السعي الأمريكي لإنفاذ المرحلة الثانية لخطة ترامب

تعمل الإدارة الأمريكية على الدفع، باتجاه محاولة تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب المتعلقة بمستقبل قطاع غزة. وفي هذا الإطار، زار مساعدا الرئيس الأمريكي ويتكوف وكوشنر 'إسرائيل'، كما قدمت الولايات المتحدة مسودة لمشروع قرار لمجلس الأمن الدولي.

المتابعات الأمريكية لمرحلة ما بعد الحرب على غزة تشمل عددا من الملفات أبرزها:

- الترويج لخطة ترامب المتعلقة بمستقبل قطاع غزة، وهي خطة ذات طابع اقتصادي، وتتجاهل الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، وتفرض عليه وصاية خارجية، وتسعى لنزع أسلحة المقاومة، من خلال قوات خارجية عربية ودولية.

- إحياء مسار التسوية السلمية والتطبيع في المنطقة، مع التركيز على السعودية، كمدخل يفتح المجال لدى دول أخرى عديدة بعدها للحاق بمسار التطبيع.

- ترتيبات ما بعد الحرب تجاه 'محور المقاومة'، ومحاولة إيجاد تحالفات أو آليات إقليمية، لإضعاف هذا المحور، خصوصا في لبنان والعراق واليمن، ومواصلة الضغوط لتحييد الدور الإيراني وتهميشه.

- تحسين صورة الكيان الإسرائيلي في المنطقة، ومحاولة إعادة تأهيله و'غسله'، بعد الجرائم والمجازر الوحشية التي ارتكبها في القطاع، وإدماجه كشريك 'طبيعي' في المنطقة.

* * *

تعمّدت خطة ترامب وضع سقف مرتفع جدا للخطة، بحيث يبدو الحصول ولو على بعض الحقوق الأساسية للفلسطينيين كما لو أنه 'تضحيات' وتنازلات كبيرة من الأمريكان والإسرائيليين.

وتبدو العقبات الرئيسية واضحة في رفض الفلسطينيين والبلاد العربية والكثير من دول العالم لفكرة مجلس الوصاية، وسعيهم في المقابل لتثبيت حقّ السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة، وإدماج حلّ الدولتين في الخطة أو مشروع القرار المرفوع لمجلس الأمن. كما أنّ هناك خلافا أساسيا حول مهمة القوات الخارجية؛ إذ يرى الجانب الفلسطيني والعربي أنها إذا وُجدت، فيجب أن تكون قوات فصل دولية، معنية بمتابعة ترتيبات الهدنة والتأكد من الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، لا أن تكون قوات معنية بنزع أسلحة المقاومة، ومحاولة إنجاز ما فشل الاحتلال الإسرائيلي بإنجازه.

ولأن الإدارة الأمريكية الحالية لا تدعم حلّ الدولتين في الوقت الراهن، كما لا تدعم استلام السلطة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، ولا تميل لإعطاء الفلسطينيين حقوقا سياسية، فإنها ستواجه عقبات كأداء في إنفاذ الخطة، ولذلك ستلجأ بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي إلى:

- متابعة إعطاء الضوء الأخضر للاحتلال الإسرائيلي للضغط على قطاع غزة، وممارسة عملية الابتزاز، من خلال استمرار الاحتلال، وإغلاق المعابر والتحكّم بالمساعدات، ومتابعة عمليات الاغتيال والتدمير، وتشجيع عصابات العملاء.

- محاولة إقناع عدد من البلدان العربية والإسلامية بالمشاركة في القوات الدولية، وفي عملية إعمار غزة، مقابل بعض الحوافز في علاقاتها الثنائية معها.

- الطلب من عدد من البلدان العربية الضغط على المقاومة وعلى السلطة الفلسطينية للتجاوب مع خطة ترامب.

- التلويح بإمكانية رفع الغطاء عن مسار وقف الحرب؛ وترك المجال للاحتلال الإسرائيلي لاستئناف الحرب ومتابعة مسلسل التجويع والتهجير والضم.

ومع ذلك، فإنّ الجانب الأمريكي يدرك أنّ هذه الضغوط ستفشل في تحصيل تنازلات فلسطينية، متعلقة خصوصا بالوصاية على الشعب الفلسطيني في غزة، وبالصعوبة البالغة بإقناع أي دولة بالمشاركة بقوات عسكرية لنزع أسلحة المقاومة بالوكالة عن الاحتلال الإسرائيلي.

ولذلك، فقد تلجأ إدارة ترامب في مراحل لاحقة للعمل على إيجاد صياغات مخففة، وقد تعطي دورا أكبر للسلطة الفلسطينية في رام الله، وتقلل أو تلغي الدور الأمني للقوات الدولية، وتقدم عددا من الضمانات لجدولة الانسحاب الإسرائيلي، وفتح المعابر ودخول المساعدات. ولكنها في الوقت نفسه، ستسعى لتثبيت أمرين على الأقل:

الأول: إيجاد آلية، ولو فلسطينية عربية، لسحب أو نزع أسلحة المقاومة، أو تحييدها بطريقة ما.

الثاني: عزل حماس وقوى المقاومة من المشهد السياسي الفلسطيني.

وهما نقطتان قد تجد من يؤيدهما في سلطة رام الله والبلاد العربية، خصوصا وأن جوهرهما قد تمت الإشارة إليه في إعلان نيويورك الداعم لإنشاء الدولة الفلسطينية.

وبالنسبة لإدارة ترامب فقد يكون ذلك أمرا مقبولا في ضوء الحاجة للدفع بمسار التسوية والتطبيع، وإعادة تأهيل وتسويق الكيان الإسرائيلي، وإضعاف قوى المقاومة في المنطقة.

غير أنه على القوى الفلسطينية والشعب الفلسطيني الإصرار على استقلالية القرار الفلسطيني، وأن إدارة القطاع شأن داخلي فلسطيني، وأن موضوع السلاح مرتبط بإنهاء الاحتلال وترتيبات ما بعد التحرير. وهذا يدفع إلى التأكيد على أولوية إعادة ترتيب البيت الفلسطيني على أساس الثوابت والمصالح العليا للشعب الفلسطيني، وبناء مؤسسات تمثيلية وتنفيذية حقيقية فعالة، قادرة على المضي في مشروع التحرير والعودة.