"رايتس ووتش" تتهم دولة الاحتلال بارتكاب جرائم حرب وإبادة في عدوانها الأخير على قطاع غزة

بيت لحم/PNN- اتهمت منظمة 'هيومن رايتس ووتش، دولة الاحتلال بتنفيذ هجمات، وارتكاب جرائم حرب، وإبادة 'عائلات بأكملها' في قطاع غزة، خلال عدوانها الأخير في مايو/أيار الماضي، على قطاع غزة.

وذكرت المنظمة الدولية في تقرير صادر عنها اليوم الثلاثاء، أنها حققت في 3 غارات إسرائيلية، استشهد فيها 62 مدنيا فلسطينيا، ولم تكن هناك أهداف عسكرية واضحة في المنطقة المجاورة.

وفي التقرير قال جيري سيمبسون، المدير المساعد لقسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش، إن قوات الاحتلال نفذت هجمات في غزة في مايو/أيار (الماضي)- دمرت عائلات بأكملها بدون أي هدف عسكري بالقرب منها على ما يبدو'.

وأضاف أن، استمرار غياب الرغبة لدى سلطات الاحتلال في التحقيق بجدية في جرائم الحرب، يُبرز أهمية إجراء تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية'.

وكانت الأمم المتحدة قد أشارت إلى أن الهجمات التي شنها جيش الاحتلال، خلال مايو/أيار الماضي، أدت إلى استشهاد، 260 فلسطينيا، من بينهم ما لا يقل عن 129 مدنيا، منهم 66 طفلا.

وفي هذا الصدد ذكرت المنظمة أنها قابلت بشكل شخصي، منذ أواخر مايو/أيار، 30 فلسطينيا، شهدوا الهجمات الإسرائيلية، أو أقارب لمدنيين استشهدوا، أو سكان المناطق المستهدفة.

كما زارت مواقع 4 غارات، وفحصت بقايا ذخائر، وحللت صور الأقمار الصناعية ومقاطع فيديو وصورا التقطت في أعقاب الهجمات.

وأضافت 'بموجب القانون الدولي الإنساني، أو قوانين الحرب، يجوز للأطراف المتحاربة استهداف الأهداف العسكرية فقط، كما يجب عليها اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين، بما في ذلك توفير تحذيرات مسبقة حقيقية من الهجمات'.

وتابعت 'تُحظر الهجمات المتعمدة على المدنيين والأعيان المدنية. كما تحظر قوانين الحرب الهجمات العشوائية، والتي تشمل الهجمات التي لا تميز بين الأعيان المدنية والعسكرية أو التي لا تستهدف أهدافا عسكرية، كما تحظر الهجمات التي يكون فيها الضرر المتوقع على المدنيين والممتلكات المدنية غير متناسب مع الميزة العسكرية المتوقعة'.