الجيش الإسرائيلي يقدم خططا لتوسيع القتال تدريجيا ويعارض احتلال غزة

عرض رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير عدة خطط لتوسيع القتال تدريجيا في غزة، بشكل يتيح للحكومة وقف الحرب في حال استئناف المفاوضات مع حماس.

وحذر زامير المستوى السياسي من أن توسيع الحرب سيهدد حياة الأسرى الأحياء. ويعارض قادة الجيش أيضا احتلال غزة بشكل كامل، فيما ترغب في مواصلة العمل من خلال مداهمات مركزة والسيطرة على محاور إضافية تساعد على تقسيم القطاع إلى مناطق إضافية.

ويرى الجيش الإسرائيلي أن من الممكن العمل في غزة بشكل كبير من دون الحاجة إلى احتلال المناطق التي تتركز فيها غالبية سكان القطاع. ومن بين مقترحاته العودة إلى السيطرة الكاملة على محور 'نتساريم' الذي تسيطر عليه قواته جزئيا من جهته الشرقية فقط، على عكس الوضع الذي كان قائما قبل اتفاق وقف إطلاق النار السابق، حينما سيطر الجيش على المحور بالكامل حتى شاطئ البحر.

كما يرى الجيش أن تقسيم القطاع من خلال إنشاء محاور إضافية، على غرار محور 'موراغ'، سيسمح بتنفيذ عمليات دهم مركزة في المناطق التي تجنبت القوات العمل فيها حتى الآن، وذلك مع تقليل المخاطر على حياة الأسرى. ومع ذلك لا يستبعد الجيش أن يؤدي هذا الأسلوب هو أيضا إلى إصابة بعضهم.

ويدعم الجيش الإسرائيلي استمرار المفاوضات للتوصل إلى صفقة تبادل للأسرى، حتى وإن كانت صفقة جزئية لا تشمل إعادتهم جميعا. وفي ظل غياب مفاوضات جارية تسود في الجيش أغلبية ترى أن من الصواب مواصلة الضغط العسكري في مناطق من شأنها دفع حركة حماس إلى تليين مواقفها تمهيدا لاستئناف المفاوضات.

وحذر زامير من أن تصعيد القتال بشكل كبير قد يؤدي إلى التخلي عن الأسرى الأحياء أو الجثث من قبل المجموعات التي تأسرهم خوفا من المواجهة مع قوات الجيش، مشيرا إلى أنه في سيناريو كهذا قد لا يكون بالإمكان تحديد مكان وجود بعض الأسرى، وبموجب هذه التقديرات يعارض الجيش الدفع بقوات له إلى المناطق المأهولة بكثافة في القطاع، والتي يرجح وجود الأسرى فيها، وأوضح رئيس الأركان أن أي عملية عسكرية في تلك المناطق ستؤدي على الأرجح إلى مقتل الأسرى.

كما أثار الجيش مشكلة إضافية تتعلق بخطة توسيع العمليات، وهي التآكل المتزايد في صفوف الجنود النظاميين وقوات الاحتياط، إضافة إلى تآكل في المعدات العسكرية.

فيما حذر مسؤولون كبار في الأجهزة الأمنية المستوى السياسي من أن تنفيذ عملية تهدف إلى احتلال كامل للقطاع ستكون له تبعات بعيدة المدى على منظومة الاحتياط، ويشيرون إلى أنه في حال تمت المصادقة على ذلك سيتم السعي قدر الإمكان إلى إشراك قوات نظامية في المعارك داخل غزة، ولكن هذه القوات ستسحب من جبهات أخرى، وسيتطلب الأمر استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط ليحلوا مكانها، هذا يعني أن الجيش سيضطر لاستدعاء عدد كبير من الجنود لأيام احتياط إضافية، تتجاوز ما تم تحديده لهم لعام 2025، رغم أن كتائب الاحتياط التي استدعيت خلال الأشهر الأخيرة للجبهات المختلفة شهدت أدنى نسب استجابة منذ 7 أكتوبر 2023.

وبحسب صحيفة 'هآرتس'، سيكون لتوسيع العمليات العسكرية تأثير كبير أيضا على القوات النظامية. فعلى سبيل المثال لواء المظليين واللواء السابع المدرع، اللذان أنهيا مؤخرا عملياتهما القتالية في غزة وكان من المفترض أن يحلا مكان قوات الاحتياط المنتشرة حاليا في سورية ولبنان والضفة الغربية، سيطلب منهما الآن الاستعداد لجولة قتال جديدة داخل القطاع، وكذلك الأمر بالنسبة للواء الكوماندوس.

كما أوردت هيئة البث العبرية 'كان 11'، أن 'جلسة الكابيبنت التي عقدها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تناولت توسيع رقعة القتال إلى مناطق يخشى وجود مختطفين فيها مما يعرض حياتهم للخطر، وهو ما تعارضه الأجهزة الأمنية'.

وفي المقابل، اقترح الجيش الإسرائيلي تطويق مدينة غزة وسكانها كبديل لذلك، فيما يدعو عدد من الوزراء من بينهم وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، إلى احتلال المدينة رغم الخشية من وجود أسرى ومحتجزين إسرائيليين فيها.

المصدر: وكالات