العدالة .. قبل المساواة

هناك خلط في المفاهيم. وخلط مقصود وخبيث ان كل من يحمل جواز اردني متساو مع الاخر!!..ويقولوا ان ذلك يتماشى مع القوانين والأنظمة العالميه. وانا اقول ان هذا الكلام غير دقيق. فالناس ليسوا متساوين. هناك مجرمين في السجون يحملوا رقم وطني وهناك أشخاص يتعاملوا مع العدو سرا وعلانيه ويحملوا رقم وطني. وهناك أطفال او عجزه يحملوا رقم وطني..وو

هل كل هؤلاء متساوين؟

وثانيا هناك من يدفع الضرائب وهناك من لا يدفعها. هناك لصوص وهناك شرفاء وكل يحمل رقم وطني.

كل دول العالم ويفترض الاردن منها .تحدد الشروط لكل وظيفه ولكل مهمه:

فهل كل من يحمل رقم وطني يقدر يسوق طيارة او سفينه؟. هل كل من يحمل رقم وطني يقدر ان يصير نائب برلمان ام ان هناك،، شروط،، يجب توفيرها لكي يترشح الاردني بتلك المهمه او الوظيفه.

هل حامل شهادة الدكتوراه مثل الأمي.اذا كلاهما يحمل رقم وطني..

في دول خليجيه مثلا لا يحق لمن ليس والداه( الاب والام)من نفس الجنسيه ايضا الترشح لمجلس الامه. بل القوانين في بعضها يسمح فقط، ،للجيل الثاني،، من هؤلاء الترشح لمجلس الامه( الكويت مثلا).بل ان الشخص يمكن ان يعيش كل حياته في الكويت ولا يحصل على رقم وطني .كل دوله تنظم امورها حسب مصلحتها. ولا يوجد قانون او مفهوم موحد في العالم.في الهند مثلا اذا انتقل شخص من ولايه الى ولاية أخرى لا يحق له فورا الترشح..او الانتخاب رغم انه مواطن وعنده رقم وطني.. حتى في امريكا مثلا..لا يحق للامريكي ان يترشح للرئاسه اذا ليس من مواليد امريكا نفسها حتى لو يحمل اعلى الشهادات والأرقام الوطنيه( وزير الخارجيه الاشهر في أمريكا كيسنجر لم يستطيع الترشح للرئاسه لانه لم يولد في امريكا)..

لذلك فليس كل المواطنيين متساويبن!!..

وحتى امام القضاء ليس كل المواطنين متساوين.

فيمكن ولنفس الجرم يمكن ان يعاقب الشخص أكثر من الاخر..لنفس الجريمه..

وكذلك الشخص صاحب الاسبقيات يعاقب أكثر ولنفس الجريمه من الشخص الذي يقترفها اول مره!!.

لذلك أين المساواة هنا؟!..

نحن لسنا مع المساواة.. لكننا مع العداله. ونصر عليها..

لذلك كل دوله تنظم أمورها وتحدد شروط لكل مهمه او وظيفه حسب معايير محدده. ضمن ظروف وطبيعة كل بلد.. ولذلك..علينا أن نحترم خصوصية كل بلد وظروفها عند تحديد الشروط الواجب الوفاء بها عند كل ،،مهمة،، ناخبا او منتخبات.عاملا او وزيرا..

المبدا العام .بأن المساواة المطلقه ممكنه هو شي طوباوي خيالي....وربما كلمه حق يراد بها باطل.

ما نريده ونصر عليه لاستقامه المجتمعات هو تحقيق العداله..والعدالة اولا وقبل كل شيء.

والبقاء للاصلح .