تقرير (إسرائيل) خارج اللائحة السوداء.. تواطؤ أممي يشجع الاحتلال على ارتكاب جرائم جديدة

ضمن مسلسل التواطؤ الأممي مع دولة الاحتلال على حساب دم الشعب الفلسطيني لاسيّما الأطفال منهم، يرفض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش مواصلة إدراج قوات الاحتلال على اللائحة السوداء للدول والجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال في مناطق النزاعات.

ويأتي الإصرار الأممي على هذه الخطوة، رغم تحميل سلطات الاحتلال المسؤولية عن غالبية الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في الأراضي المحتلة بما فيها القدس وقطاع غزة، إذ سيكون ذلك، بمثابة تشجيع لدولة الاحتلال بارتكاب المزيد من الجرائم ضد الأطفال الفلسطينيين الذين يتمتعون بحماية وفق القوانين الدولية.

ووثقت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، قتل قوات الاحتلال 76 طفلاً في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بينهم 67 في غزة، و9 بالضفة خلال عام 2021 الجاري، غير أنه قتل 9 أطفال خلال عام 2020 الماضي.

تصف الطفلة نادين عبد اللطيف (10 أعوام) قرار الأمم المتحدة بـ 'الظالم'، مُعللةً ذلك، بأنه يحرم الأطفال الفلسطينيين من حقوقهم، كباقي اطفال العالم.

وتقول عبد اللطيف لصحيفة 'فلسطين'، إن هذا القرار سيشجع جيش الاحتلال على ارتكاب المجازر بحق الأطفال، مطالبةً بضرورة محاسبة (اسرائيل) ومجرميها، من أجل استعادة حقوق الأطفال في فلسطين.

وتدعو كل دول العالم، إلى عدم بيع الأسلحة لدولة الاحتلال لأنها تستخدمها في قتل الأطفال الأبرياء 'بدون ذنب'.

تواطؤ في الجرائم

ويتهم مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عايد أبو قطيش، الأمم المتحدة بالتواطؤ مع دولة الاحتلال فيما يتعلق بجرائم قواتها تجاه الأطفال في فلسطين، مشيرًا إلى أن هذه المرة ليست الأولى التي تمتنع فيها عن ذلك.

وأوضح أبو قطيش خلال حديثه مع صحيفة 'فلسطين'، أن الأمم المتحدة تغلّب المصالح السياسية وتنصاع لضغوطات الاحتلال وبعض دول أوروبا، ضاربة بعرض الحائط كل القوانين الدولية التي تنص على حماية الأطفال.

وبحسب قوله، فإن الحركة العالمية قدّمت عام 2015 للأمم المتحدة وثائق بتعرض أكثر من 550 طفل فلسطيني لانتهاكات قوات الاحتلال، من أجل إدراج الأخيرة على 'اللائحة السوداء'، لكن 'لم يتم ذلك'.

وأشار إلى أنه 'رغم التوصيات التي قُدمت للأمم المتحدة لإدراج قوات الاحتلال للائحة السوداء كونها تنطبق عليها شروط وضع الجيوش المنتهكة لحقوق الأطفال، إلا أنها تتنصل من تطبيق هذه الخطوة'.

وقال: 'دولة الاحتلال تمارس ضغوطاً على جميع الأصعدة من أجل عدم إدراجها ضمن هذه اللائحة، وتحسين صورتها على المستوى الدولي، رغم إثبات ممارساتها وعدم احترامها للقانون الدولي'.

وانتقد أبو قطيش، عدم وجود ضغوطاً دولية كافية تُفضي إلى محاسبة ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين على الانتهاكات التي يمارسوها ضد الفلسطينيين، وسيّما الأطفال منهم، منوهاً إلى أنه تم تشكيل لجان تحقيق في جرائم الحرب وضد الانسانية بقرار من مجلس حقوق الانسان، لكن 'لم يتم تنفيذ توصياتها بهذا الشأن'.

وشدد على أن 'هذه المسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي والدول الموقعة على اتفاقيات حقوق الانسان والطفل الدولية'، مطالباً إياه بضرورة التحرك تجاه محاسبة الاحتلال ومجرميه.

وبيّن أن انتهاكات الاحتلال تقع ضمن أولويات الحركة العالمية، إذ أنها تواصل جهودها من خلال التواصل مع المختصين والمنظمات الحقوقية والأممية لوضعهم أمام مسؤولياتهم، والضغط على الأمم المتحدة لوضع دولة الاحتلال على اللائحة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال.

اعتبارات سياسية

إلى ذلك يقول مدير البرامج في مؤسسة 'الحق' لحقوق الإنسان تحسين عليان، إن المسؤولين الرسميين في الأمم المتحدة يتبعون دبلوماسية تجاه الاحتلال وعدم تجريم ممارساته ضد الفلسطينيين، سيّما الأطفال منهم.

وبيّن عليان خلال حديثه مع 'فلسطين'، أن الأمم المتحدة تُغلّب الاعتبارات السياسية على تطبيق القوانين الدولية التي تنص على حماية الطفل.

وأوضح أن المنظمات الحقوقية الفلسطينية طالبت وما تزال تطالب بضرورة وضع جيش الاحتلال على 'قائمة العار' نتيجة قتله للأطفال الأبرياء في فلسطين.

ورأى أن مثل هذه التحركات الأممية تُعمق من عدم ثقة الفلسطينيين منظومة العدالة الدولية والقانون الدولي، سيّما أن الشعب الفلسطيني انتظر طويلاً ولا يزال من أجل إحقاق حقوقه وتحقيق العدالة من خلال مساءلة مرتكبي الجرائم الدولية بحقه على مدار أكثر من 70 عامًا.

واعتبر أن الرفض الأممي لإدراج قوات الاحتلال، سيشجعها على المضي في ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الفلسطينيين، وخاصة الأطفال، منبّهًا إلى أن دولة الاحتلال تشعر أنها فوق القانون وتتلقى دعمًا أوروبيًا وأمريكيًا.