فوائد اقتصادية مشكوك فيها.. تقرير: خوف السعودية من الخبث الإيراني يقوض المصالحة

وطن – يزعم وزير الاستثمار السعودي خالد الفاتح، أنه 'متفائل' بشأن الإمكانات الاقتصادية للوفاق المعلن في 10 مارس الماضية، بين السعودية وإيران بوساطة الصين، في الخطوة التي أسفرت عن استعادة العلاقات بينهما.

وقال الفاتح إن الشركات السعودية يمكن أن تساعد أيضا السوق الإيرانية في 'اللحاق' بفترات الإغلاق والعقوبات، وأضاف: 'من مصلحتنا على جميع الجبهات أن نرى إيران والسعودية – الخصمان في المنطقة منذ فترة طويلة في صراعات بالوكالة – يتفقان على تطبيع العلاقات'.

'دق الجزرة'

يقول الخبراء الذين تحدثوا لـ 'المونيتور'، إن لهجة الفاتح كانت أكثر تفاؤلاً من الواقع الاقتصادي للانفراج، مع العقوبات والتوترات الشديدة مع واشنطن كما يشبه 'الفيل في القاعة'. مع التقارب، تريد القوتان محاولة الاستفادة من النفوذ الأمريكي المتضائل في المنطقة وتعزيز العلاقات مع بكين.

صرّحت سانام وكيل ، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تشاتام هاوس، بأن الخطوة تتعلق بالعلاقات العامة أكثر من النتائج، وقالت: 'الرياض تبدي جزرة الاستثمار في إيران وهي تعلم جيداً أن العقوبات ستحول دون أي جهود جادة'.

وأضافت: 'لأن الرياض تفترض أن إيران ستخالف شروط الصفقة، فهي تتطلع إلى إظهار النوايا الحسنة للصين وخارجها، بينما تأمل أيضًا أن تتمكن الحوافز بمرور الوقت من بناء أساس أكثر صلابة'.

في حين قال جايسون برودسكي الباحث غير المقيم في معهد الشرق الأوسط: 'السعوديون ليس لديهم أوهام بأن السلوك الخبيث للجمهورية الإسلامية هو مصدر عدم الاستقرار في المنطقة'.

وأضاف: 'الوزير يتحدث بخطاب متصاعد وتفاؤل، لكنه يذكر أن إيران يجب أن تعالج بشكل هادف سلوكها الخبيث'.

والتنازلات، خاصة فيما يتعلق بالصواريخ والطائرات بدون طيار وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، ليست على القائمة مع القيادة الإيرانية الحالية. ولا تزال العقوبات الأمريكية سارية والمملكة تدرك جيدًا هذه الديناميكية.

ضمان الاستقرار الاقتصادي

وستكون الحوافز التجارية كبيرة إذا كانت المملكة العربية السعودية قادرة على أن تثبت للمجتمع الدولي أنها وجهة آمنة للاستثمار الأجنبي المباشر طويل الأجل.

يأتي ذلك مع هذه الانفتاحات على طهران، لكن هذا سيكون مهمة صعبة بالنظر إلى العقلية الثورية للجمهورية الإسلامية.

قال هنري روما زميل أقدم في معهد واشنطن، إن العقوبات الأمريكية تشكل على المدى القريب عائقًا كبيرًا أمام النمو، وكذلك بيئة الأعمال التجارية السيئة في إيران التي أعاقتها عقود من العقوبات.

وقالت روما لموقع: 'مع ذلك، قد تكون المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي الأخرى، بمرور الوقت، أكثر استعدادًا لاختبار حدود الولايات المتحدة، كما فعلت الإمارات مع صادرات النفط الإيرانية، خاصة إذا بدا أنها تشتري الهدوء من طهران'.

وأثارت كيمبرلي دونوفان مديرة مبادرة فن الحكم الاقتصادي في أتلانتيك كاونسل، التساؤل حول ما قد تعنيه الاتفاقية لجهود الشرق الأوسط لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتي أطلقت عليها اسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقالت: 'على مدى السنوات العشرين الماضية، استثمرت الولايات المتحدة بكثافة في المملكة العربية السعودية لمساعدتها على بناء قدراتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنفيذ التصنيفات الأمريكية السعودية المشتركة لمواجهة الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران مثل حزب الله اللبناني'.

وأضافت: 'ذوبان الجليد في العلاقات بين إيران السعودية يجعل نوايا المملكة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب موضع تساؤل'، وأشارت إلى أن إيران لا تزال على القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي.

وتابعت – متسائلة: 'إذن ، إلى جانب العقوبات الأمريكية ضد إيران ، والتي تأتي مع عقوبات ثانوية ، هل المملكة العربية السعودية مستعدة للمخاطرة بسمعتها وأمن قطاعها المالي من أجل السماح لإيران بالوصول إلى نظامها المالي لتسهيل المعاملات بين الدول؟'.

ومن المرجح أن تزيد الاتفاقية من فرص الاستثمار الاقتصادي الصيني في المنطقة، مما قد يزعج واشنطن.

تنويع العلاقات بعيدًا عن واشنطن

يعتقد علي علوي المحاضر في الدراسات الشرق أوسطية والإيرانية في جامعة لندن، أن اتفاقية التطبيع – التي تم التفاوض عليها على مدار عامين – يمكن أن تضمن التدفق الحر للطاقة في الخليج الفارسي وتجلب فرصًا تجارية أخرى.

وأوضح علوي: 'ستستفيد المنطقة من مثل هذا الانفراج ، لا سيما العراق وسوريا اللذان يتعافيان من الحرب وعدم الاستقرا.. إذا نجح الانفراج، فقد يصل الشرق الأوسط إلى إمكاناته ليكون مركزًا للأعمال والتنمية في فترة ما بعد حرب أوكرانيا'.

وقال إنه بينما تتجه الولايات المتحدة نحو انتخابات أخرى، فمن المرجح أن تظل إدارة الرئيس الحالي جو بايدن مترددة في تخفيض العقوبات بشكل كبير على إيران على الرغم من المحادثات التي توسطت فيها عمان للتوصل إلى اتفاق صغير.

وأعاد الرئيس السابق دونالد ترامب فرض تلك العقوبات، الذي سيستمتع بولاية ثانية في البيت الأبيض في عام 2024.

وستؤثر العقوبات بشكل كبير على أي تجارة بين الرياض وطهران، وقال علوي: 'لكن الآثار السياسية والنفسية للتقارب تخفف العقوبات الأمريكية ويمكن للقطاع الخاص على الجانبين أن يلعب دورًا في التخفيف من حدة العقوبات'.