بعض المسؤولين الأمريكيين في مذكرة داخلية ربما انتهكت إسرائيل القانون الدولي في غزة

أبلغ بعض كبار المسؤولين الأمريكيين وزير الخارجية أنتوني بلينكن أنهم لا يجدون تأكيدات إسرائيل 'ذات مصداقية أو موثوقة' بأنها تستخدم الأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي، وذلك وفقًا لمذكرة داخلية لوزارة الخارجية اطلعت عليها رويترز.

وأيد مسؤولون آخرون دعمهم لتمثيل إسرائيل.

وبموجب مذكرة الأمن القومي التي أصدرها الرئيس جو بايدن في فبراير، يجب على بلينكن تقديم تقرير إلى الكونجرس بحلول 8 مايو ما إذا كان يجد ضمانات إسرائيلية موثوقة بأن استخدامها للأسلحة الأمريكية لا ينتهك القانون الأمريكي أو الدولي.

وبحلول 24 مارس/آذار، كانت سبعة مكاتب على الأقل في وزارة الخارجية قد أرسلت مساهماتها في 'مذكرة الخيارات' الأولية إلى بلينكن. وقد تم تصنيف أجزاء من المذكرة، التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا، على أنها سرية.

وتقدم التقارير المقدمة إلى المذكرة الصورة الأكثر شمولاً حتى الآن للانقسامات داخل وزارة الخارجية حول ما إذا كانت إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي في غزة.

وقال مسؤول أميركي إن 'بعض المكونات في الوزارة فضلت قبول الضمانات الإسرائيلية، والبعض الآخر فضل رفضها والبعض الآخر لم يتخذ أي موقف'.

تقرير مشترك من أربعة مكاتب – الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل؛ السكان واللاجئون والهجرة؛ العدالة الجنائية العالمية وشؤون المنظمة الدولية – أثارت 'قلقًا جديًا بشأن عدم الامتثال' للقانون الإنساني الدولي أثناء محاكمة إسرائيل لحرب غزة.

وقال التقييم الذي أجرته المكاتب الأربعة إن التأكيدات الإسرائيلية 'ليست ذات مصداقية ولا يمكن الاعتماد عليها'. واستشهدت بثمانية أمثلة على الأعمال العسكرية الإسرائيلية التي قال المسؤولون إنها تثير 'تساؤلات جدية' حول الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي.

وشملت هذه الضربات المتكررة المواقع المحمية والبنية التحتية المدنية؛ 'مستويات عالية بشكل غير معقول من الضرر الذي يلحق بالمدنيين مقابل الميزة العسكرية'؛ ولم تتخذ إجراءات تذكر للتحقيق في الانتهاكات أو لمحاسبة المسؤولين عن الإضرار الجسيم بالمدنيين و'قتل العاملين في المجال الإنساني والصحفيين بمعدل غير مسبوق'.

كما أشار التقييم الذي أجرته المكاتب الأربعة إلى 11 حالة من الأعمال العسكرية الإسرائيلية التي قال المسؤولون إنها 'تقييد المساعدات الإنسانية بشكل تعسفي'، بما في ذلك رفض شاحنات كاملة من المساعدات بسبب عنصر واحد 'مزدوج الاستخدام'، وقيود 'مصطنعة' على عمليات التفتيش، فضلا عن فرض قيود على عمليات التفتيش. الهجمات المتكررة على المواقع الإنسانية التي لا ينبغي ضربها.

وحذر تقرير آخر للمذكرة التي اطلعت عليها رويترز، من مكتب الشؤون السياسية والعسكرية، الذي يتعامل مع المساعدات العسكرية الأمريكية ونقل الأسلحة، بلينكن من أن تعليق الأسلحة الأمريكية سيحد من قدرة إسرائيل على مواجهة التهديدات المحتملة خارج مجالها الجوي ويتطلب من واشنطن إعادة النظر في الأمر. -تقييم 'جميع المبيعات الجارية والمستقبلية لدول أخرى في المنطقة.'

وقال المكتب في تقريره إن أي تعليق لمبيعات الأسلحة الأمريكية سيثير 'استفزازات' من قبل إيران والميليشيات المتحالفة معها، مما يوضح الشد والجذب داخل الوزارة بينما تستعد لتقديم تقرير إلى الكونجرس.

ولم يتناول التقرير بشكل مباشر ضمانات إسرائيل.

وقال مسؤول أمريكي ثان لرويترز إن مدخلات المذكرة من مكتب المبعوث الخاص لمراقبة ومكافحة معاداة السامية والسفير الأمريكي لدى إسرائيل جاك ليو قالوا إنهم قيموا الضمانات الإسرائيلية بأنها ذات مصداقية وموثوقة.

وقال مصدر مطلع إن المكتب القانوني لوزارة الخارجية، المعروف باسم مكتب المستشار القانوني، 'لم يتخذ موقفا جوهريا' بشأن مصداقية الضمانات الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميللر إن الوكالة لا تعلق على الوثائق المسربة.

وقال ميلر: 'فيما يتعلق بالقضايا المعقدة، كثيرا ما يستمع الوزير إلى مجموعة متنوعة من وجهات النظر من داخل الوزارة، ويأخذ كل تلك الآراء في الاعتبار'.

وردا على سؤال حول المذكرة، قال مسؤول إسرائيلي: 'إسرائيل ملتزمة تماما بتعهداتها وتنفيذها، ومن بينها الضمانات المقدمة للحكومة الأمريكية'.

ولم يستجب البيت الأبيض لطلب التعليق.

وقال مسؤولو إدارة بايدن مرارا وتكرارا إنهم لم يجدوا أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي.

وقال المسؤول الأمريكي الثاني إن بلينكن اطلع على جميع تقييمات المكتب بشأن تعهدات إسرائيل.

وقال ماثيو ميلر في 25 مارس/آذار إن الوزارة تلقت التعهدات. ومع ذلك، من غير المتوقع أن تقدم وزارة الخارجية تقييمها الكامل لمصداقيتها حتى تقرير الثامن من مايو المقبل إلى الكونجرس.

وقال المسؤول الأمريكي إن مزيدا من المداولات بين مكاتب الوزارة جارية قبل الموعد النهائي للتقرير.

كما قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مدخلات للمذكرة. وكتب مسؤولون في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تقريرهم أن 'مقتل ما يقرب من 32 ألف شخص، تقدر حكومة إسرائيل نفسها أن ثلثيهم تقريبًا من المدنيين، قد يرقى إلى مستوى انتهاك متطلبات القانون الإنساني الدولي'.

وقال متحدث باسم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لا تعلق على الوثائق المسربة.

وتأتي التحذيرات بشأن الانتهاكات الإسرائيلية المحتملة للقانون الإنساني الدولي التي أطلقها بعض كبار المسؤولين في وزارة الخارجية في الوقت الذي تعهدت فيه إسرائيل بشن هجوم عسكري على رفح، الجيب الواقع في أقصى جنوب قطاع غزة والذي يضم أكثر من مليون شخص نزحوا بسبب الحرب. الحرب، على الرغم من التحذيرات المتكررة من واشنطن بعدم القيام بذلك.

ويخضع السلوك العسكري الإسرائيلي لتدقيق متزايد حيث قتلت قواتها 34 ألف فلسطيني في غزة، وفقا للسلطات الصحية التي تديرها حماس، معظمهم من النساء والأطفال.

تم شن الهجوم الإسرائيلي ردا على هجوم حماس على إسرائيل يوم 7 أكتوبر، والذي تقول إسرائيل إنه قتل 1200 شخص واحتجز 250 آخرين كرهائن.

وصدرت مذكرة الأمن القومي في أوائل فبراير بعد أن بدأ المشرعون الديمقراطيون في التساؤل عما إذا كانت إسرائيل تلتزم بالقانون الدولي.

ولم تفرض المذكرة أي متطلبات قانونية جديدة، لكنها طلبت من وزارة الخارجية أن تطلب ضمانات كتابية من الدول التي تتلقى أسلحة ممولة من الولايات المتحدة بأنها لا تنتهك القانون الإنساني الدولي أو تمنع المساعدات الإنسانية الأمريكية.

كما يطلب من الإدارة تقديم تقرير سنوي إلى الكونجرس لتقييم ما إذا كانت الدول تلتزم بالقانون الدولي ولا تعرقل تدفق المساعدات الإنسانية.

وإذا تم التشكيك في ضمانات إسرائيل، فسيكون لدى بايدن خيار 'معالجة' الوضع من خلال إجراءات تتراوح بين البحث عن ضمانات جديدة وتعليق المزيد من عمليات نقل الأسلحة الأمريكية، وفقًا للمذكرة.

يمكن لبايدن تعليق أو وضع شروط على عمليات نقل الأسلحة الأمريكية في أي وقت.

وقد قاوم حتى الآن دعوات جماعات حقوق الإنسان والديمقراطيين ذوي الميول اليسارية والجماعات الأمريكية العربية للقيام بذلك.

لكنه هدد في وقت سابق من هذا الشهر للمرة الأولى بوضع شروط على نقل الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل، إذا لم تتخذ خطوات ملموسة لتحسين الوضع الإنساني المتردي في غزة.