دائرة حقوق الإنسان بمنظمة التحرير: محاكمة أسرى "جلبوع" الستة غير شرعية وباطلة

قالت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية،إن محاكمة سلطات الاحتلال الإسرائيليأسرى 'جلبوع' الستة الذين انتزعوا حريتهم في أيلول من العام الماضي، غير شرعية وباطلة، ولا تلتزم بأدنى معايير القانون الدولي.

وأكدت الدائرة في بيان لها، اليوم الإثنين، عدم شرعية هذه المحاكمات التي يقيمها الاحتلال الإسرائيلي عبر محاكم عسكرية ويحاكم من خلالها أبناءنا وينقلهم إلى أماكن احتجاز خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، مشددة على حق الشعوب في النضال ومقاومة الاحتلال وتحرير أرضها من أي احتلال يقع على أراضيها وهو حق مشروع لتلك الشعوب لتقرر مصيرها واستقلالها الوطني وفق المادة الأولى/ الفقرة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة عام 1945.

وأوضحت أن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحرب (جنيف ولاهاي) أن الأعضاء في حركات المقاومة والتحرر الوطني تنسحب عليهم صفة المقاوم الشرعي ويعاملون معاملة أسرى الحرب، واعترفت اتفاقية لاهاي في عام 1907 بصفة المقاتل الشرعي للسكان المدنيين الذين ينخرطون في مقاومة الاحتلال، وتوفرت في فصائل المقاومة الشروط الأساسية التي تعتبر شروطا وفق اتفاقية لاهاي لإضفاء صفة المقاتل الشرعي، وبالتالي يجب على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال معاملتهم كأسرى حرب.

وأضافت: 'وبما يتعلق بالمدنيين الذين كان دافعهم الوطني هو الموجه بحملهم للسلاح ومقاومتهم للاحتلال فقد اكتفت الاتفاقية بالشرطين الأول والثاني لضمان معاملتهم معاملة القوات النظامية وتنطبق عليهم صفة المقاتلين الشرعيين، وتعترف المادة السابعة من تعريف العدوان، بشرعية المقاومة للاحتلال، وتعرفه على أنه ممارسة شعبية لحق مشروع للشعوب بموجب مبادئ وقواعد القانون الدولي، وتناولت اتفاقية جنيف الثالثة مسألة أسرى الحرب ومن ضمنهم أفراد المليشيات وفصائل ومنظمات المقاومة، وتنص المادة الخامسة من اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب لعام 1949 على أن كل من وقع بالأسر محمي بموجب هذه الاتفاقية، ونصت المادة 13 على معاملتهم معاملة إنسانية، وبموجب المادة 14 فإن لأسرى الحرب الحق في احترام أشخاصهم وشرفهم في جميع الأحوال، ورغم ما تنص عليه اتفاقية جنيف بعدم تقديم الأسرى لمحاكم ومعاملتهم بإنسانية إلا أن الاحتلال الإسرائيلي ضرب بعرض الحائط كل هذه الاعراف و القوانين الدولية'.

وطالبت المجتمع والمنظمات الدولية بمحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها بحق شعبنا وعلى رأس هذه الجرائم، ما يمارس بحق أسرانا في سجون هذا الاحتلال.

وأمس، قضت محكمة إسرائيلية، بالسجن 5 سنوات وغرامة مالية على الأسرى الفلسطينيين الستة الذين فروا من سجن جلبوع.

وعقدت محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة الناصرة جلسة للنطق بالحكم على الأسرى الفلسطينيين الستة الذين أعادت سلطات الاحتلال اعتقالهم بعد أن تمكنوا من الفرار من سجن جلبوع (غرب مدينة بيسان) مطلع سبتمبر/أيلول الماضي.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة قرار الحكم على 4 أسرى آخرين من بين 5 تتهمهم سلطات الاحتلال بتقديم المساعدة للأسرى الستة في عملية الفرار.

وكانت النيابة العامة طلبت إضافة 7 سنوات على الأحكام السابقة للأسرى، وهي أقسى عقوبة محددة وفق القانون الإسرائيلي لمن يقوم بالفرار من السجن.

وقدم الادعاء الإسرائيلي لوائح اتهام ضد الأسرى الفلسطينيين الستة، تتضمن الهرب من الحجز القانوني (السجن)، من دون اتهامات أمنية كالتخطيط لتنفيذ هجمات.

وفي السادس من سبتمبر/أيلول الماضي، هرب الأسرى الفلسطينيون الستة من زنزانتهم إلى خارج السجن عبر نفق حفروه على مدى أشهر، وأُعيد اعتقالهم لاحقا، وهم: محمد ومحمود العارضة وزكريا الزبيدي ويعقوب قادري وأيهم كممجي ومناضل نفيعات.

وتعتقل 'إسرائيل' نحو 4850 فلسطينيا في 23 سجنا ومركز توقيف، بينهم 41 أسيرة، و225 طفلا، و520 معتقلا إداريا (من دون تهمة)، وفق مؤسسات مختصة في شؤون الأسرى.

المصدر : الوطنية