المركزي الإيطالي يتوقع توسعاً معتدلاً لاقتصاد البلاد مدفوعاً بقطاع الخدمات

مباشر- أعلن بنك إيطاليا المركزي أن ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو قد استمر في 'التوسع بشكل معتدل' خلال الربع الرابع من العام الماضي، متجاوزاً بذلك سلسلة من التحديات التي تضرب الاقتصاد العالمي.

وأشار البنك في نشرته الاقتصادية الأخيرة إلى أن قطاع الخدمات، وبالأخص خدمات الأعمال، كان المحرك الرئيسي لهذا النمو، إلى جانب بوادر انتعاش في القطاع الصناعي.

ومع ذلك، حذر البنك من أن آفاق التصنيع لا تزال محفوفة بعدم اليقين، نتيجة لاشتداد المنافسة التجارية مع الصين، وهو تحدٍ يواجه الاقتصادات الأوروبية بالتزامن مع التحولات الكبرى في السياسات التجارية العالمية التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه بكين.

وتشير تقديرات البنك المركزي إلى أن الاقتصاد الإيطالي سينمو بنسبة 0.6% خلال العام الجاري، مع توقعات بتحسن وتيرة الأداء تدريجياً حتى عام 2028.

ويأتي هذا التفاؤل الحذر في وقت تراقب فيه الأسواق الأوروبية تأثير السياسات الحمائية المحتملة للإدارة الأمريكية على سلاسل التوريد في القارة العجوز.

أقرت حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني مؤخراً ميزانية طموحة تهدف إلى الحفاظ على العجز تحت حاجز الـ 3% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بتحقيق نمو بنسبة 0.7%.

وتعتمد استراتيجية ميلوني بشكل كبير على هذا النمو التدريجي لتمويل خطتها الرامية لتخفيض الضرائب على الطبقة المتوسطة وتقديم حزم مساعدات للأسر الإيطالية، وهي خطوات تتقاطع في فلسفتها مع توجهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو تخفيف الأعباء الضريبية لدعم الاستهلاك المحلي. وتحرص روما على موازنة هذه المنح الاجتماعية مع ضرورة الحفاظ على استقرار المالية العامة للبلاد وتجنب أي اضطرابات في أسواق السندات السيادية.