تقرير: هدم المباني الواسع وبلا ضرورات عملياتية تمهيدا لطرد الغزيين

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

أفاد قرابة عشرة جنود إسرائيليون شاركوا في الحرب على قطاع غزة بأن 'الجيش الإسرائيلي يهدم مبان سكنية وعامة في قطاع غزة، ومبان في أراض زراعية أيضا، بشكل منهجي، وتحوّل هذا الهدم إلى جزء جوهري من طريقة عمل الجيش، وفي حالات كثيرة كان هذا هدف بحد ذاته والمهمة المركزية للجيش'، وفق ما نقل عنهم تقرير نشره موقع 'محادثة محلية' الإلكتروني.

وقال أحد الجنود إنه 'حرست 4 – 5 جرافات. وفي اليومين اللذين حرست الجرافات كانت تهدم 60 بيتا في اليوم الواحد. وهي تهدم بيتا من طابق أو طابقين خلال ساعة. وبيت مؤلف من 3 – 4 طوابق يستغرق وقتا أطول قليلا. وكانت المهمة الرسمية فتح محور لوجستي للاجتياح، لكن فعليا، الجرافات هدمت البيوت ببساطة. والقسم الجنوبي – الشرقي من مدينة رفح مدمر بالكامل. الأفق مسطح. لا توجد مدينة'.

ويدعي الجيش الإسرائيلي أنه يهدم مباني يتواجد فيها مقاتلو حماس أو توجد فيها بنية تحتية لحماس وأنها تشكل خطرا على القوات الإسرائيلية، لكن منذ بداية العام الماضي ذكر 'المكان الأكثر سخونة في جهنم'، وهو موقع إلكتروني إسرائيلي يساري، أن الجيش ينفذ 'هدم منهجي وكامل لكافة المباني القريبة من الجدار وبعمق كيلومتر في القطاع، من دون تجريمها كمواقع إرهابية من جانب الاستخبارات أو الجنود الميدانيين، وذلك بهدف إنشاء حزام عازل'.

وأشار التقرير إلى أن تحليلا لصور أقمار اصطناعية، أجري الأسبوع الماضي، أظهر أن الجيش الإسرائيلي يسيطر على 129 كيلومتر مربع، أي 35% من مساحة قطاع غزة، ويصفها بأنها 'منطقة عازلة'. وهكذا يصف الجيش المنطقة الواقعة بين 'محور موراغ' والحدود مع مصر، التي تتواجد فيها، 'أو عمليا تواجدت فيها'، مدينة رفح.

ونقل التقرير عن جندي شارك في الحرب قوله إنه 'لم يكن هناك مبررا لهدم مبان، وهي لا تهدد إسرائيل. وهذا ليس مرتبطا بالدفاع عن المواقع العسكرية'. وفيما يدعي الجيش الإسرائيلي أن الهدف من الهدم هو منع تواجد قوات حماس في المباني، إلا أن 'جنودا كثيرين أدركوا أن ما ينفذونه فعليا هو ’تسوية المباني بالأرض’، من أجل ضمان أن ’عودة السكان إلى هذه المناطق لن تحدث’. وهذه الأمور قالها ضباط بشكل واضح أحيانا، وفي أحيان أخرى تم استيعاب هذا من الأجواء نتيجة أقوال مباشرة أدلى بها سياسيون إسرائيليون'.

وأشار التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يتوغل في المناطق التي يبقى فيها السكان، وأن القصف هو الذي يؤدي إلى ارتقاء العدد الهائل من الشهداء، 'وهدم المباني المنهجي في المدن هو الذي يمهد للتطهير العرقي في القطاع، الذي يوصف باللغة السياسية الإسرائيلية اليوم بأنه ’تحقيق لرؤية ترامب’'.

وقال وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بعد استئناف الحرب في آذار/مارس الماضي، إنه 'سيبدأ مرة أخرى قريبا إخلاء السكان من مناطق القتال، وإسرائيل ستعمل بقوة كبيرة لم تشهدوا مثلها من قبل. واقبلوا بنصيحة الرئيس الأميركي. أعيدوا المخطوفين وأطردوا حماس وستفتح أمامكم خيارات أخرى، بينها الخروج إلى أماكن أخرى في العالم لمن يرغب بذلك. والبديل هو هدم ودمار مطلق'.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، الأسبوع الماضي، 'إننا نهدم المزيد من البيوت، ولا يوجد مكان يعودون إليه. والنتيجة الوحيدة المطلوبة ستكون رغبة الغزيين بالهجرة إلى خارج القطاع. ومشكلتنا المركزية هي الدول التي ستستقبلهم'.

ونقل التقرير عن مسؤول أمني إسرائيلي سابق قوله إنه 'تلقيت تقارير من ضباط ميدانيين عن تنفيذ عمليات ليست ذات ضرورة عملياتية: هدم بيوت، إرغام عشرات ومئات آلاف السكان على المغادرة. وقالوا إنه تعمل قوات D9 لا تخضع لإمرتهم. وأبلغني الضباط أن ’هذا يجعلنا مجرمي حرب’. وهدم مبنى لأن مخرب يختبئ فيه هو أمر شرعي، لكني تلقيت معلومات مفادها أن قوات دخلت وهدمت بشكل منهجي في بيت حانون وبيت لاهيا. ولا أعلم ما هي نسبة الهدم غير العملياتي، لكن كان هناك الكثير جدا من عمليات الهدم هذه'.

وأوضح المحامي الحقوقي، ميخائيل سفاراد، أن 'هذه جريمتا حرب. هدم مُلك لا يتعلق بضرورات عسكرية يشكل جريمة حرب، وتوجد جريمة حرب محددة وأخطر بهدم واسع لأملاك بدون تبرير عسكري. ويوجد نقاش واسع بين خبراء قانونيين وناشطي حقوق الإنسان وفي الأكاديميا حول ضرورة إرساء ’الدوميسايد’ – أي إبادة منطقة تستخدم لمعيشة بشر – كجريمة ضد الإنسانية. والجرائم ضد الإنسانية هي هجمات واسعة على سكان مدنيين'، وفق ما نقل عنه التقرير.