المركز الفلسطيني يدين فض الأجهزة الأمنية بغزة تجمعات سلمية بالقوة

أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن حرية التعبير والتجمع السلمي والمشاركة السياسية حقوق مضمونة بالقانون الأساسي الفلسطيني، بموجب المادتين (19،26) ولا يجوز مصادرتها تحت أية ذريعة.

ودان المركز الفلسطيني منع الأجهزة الأمنية في غزة بالقوة تجمعات سلمية دعا إليها الحراك الشبابي “بدنا نعيش”.

وأوضح المركز في بيان أن الحراك دعا للاحتجاج السلمي على الأوضاع الاقتصادية، وخاصة في ضوء استمرار أزمة الكهرباء، وما رافقها من اعتداءات على المشاركين ومنعهم من التجمهر، وتوقيف اثنين من الصحفيين والتحقيق معهما ومصادرة معدات بحوزتهما، وتهديد المشاركين، واعتقال عدد منهم.

وأضاف المركز الفلسطيني أنّ حراك “بدنا نعيش” دعا أيضاً المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي للخروج في مسيرات سلمية للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية، يوم أمس الجمعة الموافق 4 أغسطس 2023.

وخرج مئات المواطنين في محافظتي شمال غزة وخان يونس، بناءً على هذه الدعوة، غير أن أجهزة الأمن فرقتهم بالقوة، واعتدت عليهم بالضرب، وأوقفت عددا من المواطنين، بينهم صحفيين.

وفي مناطق أخرى، انتشر عدد كبير من أفراد حركة حماس، ورجال أمن بلباس مدني في الشوارع تحسباً لخروج المواطنين ومشاركتهم في المسيرات.

ففي محافظة شمال غزة، وفي حوالي الساعة 5:00 مساءً، تجمع المئات من المواطنين في الشارع الممتد ما بين مفترق الترانس ونهاية شارع الهوجة بمخيم جباليا، للمشاركة في المسيرة السلمية.

وفي ذات التوقيت تواجدت أعداد كبيرة من عناصر الأمن بلباس مدني وعناصر من حركة حماس، في ذات المكان.

وقد حدثت مناوشات مع المشاركين، تطور الأمر لاعتداء أفراد الأمن وعناصر حركة حماس بالضرب بأيديهم على عدد من المشاركين.

وبعد حوالي نصف ساعة من بدء الفعالية أوقف عناصر أمن بلباس مدني الصحفيين محمد عبد الرزاق البابا، 55 عاما، مصور فوتوغرافي لدى الوكالة الفرنسية، وبشار أحمد عبد طالب، 34 عاما، مصور صحفي حر، وطلبوا منهما الصعود داخل سيارة مدنية، وتم نقلهما واحتجازهما داخل مركز شرطة مخيم جباليا.

واستمر احتجاز الصحفيين مدة 45 دقيقة، حيث خضعا للاستجواب حول سبب تواجدهما في الفعالية، وإن كانا قد حصلا على ترخيص مسبق من المكتب الإعلامي الحكومي.

كما جرى فحص الكاميرات التي كانت بحوزتهما وهواتفهما الخلوية، وقد تم مصادرة الهاتف الخاص بالصحفي البابا، نتيجة قيامه بأخذ بعض صور السيلفي خلال الفعالية، وقد أطلق سراحهما دون استلامه لهاتفه.

وفي محافظة خان يونس، شهدت مفترقات الطرق الأساسية بالقرب من عمارة جاسر، ودوار بني سهيلا، قبيل موعد المسيرة في الخامسة مساءً، انتشارًا لعناصر مدنية من حركة حماس، وبعضهم يعتقد أنهم من عناصر الأجهزة الأمنية.

ونتيجة لذلك، لم تحدث تجمعات حيث كانت العناصر المدنية تمنع أي تجمع أو محاولة للتجمع في المناطق التي دعي للتظاهر فيها.

وبعد الساعة السادسة مساءً، جرت محاولة تجمع قرب دوار أبو حميد، إلاّ أن العشرات من العناصر المدنية من حماس الذين كانوا يتجمعون في المكان منعوهم من التجمع واعتدوا على بعضهم بالضرب.

وبعد صلاة المغرب تقريبا، انسحبت أغلبية العناصر المدنية من المفترقات، وتمركزت دورية شرطة قرب مفترق جاسر، ودوريتا شرطة في منطقة دوار أبو حميد.

وأفاد أحد الصحفيين لباحث المركز بأن في حوالي الساعة 5:05 مساء اليوم، وأثناء سيره في منتصف الشارع المحاذي لشارع شبير، وكان متوجها للمكان بهدف تغطية الأحداث المحتملة، اعترض طريقه شخصان بملابس مدنية على دراجة نارية، وترجل أحدهما الدراجة وانتزع منه هاتفه المحمول وطلب منه أن يحضر إلى مقر جهاز الأمن الداخلي لاحقا لاستلام الهاتف.

وفي محافظة غزة، تواجد عدد كبير من عناصر الأمن بلباس مدني وعناصر من حركة حماس على المفترقات الرئيسية بمدينة غزة، قبيل الموعد المحدد للمسيرة السلمية في الخامسة مساءً.

وقد تركزت على مفترق الشجاعية ومفترق السوق بمخيم الشاطئ ومفترق السرايا وساحة الجندي المجهول، وذلك لمنع تجمع المواطنين في تلك المناطق.

وفي محافظة رفح، احتجز أفراد الأمن عددا من الشبان لدى محاولتهم التجمع في ذات التوقيت في ميدان النجمة، وسط المدينة، وأفرجت عنهم بعد ثلاث ساعات.

في ضوء ذلك، يطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان النائب العام بالتحقيق في الأحداث التي رافقت المسيرات السلمية، بما في ذلك الاعتداء بالضرب على المشاركين، وتوقيف صحفيين والتحقيق معهم.

كما يطالب المركز الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها وقف تلك الاعتداءات واحترام الحريات العامة للمواطنين المكفولة دستورياً وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.