"سوق رأس المال": قرار الشركات رفع أسعار تأمين المركبات غير قانوني

PNN/أكدت هيئة سوق رأس المال عدم قانونية ما صدر عن مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين بتعديل الحد الأدنى لأقساط تأمين المركبات التكميلي.

وكان اتحاد شركات التأمين وضع أسعاراً جديدة للتأمين التكميلي (الشامل) بزيادة متوسطها 30%، وقررت البدء بتطبيقه اعتباراً من مطلع الشهر المقبل.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي صادر عنها، بأن مجلس الوزراء هو صاحب الصلاحية الأصيلة بإصدار وتحديد الحد الأدنى لتعرفة تأمين المركبات وفقاً لتنسيب هيئة سوق رأس المال، وفقاً لأحكام قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005.

ولفتت إلى أن ما يحكم الحد الأدنى لأقساط التأمين المركبات بما فيها أقساط التأمين التكميلي (جسم المركبة) هو قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2008 بنظام بشأن تحديد مستوى الأسعار أو التعرفة الخاصة بتأمين المركبات وتأمين العمال.

وشددت على أنه لزاماً على جميع شركات التأمين الالتزام بقرار مجلس الوزراء المشار إليه، تحت طائلة المسؤولية القانونية.