مركز حقوقي يدعو النيابة العامة إلى الوقوف على ملابسات وفاة نزيل بغزة

دعا المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، اليوم الأحد، النيابة العامة إلى الوقوف على ملابسات وفاة النزيل (ن.ع)، 67 عاماً في مركز تأهيل وإصلاح غزة.

وطالب المركز النيابة العامة بضرورة متابعة مدى التزام ادارة السجون بالقانون ومعايير السلامة للنزلاء، وملاءمة ظروف الاحتجاز للمعايير الدولية ذات العلاقة، بما في ذلك توفر الرعاية الصحية المناسبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال المركز إن 'المتوفى من سكان مخيم جباليا، شمال قطاع غزة، وكان مسجوناً منذ العام 2015، وصدر بحقه حكماً نهائياً بالإعدام قابل للتنفيذ، في حال مصادقة الرئيس، من محكمة النقض العسكرية بتاريخ 3 يوليو 2021، على خلفية التخابر مع جهات معادية'.

أضاف المركز أنه 'وفقا للمعلومات المتاحة، فقد كان المتوفى يعاني من أمراض الضغط والسكر'.

وأشار إلى أن السجين هو الثالث الذي يتوفى في السجن منذ بداية العام في قطاع غزة، حيث سبق أن توفى الموقوف (ع.ل) من دير البلح، لدى الشرطة العسكرية، على ذمة مالية بعد نقله لمستشفى الشفاء جراء تدهور حالته الصحية بتاريخ 1 مايو، حيث كان يعاني من مرض الربو'.

ولفت إلى أنه 'وبتاريخ 20 أبريل، توفى الموقوف (م.ص)، 43 عاماً، من مدينة رفح، بعد نقله من مقر الشرطة في رفح، إلى مستشفى أبو يوسف النجار في رفح، جراء تدهور حالته الصحي، حيث كان يخضع للتحقيق'.

وأكد المركز على أن حالات الوفاة في السجون ومراكز التوقيف يجب أن تخضع للتحقيق من قبل النيابة العامة لمعرفة ملابساتها وظروفها، ونشر نتائج تلك التحقيقات على الملأ.