد الاحتلال)، فضلًا عن العديد من القرارات والمطالعات والآراء القانونية والاستشارية والوقائع الداعمة لهذا الأمر.

وبالتالي، فإن مبرّر استهداف قادة حماس باعتبارهم جماعة خارجة عن القانون الدولي، ليس له أساس قانوني من جهة. ومن جهة أخرى، فإن هذا الوفد الذي تم استهدافه كان في وضعية وفد مفاوض يتمتّع بحصانة دبلوماسية تمثيلية وفقاً للأعراف، حتى وإن لم يكن أفراده منتمين إلى السلك الدبلوماسي، كما أن قيادة حماس في قطر تمارس مهامها ووجودها على الأراضي القطرية بصورة علنية؛ ققيادة الحركة هناك تعمل بصورة رسمية، إذ التقت العديد من الوفود الرسمية وممثّلين عن دول ذات مكانة دولية وازنة كروسيا وتركيا وغيرهما من الدول، بل وحتى التقت بمبعوثين أمريكيين في إدارة ترامب.

وبالتالي فإن هؤلاء يُعاملون كأشخاص يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية، خاصة أنهم قادة سياسيون وليسوا عسكريين؛ فنحن نتحدث عن قوى مقاومة للاحتلال شرعية وفق القانون الدولي، تتمتع بمزايا خاصة تراعي هذه الخصوصية.

الأثمان والتداعيات

لا شك أنّ العدو الصهيوني قد تجرّع مرارة الفشل في تحقيق أهداف هذا الاعتداء الغاشم، وانقلب خطاب الغطرسة والتعالي الذي ساد داخل الكيان عند تنفيذ العملية إلى كابوس من الإخفاق يؤرقه، ويزيد من فاتورة الفشل الاستراتيجي الذي يلازمه منذ عملية طوفان الأقصى.

تتمثل خسائر الكيان من هذه العملية، أولًا، في فشل تحقيق الهدف الأساسي منها، وهو اغتيال القادة في حماس. هذا بلا شك أدى إلى تعزيز وتكريس مكانة وشعبية حماس كحركة مطاردة ومؤثرة إقليميًا، ما يعزّز من تماسكها الداخلي والدعم الشعبي لها. ويكتفي العدو الإسرائيلي بمكاسب تكتيكية محدودة جدًا، مقابل خسائر استراتيجية ودبلوماسية محتملة. وفي هذا السياق، نقلت صحيفة معاريف عن مصادر في جيش الاحتلال قولها إن العملية الفاشلة أدّت إلى 'ارتفاع كبير في شعبية قيادة حماس ووفدها المفاوض، وأضعفت السردية الإسرائيلية التي تصوّر هؤلاء القادة كمعرقلين للصفقة ويعيشون برفاهية في الفنادق'. وهذا سوف يؤدي إلى تعزيز الحماية الشخصية للقيادات في الخارج، وتكريس نموذج 'القيادة الشبكية' داخل الفصائل، فضلًا عن إبراز أن المعرقل الأساسي للعملية التفاوضية هو الكيان الصهيوني وليس قادة حماس كما يروّج الاحتلال.

ثانيًا، إظهار الوجه الحقيقي للكيان على المستوى الإقليمي والدولي كـ'دولة مارقة'، تمارس الإرهاب العابر للحدود، بما يخالف كل الأعراف والقوانين الدولية. وهذا بالتالي سوف يُضعف الأصوات الداعمة لعقد اتفاقيات تطبيع جديدة مع الكيان، بل سوف يضع الدول العربية المطبّعة في موقف صعب ومحرج للغاية أمام شعوبها وأمام باقي الدول العربية، خصوصًا أن قطر دولة ذات وزن ومكانة داخل مجلس التعاون الخليجي، وأيضًا داخل جامعة الدول العربية، وهي دولة ليست في حالة عداء مع الكيان الصهيوني.

الرسائل الإسرائيلية من وراء العملية

لا شك أن العدو الصهيوني أراد من خلال هذه العملية إرسال عدة رسالة في عدة اتجاهات أهمها:

أولًا، تبنّي العملية علنًا محاولة من قبل الكيان لتعويض حالة الفشل الاستراتيجي وترميم صورة الردع التي تمزّقت في السابع من أكتوبر 2023، والتي ما يزال يتجرّع طعم مرارتها بعد مرور أكثر من 23 شهرًا من المجازر والإبادة والطغيان.

ثانيًا، رسالة موجّهة للقاعدة الانتخابية لليمين المتطرف بقيادة نتنياهو، ولخصوم هذا التيار، بأن هذه الحكومة قادرة على اتخاذ خطوات حاسمة وتخطي خطوط حمر جديدة.

ثالثًا، الرسالة الخارجية تكشف عن رهانٍ إسرائيلي على أن تثبيت فعلٍ عسكري خارج الحدود قد يضعف قدرات التفاوض لحركة مثل حماس، أو يربك مسارات الوساطة.

رابعًا، ثمة حساب استراتيجي واضح: إظهار القدرة على العمل بعيدًا عن الساحة التقليدية يهدف إلى إطالة أمد الضغط على قيادة الحركة وإضعاف مصداقيتها كمفاوض. هذا الرهان ثبت فشله على مدار السنوات الماضية وسوف يفشل بلا شك.

أخيرًا، ثمة رسالة إسرائيلية-أمريكية بالغة الأهمية، على الدول العربية والإقليمية والدولية أخذها بالحسبان، وهي ترسيخ مكانة الكيان في المنطقة كفاعل أساسي، يملك صلاحيات التحكم في مصير المنطقة والدول السيادية. وهذا يتخطى دوره السابق كشرطي المنطقة والعصا الغليظة للولايات المتحدة، بل يعطيه دور الفاعل المؤثر في إعادة تشكيل المنطقة وفق التصور الصهيو-أمريكي. وبالتالي، نحن أمام مرحلة جديدة حساسة تتعلّق بطبيعة هذه المنطقة ومستقبلها ورسم جديد لحدود القوة والسيادة والنفوذ.