الاقتصاد البريطاني يتنفس رغم القيود

أظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، أن الاقتصاد البريطاني  نما 0.4 في المائة على أساس شهري في فبراير (شباط) الماضي، وهي وتيرة أبطأ قليلاً من المتوقع، إذ كان اقتصاديون قد توقعوا في استطلاع رأي أجرته «رويترز» نمواً شهرياً 0.6 في المائة.

نمو بعد انكماش

لكن في الوقت ذاته، فإن هذا النمو يأتي عقب انكماش بنسبة 2.2 في المائة خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي

كما أنه جاء في ذروة الإغلاق والقيود البريطانية. ونما قطاع الخدمات بنسبة 0.2 في المائة خلال فبراير، كما نما قطاع الإنتاج بنسبة 1.0 في المائة.

لكن مكتب الإحصاء الوطني أضاف أن الاقتصاد لا يزال أضعف بحوالي 7.8 في المائة من مستواه قبل الجائحة في فبراير 2020.

تحسن

وقالت متحدثة باسم المكتب: «أظهر الاقتصاد بعض التحسن في فبراير الماضي بعد التراجع الكبير الذي شهده بداية العام

لكنه لا يزال أقل بنحو 8.0 في المائة من مستواه السابق للوباء».

وتابعت: «شهد كل من تجار الجملة وتجار التجزئة ارتفاعاً طفيفاً في المبيعات

بينما تحسن التصنيع مع تعافي منتجي السيارات جزئياً من ضعف يناير».

وأضافت المتحدثة: «سجل (قطاع) البناء نمواً قوياً بعدما أظهرت الأرقام التي تمت مراجعتها أنهم واجهوا صعوبات في الشهرين الماضيين».

الصادرات

من جهة موازية، انتعشت الصادرات البريطانية إلى الاتحاد الأوروبي بشكل كبير في فبراير، وفق بيانات صدرت الثلاثاء

لكن من دون أن ينجح ذلك في تحويل مسار التراجع القياسي الذي شهده يناير جراء «بريكست».

وأفاد بيان لمكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا بأن قيمة المنتجات البريطانية المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي ارتفعت بنسبة 46.6 في المائة

أي 3.7 مليارات جنيه إسترليني (5.1 مليارات دولار) مقارنة بالشهر السابق، مدفوعة بقطاعي السيارات والمنتجات الدوائية.

كانت صادرات البلاد إلى الاتحاد الأوروبي شهدت تراجعاً قياسياً بلغت نسبته 42 في المائة (5.7 مليارات جنيه إسترليني) في يناير.

وأوضحت ناطقة باسم المكتب أن «الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي تعافت بشكل كبير مقارنة بالهبوط الذي سجل في يناير، لكنها لا تزال دون مستويات 2020».

وتابعت: «لكن لا يزال على الواردات من الاتحاد الأوروبي التعافي بشكل كبير، في ظل وجود مسائل عدة تعرقل التجارة».

وبلغت القيمة الإجمالية لصادرات بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي في فبراير 11.6 مليار جنيه إسترليني، مقارنة بـ7.9 مليارات جنيه إسترليني في يناير.

ونوه خبير الاقتصاد لدى «بانثيون ماكرو» سامويل تومز، إلى أن حجم الصادرات «أقل بشكل هامشي» عن معدل العام الماضي الشهري قبل تطبيق «بريكست»، الذي بلغ 12 مليار جنيه.

وأكد أن «ذلك يشير إلى أنه تم سريعاً تجاوز الاضطرابات التي تسبب بها (بريكست) في تجارة البضائع».

في الأثناء، ارتفعت قيمة منتجات الاتحاد الأوروبي المستوردة من قبل بريطانيا بنسبة 7.3 في المائة، أي ما يعادل 1.2 مليار جنيه إسترليني في فبراير، بعد تراجع قياسي بنسبة 29.7 في المائة (6.7 مليارات جنيه) في يناير.

البدء بصرف الدفعة الأولى لمساعدة العائلات الفقيرة الأسبوع المقبل

منحة لفلسطين بـ 20 مليون دولار لدعم الاقتصاد الرقمي

يذكر أن «بريكست» دخل حيز التنفيذ بشكل كامل أواخر العام الماضي، بعدما توصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى اتفاق تجاري أبرم في اللحظات الأخيرة مع بروكسل.