بوريل يبجث مع أعضاء الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على "بعض الوزراء الإسرائيليين"

مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي يؤكد بدء عملية لسؤال الدول الأعضاء عما إذا كانت تريد فرض عقوبات على 'بعض الوزراء الإسرائيليين'؛ اتخاذ القرار يتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد، بينما تسعى إسرائيل لمنع هذه الخطوة بالتعاون مع حلفائها.

أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، اليوم الخميس، 'بدء الاستشارات مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لبحث مسألة فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين يبثون الكراهية ويدعون لارتكاب جرائم حرب'، في إشارة إلى الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.

تغطية متواصلة على قناة موقع 'عرب 48' في 'تليغرام'

وأفاد بوريل بأن 'بعض الوزراء الإسرائيليين يوجهون رسائل كراهية ضد الفلسطينيين ويقترحون أفكارًا تُعتبر دعوة لارتكاب جرائم حرب'، علما بأن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الـ27 يجتمعون اليوم في بروكسل، في اجتماع تم تعريفه على أنه غير رسمي، لبحث فرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير.

وأوضح بوريل، في تصريحات للصحافيين قبل اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أنه 'بدأت الإجراء لسؤال الدول الأعضاء عما إذا كانوا يعتقدون أنه من المناسب أن ندرج في قائمة العقوبات لدينا بعض الوزراء الإسرائيليين الذين يطرحون أفكارا تتعارض بوضوح مع القانون الدولي'.

ولم يحدد بوريل بالاسم أيا من الوزراء الذين قد تستهدفهم العقوبات.

ولكي يتم اعتماد القرار، يجب أن يتم اتخاذه بالإجماع وموافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كونه يتعلق بالسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي؛ وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الليلة الماضية، إن تل أبيب تعمل مع حلفائها في أوروبا لمنع اتخاذ قرارات 'ضد إسرائيل'.

واعتبر كاتس، في منشور على منصة إكس، أن هذه القرارات تأتي بناء على مبادرات من 'جهات مناهضة لإسرائيل'، علما بأن المقترح بفرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير قدم بواسطة ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بوريل، وأرسل إلى الدول الأعضاء في الاتحاد قبل أيام.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن تل أبيب 'تعمل على منع قرار يتعلق بفرض عقوبات على الوزيرين سموتريتش وبن غفير، وكذلك لمنع قرار إلغاء اتفاقية بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي تتيح التعاون في مجموعة متنوعة من المجالات، في ظل دعوات بعض أعضاء الاتحاد إلى إلغائها'.

ورجحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن يفشل الاتحاد الأوروبي في اتخاذ قرارات ضد إسرائيل كون إسرائيل تعتمد على اعتراض المجر التي تتولى أيضًا منصب الرئاسة الدورية للاتحاد، أو التيشك على مقترح القرار الذي يجب أن يتخذ بالإجماع؛ في حين ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن ألمانيا كذلك قد تنضم إلى الدول التي ستدعم إسرائيل لمنع صدور قرار.

وإذا تم قبول اقتراح بوريل، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها فرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين منتخبين.

وفي تصريحات صدرت عنها الليلة الماضية، قالت وزيرة الخارجية البلجيكية إن 'سياسات وبيانات الإبادة الجماعية لمسؤولين إسرائيليين لا ينبغي أن تمر دون عقاب'، وأكدت أنها تدعم اتخاذ قرار 'بفرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل'.

بدروه، قال وزير خارجية أيرلندا، في تصريحات صدرت عنه اليوم قبل بدء الاجتماع في بروكسل: 'سندعم التوصية بفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على المنظمات الاستيطانية التي تسهل توسيع المستوطنات وكذلك على وزراء إسرائيليين'.