تأجيل محاكمة المتهمين في قضية نزار بنات للأسبوع المقبل

قررت المحكمة العسكرية، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية مقتل نزار بنات إلى الثلاثاء المقبل 21 أيلول الجاري، لعدم حضور وكيل المتهمين.

وعقدت المحكمة العسكرية الخاصة جلستها الأولى في القضية، برئاسة القاضي عيسى عمر وعضوية القاضيين إسماعيل النمر وأكرم عرار، بحضور المتهمين الأربعة عشر، وجميعهم ينتسبون لجهاز الأمن الوقائي، وممثل الادعاء العام وذوي الضحية وموكليهم.

وحضر الجلسة، قناصل دول أجنبية وممثلو منظمات حقوقية محلية ودولية، وعشرات المواطنين والناشطين في القضايا المدنية وإعلاميين.

ورفع القاضي عمرو الجلسة بعد نحو ربع ساعة على بدئها، لعدم حضور وكيل المتهمين، المحامي فارس شرعب، دون توجيه أية أسئلة للمتهمين أو مرافعات للادعاء العام ووكيل ذوي الضحية، وقرر تأجيلها إلى الأسبوع المقبل.

واعتقل المتهمون يوم 11 تموز على خلفية وفاة المواطن بنات من الخليل، وانتهى التحقيق معهم في 5 أيلول الجاري، ووجهت لهم عدة تهم، أبرزها: الضرب المفضي إلى الموت، وإساءة استخدام السلطة، ومخالفة الأوامر العسكرية.

وفي 24 حزيران، توجهت قوة أمنية تضم المتهمين الـ14 لمنزل عائلة المواطن بنات في الخليل لاعتقاله، وتعرض خلال الاعتقال إلى الضرب ما أدى إلى وفاته.

وكان المفوض السياسي العام، المتحدث باسم الأجهزة الأمنية اللواء طلال دويكات، قال في اتصال هاتفي مع 'وفا'، إن رئيس الوزراء محمد اشتية، أوعز بتشكيل لجنة تحقيق فورية ومحايدة، بخصوص وفاة المواطن نزار بنات بعد اعتقاله من قبل قوى الأمن، تنفيذا لقرار النيابة العامة.

وأضاف اللواء دويكات أنه لا مانع من مشاركة مؤسسات حقوقية في لجنة التحقيق، مؤكدا أن الحكومة جاهزة لاتخاذ أية اجراءات تترتب على النتائج التي ستتوصل لها اللجنة بهذا الخصوص.

وأوضح أن لجنة التحقيق، برئاسة وزير العدل محمد الشلالدة، وعضوية: ممثل عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وطبيب يمثل عائلة بنات، واللواء ماهر الفارس عن الاستخبارات العسكرية.

وأكد أن اللجنة ستبدأ عملها فورا للبحث والتقصي والوقوف على أسباب وفاة بنات، وستعتمد على نتائج التشريح وستستمع إلى شهادت عائلته وشهود عيان ومسؤولين.