ماذا وراء تجاوز الإدارة الأمريكية و(إسرائيل) مؤسسات الأمم المتحدة في غزة؟

دفع رفض مؤسسات أممية وإغاثية غير حكومية عاملة في غزة، التعاون مع خطة المساعدات الإنسانية الأمريكية - الإسرائيلية المقترحة لتوزيع الإمدادات الغذائية داخل القطاع، وزيرَ الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى القول: 'إن إدارته منفتحة على خطة بديلة'.

ورغم إعلان روبيو عن منظمة 'مؤسسة غزة الإنسانية' الناشئة حديثًا والمدعومة من واشنطن، فإن تلك المؤسسات ترفض التعاون معها لعدة أسباب منها: أنها تتنافى مع المبادئ الإنسانية، وتشكل تهديدًا لحياة المدنيين والعاملين في المجال الإغاثي، ولا تغطي جميع المناطق المختلفة.

رفض فلسطيني

فلسطينيًّا، ترفض فصائل ومؤسسات وطنية إنشاء المنظمة الجديدة التي يُراد استخدامها لتحقيق أهداف عسكرية إسرائيلية، وسط تحذيرات متكررة من محاولات شطب الشاهد على النكبة الفلسطينية، وهي وكالة 'أونروا'، واستبدالها بمؤسسات دولية.

وبينما أعلنت 'مؤسسة غزة الإنسانية' أنها بصدد إدخال المساعدات وتوزيعها على المدنيين في غزة في يونيو/ حزيران المقبل، رفض وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، عملها، مؤكدًا أن الأمم المتحدة تمتلك خطة جاهزة وفعّالة ومدعومة من المانحين وغالبية المجتمع الدولي.

وقال فليتشر في بيان أخير: 'الأمم المتحدة لديها خطة موثوقة، و160 ألف منصة نقالة من المساعدات جاهزة للتحرك فورًا نحو القطاع'، مضيفًا: 'إلى من يقترحون وسائل بديلة لتوزيع المساعدات، دعونا لا نضيع الوقت، فلدينا بالفعل خطة في هذا الصدد'.

لا إنسانية ولا كرامة

وأكد مدير البرامج الإنسانية في مؤسسة 'أوكسفام'، وسيم مشتهى، رفض الاتحاد الدولي للمنظمات الخيرية التعاون مع الآلية الجديدة لتوزيع المساعدات في غزة، التي تتجاهل مؤسسات الأمم المتحدة وشركاءها، وستُجرى تحت القصف والضغط والإجبار الإسرائيلي.

وحدد سلسلة مآخذ على الخطة، مثل: توزيع المساعدات تحت الإكراه وأمام قوات جيش الاحتلال، وعدم وضوح طبيعة المساعدات ولا كمياتها، وعدم تغطيتها لجميع احتياجات سكان ومحافظات غزة، إلى جانب غياب الترتيبات اللوجستية، وعدم تلبيتها لاحتياجات المبادرات، ولا لاحتياجات الأطفال والنساء والمرضى.

وأشار، في مقطع مصور، إلى أن الخطة تتجاهل متطلبات الإيواء، والمياه، والصرف الصحي، وكرامة النساء والأطفال، والرعاية الصحية وغيرها.

وجدد التأكيد على موقف المنظمات الأممية: 'حتى لو قامت المؤسسة الجديدة بتلبية الاحتياجات، فلن تتعامل مؤسسات الأمم المتحدة مع هذه المؤسسة والمنهجية الجديدة؛ لأنها تتعارض مع القواعد والقيم الإنسانية التي تعمل بموجبها الأمم المتحدة وشركاؤها'.

وأكد مشتهى أن الحل الوحيد هو فتح (إسرائيل) جميع المعابر والمنافذ، وإدخال المساعدات المتكدسة في الجانب الآخر؛ لإنقاذ الكارثة الإنسانية في القطاع.

وكانت منظمات إنسانية وأممية قد أطلقت تحذيرات متكررة من خطر 'المجاعة الجماعية'، في ظل استمرار الاحتلال في إغلاق جميع المعابر، ومنعه إدخال المساعدات الغذائية والصحية إلى غزة منذ نحو ثلاثة أشهر.

استهداف المؤسسات الأممية

ومنذ بدء حرب الإبادة على غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تعمدت (إسرائيل) استهداف المنظمات والمؤسسات الأممية ومسؤوليها، وعلى رأسهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

ونتيجة لهذا الاستهداف، فقد المئات من موظفي وكالة 'أونروا' أرواحهم في الهجمات الإسرائيلية على غزة، كما قصفت قوات الاحتلال مباني الوكالة ومراكز التعليم والمخيمات التابعة لها في القطاع.

في المقابل، ربط المحلل السياسي عمر عساف، الجهود الأمريكية – الإسرائيلية المشتركة في إنشاء مؤسسة إنسانية جديدة تختص بالعمل داخل القطاع، بالمحاولات الإسرائيلية والأمريكية المستمرة لإلغاء دور وكالة 'أونروا' وتقليص خدماتها للاجئين الفلسطينيين.

وعزا عساف، لـ 'فلسطين أون لاين'، لجوء واشنطن و(إسرائيل) إلى هذه المؤسسة الخاصة لعدة أسباب: تحقيق أهداف أمنية وعسكرية، الإبقاء على حالة التجويع، والدفع نحو تغييب منظمات أممية عن غزة وعلى رأسها 'أونروا'.

وردّت مديرة الاتصالات في وكالة 'أونروا'، تمارا الرفاعي، على تلك الخطة قائلة إنها 'غير قابلة للتنفيذ'، مؤكدة أنه 'لا بديل عن مؤسسات الوكالة'.

وشدد عساف على أهمية المواقف الأوروبية والمنظمات الأممية الرافضة للآلية الجديدة التي تشرف عليها (إسرائيل) والإدارة الأمريكية، معتبراً أن هذه المواقف المتصاعدة ستُسهم في إفشال 'خطة التجويع' ضد سكان غزة.

وأوصى بضرورة استثمار هذه المواقف الأوروبية والأممية في جميع دول العالم من أجل إفشال خطة (إسرائيل) الأمنية ضد المدنيين في غزة.

وهذا الأسبوع، طالب قادة سبع دول أوروبية سلطات الاحتلال بالتفاوض بحسن نية لإنهاء 'حرب الإبادة' التي تُشن على غزة منذ نحو 19 شهرًا، ورفع الحصار عن القطاع.

وأعلن هؤلاء، في بيان مشترك (إسبانيا، النرويج، آيسلندا، أيرلندا، لوكسمبورغ، مالطا، وسلوفينيا)، رفضهم لأي خطط للتهجير القسري من القطاع أو لإحداث تغيير ديمغرافي.