محاسبة مسؤولين في السُّلطة بتهم فساد... خطوة ضروريَّة طال انتظارها

رأى مراقبون اقتصاديون أن قضايا الفساد التي بدأت تتكشف في المدة الأخيرة داخل صفوف بعض قيادات السلطة الفلسطينية، وإن جاءت متأخرة، إلا أنها تمثل خطوة ضرورية ومطلوبة على طريق الإصلاح ومحاربة الفساد المالي والإداري.

وأكد المراقبون أن الفساد والتغطية عليه خلال السنوات الماضية أسهما في إضعاف الأداء المؤسسي والوظيفي للقطاع العام، ورفعا من معدلات سوء استخدام المال العام، ما انعكس سلبًا على ثقة المواطنين بالأجهزة الرسمية وعلى مسار التنمية الاقتصادية.

وطالب الخبراء بضرورة استمرار التحقيقات ومحاسبة كل من يثبت تورطه بغضّ النظر عن موقعه أو صفته، مشددين على أن الشفافية والمساءلة هما الركيزة الأساس لضمان العدالة واستعادة الثقة العامة بالمؤسسات الوطنية.

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي د. نائل موسى إن ما يجري اليوم من ملاحقات واعتقالات لبعض الشخصيات المتورطة في شبهات فساد يُعدّ تطورًا مهمًا في مشهد الإصلاح الفلسطيني، لكنه يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية واستمرارية حتى لا يكون مجرد إجراء ظرفي أو ردّ فعل مرحلي.

وأضاف موسى لصحيفة 'فلسطين' أن مكافحة الفساد لا تقتصر على الملاحقة القانونية، بل يجب أن تترافق مع إصلاحات إدارية وهيكلية في مؤسسات الدولة، تشمل أنظمة التعيين والرقابة والمشتريات العامة، لضمان سد الثغرات التي يُستغل من خلالها المال العام.

وأشار إلى أن الاقتصاد الفلسطيني تأثر بشكل مباشر بممارسات الفساد التي أضعفت الثقة بالبيئة الاستثمارية وأبعدت رؤوس الأموال المحلية والخارجية، مؤكدًا أن استعادة الثقة تتطلب وضوحًا في المساءلة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

من جانبه، قال المختص الاقتصادي خالد أبو عامر إن حملة الاعتقالات الأخيرة تعكس تحولًا في المزاج العام الفلسطيني باتجاه رفض الفساد والمطالبة بالمحاسبة، بعد سنوات من الإحباط وغياب المساءلة.

وأوضح أبو عامر لـ'فلسطين' أن الفساد لم يكن مشكلة مالية فحسب، بل تنموية ووطنية عطّلت العديد من المشاريع الحيوية، وأضعفت قدرة الحكومة على إدارة الموارد بكفاءة، مشيرًا إلى أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من تحرير المؤسسات من النفوذ الشخصي والسياسي، وتفعيل دور الرقابة المالية والقضائية المستقلة.

وأضاف أن نجاح هذه الحملة يعتمد على مدى شفافيتها وقدرتها على الوصول إلى جذور الفساد، لا الاكتفاء برؤوس محددة، داعيًا إلى تحويل هذه الخطوة إلى مسار دائم للإصلاح والمساءلة يعزز ثقة المواطن بالدولة ويعيد التوازن للمنظومة الاقتصادية.

وكانت عدة منظمات محلية ودولية قد طالبت السلطة الفلسطينية مرارًا بضرورة وقف هدر المال العام ومحاسبة كل من يثبت تورطه في قضايا الفساد، معتبرة أن الشفافية والمساءلة هما الأساس لتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات الرسمية.

وأشارت تلك المنظمات إلى أن استمرار الإفلات من العقاب يؤدي إلى انخفاض فعالية الأداء الحكومي ويضعف قدرة الدولة على تقديم الخدمات العامة الأساسية، مؤكدة أن الإصلاح المالي والإداري يجب أن يكون شاملًا ومستمرًا لا موسميًا، لضمان حماية الموارد العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية.