مبادرة المدارس الحكومية تعرب عن قلقها من عودة أزمة المعلمين

عبرت المؤسسات والشخصيات الشريكة في مبادرة إنهاء أزمة المدارس الحكومية، الأحد، عن قلقها من عودة أزمة المدارس وإضراب المعلمين مجدداً، وتصاعدها خلال الأيام القادمة، لما لها من آثار سلبية على المسيرة التعليمية وانتظامها.

وأكد المؤسسات والشخصيات في بيان على تمسكها بالمبادرة المطلقة في شهر أيار (مايو) الماضي من قبل المؤسسات الاهلية المختصة بالشأن التربوي والهيئة المستقلة لحقوق الانسان ومجالس أولياء الامور وشخصيات تربوية ونقابية واكاديمية لحل الأزمة، وأعلن جميع الأطراف في حينه الالتزام بها.

وحمل البيان' اتحاد المعلمين المسؤولية عن تعمق الازمة وتجددها نتيجة لتنكره لالتزاماته وتهربه من استحقاق دمقرطة الاتحاد وتراجعه عما تم التوافق عليه من تصور لمراجعة أنظمة الاتحاد.'

وقال البيان إن 'الالتزام كان يمكن تنفيذه خلال الفترة الماضية دون أية تكلفة مالية وكان من شانه أن يخفف من حالة الاحتقان في صفوف المعلمين والمعلمات وأن يفرز قيادة منتخبة للاتحاد تكون عنوانا مقبولا لدى المعلمين للحديث باسمهم والتفاوض نيابة عنهم فيما يخص حقوقهم النقابية'.

ودعا الحكومة إلى ترجمة تأكيداتها السابقة حول الالتزام بالمبادرة لاسيما فيما يتعلق ببند زيادة علاوة طبيعة العمل بنسبة 15% اعتبارا من 1/1/2023 وصرفها حال توفر الموارد المالية، من خلال خطوات ملموسة عبر تثبيتها في قسيمة الراتب.

وشدد البيان 'سنستمر في جهودنا التي أطلقناها العام الماضي بهدف حماية الحق في تعليم نوعي لأبنائنا وضمان عدم تفاقم الفاقد التعليمي وأيضا حفاظا على حقوق وكرامة المعلمين وفق ما ورد في المبادرة من بنود'.