نتنياهو يسعى لاحتواء أزمة “تجنيد الحريديم” وسط ضغوط داخلية وتهديدات ائتلافية

يبدو أن حكومة الاحتلال تواجه هذه المرة الأزمة الأخطر على مستقبلها منذ انطلاقها في مطلع 2023 بعدما دخلت في “حقل ألغام” سياسي عقب تفاقم الجدل الصاخب حول تجنيد اليهود الأورثوذوكس (الحريديم) وتهديد حزبي هؤلاء (شاس ويهودوت توراه ) بالانسحاب من الائتلاف والتصويت مع تفكيكه عند طرح مشروع قانون بذلك يوم الأربعاء القادم، بحال لم تتم تلبية شرطهم بـ تشريع “قانون التجنيد” الذي يعفي شبابهم من الخدمة العسكرية.

يواجه نتنياهو ضغوطا من أوساط واسعة في الشارع الإسرائيلي وداخل حزبه “الليكود” ممن يطالبون بـ تجنيد الحريديم (13% من السكان في إسرائيل) ووقف إعفائهم التاريخي في ظل النقص الكبير في الجنود

وسارع رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو لـ تفكيك الأزمة والحيلولة دون خسارة شركائه الحريديم وبالتالي سقوط حكومته فيما تستمر حرب الإبادة على غزة.

ويواجه نتنياهو ضغوطا من جهة أوساط واسعة في الشارع الإسرائيلي وداخل حزبه “الليكود” ممن يطالبون بـ تجنيد الحريديم (13% من السكان في إسرائيل)، ووقف إعفائهم التاريخي في ظل النقص الكبير في الجنود كما يؤكد جيش الاحتلال منذ شهور.

ومنذ اندلاع الحرب وازدياد الأعباء على الجيش تفاقم هذا الجدل وتصاعد الغضب والعتب في صفوف الإسرائيليين على حكومة نتنياهو لـ استنكافه عن تجنيد الحريديم وهم لا يتعلّمون العلوم والرياضيات واللغات لـ دواع دينية محافظة، ولا يعملون كي ينقطعوا لتعلم التوراة ولا يخدمون في الجيش مما يجعلهم طفيليين بنظر بقية الإسرائيليين. لكن نتنياهو فضل مواصلة التغاضي عن عدم أدائهم الخدمة العسكرية كي يبقى ممثلو الحريديم في الإئتلاف ويبقى رئيسا للحكومة.

ومن بين النواب البارزين في “الليكود” المطالبين بـ تجنيد الحريديم بخلاف موقف نتنياهو، النائب يولي ادلشتاين رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، والذي سبق وطرح مشروع قانون يقضي بتجنيد الجميع دون استثناء مع فرض عقوبات اقتصادية واجتماعية على من لا يخدم، وهذا ما يثير غضب الحريديم ويعتبرونه استهدافا لهم وهم يزعمون أن انقطاعهم لدراسة التوراة هو الدرع الحامي الحقيقي لـ إسرائيل وليس القوة العسكرية.

نتنياهو وضمن محاولات تفكيك اللغم السياسي الخطير التقى ادلشتاين مساء الأربعاء لـ إقناعه بـ تليين موقفه من موضوع خدمة الحريديم دون نتيجة حتى الآن ومن المتوقع أن يلتقيا مجددا الخميس.

في الأثناء أعلن وزير القضاء ياريف لافين عن نيته طرح مقترح يوم الأحد الوشيك لـ إقالة المستشارة القضائية للحكومة الداعمة لتجنيد الحريديم، ويبدو أن هذه مناورة من قبل حكومة الاحتلال لصرف النظر عن مسألة الحريديم ومحاولة كسب الوقت وإطالة عمرها، من خلال اجتياز الفترة البرلمانية الصيفية القصيرة التي تعقبها فترة عطلة تمتد ثلاثة شهور مما يعني تأجيل الانتخابات المبكرة لربيع العام القادم.