سلطة النقد تتّخذ إجراءات عملية لمعالجة أزمة تراكم الشيكل في المصارف المحلية

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice رام الله - دنيا الوطن

أوضحت سلطة النقد أنها اتخذت إجراءات عملية لمعالجة أزمة تراكم الشيكل في المصارف المحلية.

وأشارت في بيان، صدر صباح اليوم الأحد، إلى أن سلسلة من اللقاءات البناءة عقدتها على مدار الأسبوعين الماضيين مع ممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة واتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية، بهدف مناقشة خطط التحول إلى الدفع الإلكتروني، ومعالجة مشكلة تكدس الشيكل في المصارف المحلية.

وأضافت: محافظ سلطة النقد يحيى شنار أطلع رئيس الوزراء محمد مصطفى، والوزراء المعنيين على الإجراءات التي اتخذتها للحد من تداعيات الأزمة، والجهود المبذولة على المستويين المحلي والدولي للضغط على الجانب الإسرائيلي لاستئناف عمليات شحن الشيكل.

وأوجزت هذه الإجراءات على النحو التالي:

- الاتفاق مع اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية وممثلي القطاع الخاص على تعزيز الشمول المالي.

- نشر نقاط البيع وخدمات الدفع الإلكتروني في المحلات والشركات كافة.

- الحد من التعامل النقدي، لما لذلك من دور في تخفيف أزمة تكدس الشيكل، وتخفيض مخاطر السرقة والتزوير.

- أصدرت تعليماتها للمصارف بضرورة التعاون مع القطاعات الاقتصادية المسؤولة عن توفير السلع الأساسية في السوق المحلي، وتسهيل عمليات تمويل التجارة الخارجية.

- ضرورة التعامل بإيجابية مع إيداعات الأفراد النقدية.

- دعت جميع مؤسسات القطاع الخاص، بما في ذلك التجار والشركات ومزودو الخدمات إلى توسيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، واعتمادها أداة أساسية في معاملاتهم اليومية، والاستغناء عن التعامل بالنقد الورقي.

- دعت المؤسسات المصرفية ومزودي خدمات الدفع الإلكتروني إلى توفير خيارات دفع مرنة وآمنة للعملاء، تشمل المحافظ الإلكترونية، والدفع عبر التطبيقات البنكية، والبطاقات الائتمانية، وأجهزة نقاط البيع الحديثة، والاستفادة من الميزات والخيارات التي يوفرها نظام الدفع الفوري iBURAQ.

ونوهت إلى أنه نظرا لاستمرار رفض الجانب الإسرائيلي التجاوب لشحن فائض الشيكل في المصارف الفلسطينية إلى المصارف الإسرائيلية، فإنها تعمل حالياً على دراسة بعض البدائل للحد من أزمة تكدس الشيكل، ومن ضمنها التحول لاستخدام عملة بديلة، والاستغناء عن الشيكل، كعملة رئيسية للتداول.

وأكدت سلطة النقد أن هذه الخطوة باتت ضرورية اليوم، ليس فقط لمواكبة التحولات العالمية بالاعتماد على التكنولوجيا في تنفيذ المدفوعات، بل أيضاً كجزء من الحلول الفعالة لمعالجة مشكلة تراكم الشيكل، وتساهم في بناء اقتصاد رقمي أكثر استدامة.