بين غزة ورام الله.. الموظف هدف للتلاعب الحكومي

غزة - خاص قدس الإخبارية: اجتاحت موجات عارمة من الغضب موظفين السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن قرار يقضي بفرض خصومات على رواتبهم الشهرية بسبب الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة.

واعتصم المئات من موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، يوم أمس الأربعاء ، في ساحة الجندي المجهول بمدينة غزة احتجاجا على قرار الحكومة بالخصومات التي طالت رواتبه، مطالبين بعدم التمييز بين الموظفين في الضفة والقطاع والتراجع عن القرار.

تفاقم الأزمة

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية برام الله طارق رشماوي لـ'قدس الإخبارية'،  'جاء قرار الخصم إثر الأزمة المالية التي تتعرض لها الحكومة بسبب فرض حركة حماس للضرائب غير القانونية وجنيها لللإيرادات دون إرجاعها لخزينة السلطة'.

وأضاف رشماي، 'تغيير الكثير من المانحين لسياستهم في تمويل خزينة الحكومة الفلسطينية متذرعين بحالة الانقلاب في قطاع غزة كان سبباً في تفاقم الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة الفلسطينية '.

وأكد أن الراتب الأساسي لموظفي السلطة في قطاع غزة لم يمس، مبيناً أن الخصم كان على العلاوات وجزء من علاوة طبيعة العمل، مردفًا 'جاء هذا الإجراء لتستطيع الحكومة أن تلتزم بتوفير الراتب بشكل دائم للموظفين في موعده'.

انخفاض الدعم

وأوضح رشماوي لـ 'قدس الإخبارية' أن الاتحاد الأوروبي خفّض نسبة الدعم المقدم للحكومة الفلسطينية بنسبة 70%، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء رامي الحمد الله أجرى العديد من المحاولات على مدار عام لوقف الإجراء الذي يتبعه الاتحاد.

وعن الإحالة للتقاعد المبكر، بين أنه تم عرض مشروع قرار التقاعد المبكر لمنتسبي الأجهزة الأمنية الفلسطينية  قبل أسبوعين، مؤكداً أن القرار قيد التداول بين أعضاء مجلس الوزراء ولم يقر حتى اللحظة.

ودعا رشماوي حركة حماس 'للتراجع عن انقلابها وتسليم كافة المؤسسات الرسمية إلى الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله'، مبيناً أن ذلك سيكمن السلطة من تقديم الخدمات لقطاع غزة بشكل أفضل، حد تعبيره.

وشدد على أن الحكومة لم توقف مساعداتها إلى قطاع غزة ولا رواتب الشؤون الاجتماعية بالقطاع الصحي والطاقة والحكومة ملتزمة بتقديم خدماتها إلى قطاع غزة .

وعن إمكانية اتخاذ اجراءات بحق الموظفين الذين خرجوا للاحتجاج على الخصومات من رواتبهم، نفى إمكانية اتخاذ الحكومة أي إجراء ضدهم ، مؤكداً أن رواتبهم مصانة وسيتم تحويلها بشكل دوري ومنتظم.

يشار إلى أن رئيس النقابة العامة لموظفي الحكومة عارف أبو جراد قال في تصريح له، أمس، ' إن مجزرة الرواتب تمثل حالة فك ارتباط سياسي واداري وقانوني بين السلطة الفلسطينية وقطاع غزة، ويعزز ويكرس الانقسام ويهدف لكسر ارادة الشعب الفلسطيني'.

وطالب أبو جراد القيادة الفلسطينية وفي مقدمتها الرئيس محمود عباس بوقف 'الإجراءات التعسفية'، محملا القيادة المسؤولية الكاملة عن تلك السياسات والإجراءات التي من شأنها أن تضر بالمشروع الوطني الفلسطيني.

إجراءات عبثية

من جهتها، استنكرت حركة حماس، أمس الأربعاء، قرار الحكومة الفلسطينية فرض خصومات على رواتب موظفي القطاع العام في قطاع غزة، داعية الحكومة لتقوم بواجبها تجاه قطاع غزة بشرائحه ومكوناته كافة وحل القضايا العالقة وعلى رأسها قضايا الموظفين.

واعتبر الناطق باسم الحركة فوزي برهوم هذا القرار تعسفيًا وغير مسؤول، والهدف منه تكريس أزمات القطاع واستهداف عوامل صموده في مواجهة التحديات.

وأعلن برهوم في تصريح له، تضامن حركته مع مطالب الموظفين كافة دون استثناء، داعيًا إلى التراجع عن هذه الإجراءات العبثية اللامسؤولة فورًا، وأن تتوقف الحكومة عن التمييز بين أبناء شعبنا في الضفة والقطاع.

حلول بديلة

من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور معين رجب لـ 'قدس الإخبارية' أن الأزمة المالية التي تمر بها السلطة ليست جديدة، مؤكداً وجود حلول بديلة عن فرض خصومات على رواتب الموظفين.

وبين رجب أن الحلول تتمثل باقتراض السلطة من بنوك أو جهات أخرى لتغطية العجز المالي في خزينتها، وترشيد النفقات ومنع التهريب الضريبي.

وقال لـ 'قدس الإخبارية'، 'إن خفض الدعم الخارجي أمر وارد ويتكرر من وقت لآخر والأصل يجب أن تكون هناك سياسة تعمل على الاعتماد على الذات دون الحاجة للمساعدات الخارجية'.

وتابع رجب 'في حال وجود أزمة يجب أن يعلن عنها بشكل مسبق ليتعرف الموظف طبيعتها'، مضيفاً ' أن الخصومات كان من الواجب تطبيقها في الضفة وقطاع غزة ليكون الأمر عادلاً'.

وأشار إلى ضرورة وجود بيان رسمي يوضح حقيقة الخصم وحيثياته، مبيناً أن المتحدث باسم الحكومة لم يشير إلى إمكانية استمرار هذا القرار.

واستطرد، 'الموظف في قطاع غزة ضحية لمثل هذا القرار وهذا الأمر كان يحتاج لتهيأة الموظف قبل بفترة كافية حتى يتدبر أمره'.

وأكد أن في حال وجدت مزيد من الخصومات سيزيد الأمر تعقيداً بالنسبة للموظف، موضحاً أن الراتب قبل القرار بالكاد يكفي لتغطية الحاجات الأساسية.

يذكر أن نشطاء أطلقوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #مجزرة_الرواتب، وذلك للتنديد بقرار الخصم الذي فرضته الحكومة الفلسطنية على رواتب الموظفين في قطاع غزة.

قالها ابو ذر الغفاري: عجبت لمن لا يجد القوت في بيته كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه #انقاذ_غزة #مجزرة_الرواتب الحملة الشعبية انقاذ

ما يحدث مجزرة حقيقية ضمن سياسة ممنهجة بحق أبناء قطاع غزة الهدف منهاالتخلص من غزة وعبئها والأموال التي تنفق عليها #مجزرة_الرواتب#الراتب_لا

#مجزرة_الرواتب هل هي آخر معارك عباس ضد غزة أم ستبعها مجرة أخرى؟ هذا الرجل لديه عداء حقيقي مع غزة بكل أطيافها

رئيس تلفزيون فلسطين احمد عساف يمنع تغطية الوقفة الاحتجاجية من موظفين التلفزيون بغزة ضد خصم ٣٠٪ من الرواتب #مجزرة_الرواتب

يشار إلى أن الحكومة أقرت في 31 من شهر كانون ثاني/يناير الماضي الموازنة المالية للسلطة الفلسطينية للعام الجاري بقيمة 4.48 مليار دولار وفجوة تمويلية تبلغ 465 مليون دولار.