قتيل في جريمة إطلاق نار بسخنين

حسب المعلومات المتوفرة، تعرض الشاب خلال سفره بمركبة لجريمة إطلاق نار في سخنين، وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات جريمة إطلاق النار، دون أن تعلن عن تنفيذ أي اعتقالات.

قُتل الشاب علي خير الله أبو صالح، في الثلاثينيات من العمر، في جريمة إطلاق نار بمدينة سخنين في منطقة الجليل، شمالي البلاد، متأثرا بجروحه الحرجة التي أصيب بها، صباح اليوم الأحد.

وحسب المعلومات المتوفرة، تعرض الشاب لجريمة إطلاق نار في سخنين من قبل ملثم مجهول، وحتى اللحظة لم تعرف خلفية الجريمة.

وقدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب، ونقلته وهو بحالة خطيرة جدا إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في مدينة نهريا لمتابعة العلاجات الطبية اللازمة، لكنه أعلن عن وفاته لاحقا بعد فشل كافة المحالاوت لإنقاذ حياته.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات جريمة إطلاق النار في سخنين، دون أن تعلن عن تنفيذ أي اعتقالات.

وقالت الشرطة في بيان مقتضب إنها فتحت تحقيقا في 'حادث إطلاق نار على مركبة على شارع 805 بين عرابة وسخنين. وأسفر إطلاق النار عن إصابة شاب في الثلاثينيات من عمره من سكان سخنين بجراح خطيرة جدا، وتم إعلان وفاته لاحقا في المستشفى'.

وووفقا للشرطة 'أظهر التحقيق الأولي أن الضحية سجين، وفي هذه المرحلة يجري التحقيق في أسباب الجريمة وخلفية الحادث، والبحث عن المشتبه بهم في إطلاق النار'.

20 قتيلا عربيا منذ مطلع أغسطس

أمس السبت، أصيب 6 أشخاص بجروح بينهم اثنان بحالة خطيرة إثر تعرضهم لجريمة إطلاق نار في بلدة كفر كنا؛ فيما أصيب اثنان آخران في جريمتي طعن منفصلتين ارتكبتا في الزرازير وقلنسوة.

ومنذ مطلع شهر آب/ أغسطس ولغاية الآن، قتل 20 شخصا في جرائم إطلاق نار ارتكبت بالمجتمع العربي، في الوقت تتقاعس فيه الحكومة والشرطة الإسرائيلية عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.

وللمقارنة مع باقي الشهور منذ مطلع العام، فقد قتل 5 أشخاص خلال كانون الثاني/ يناير، 16 في شباط/ فبراير ومثلهم في آذار/ مارس، 18 في نيسان/ أبريل، 24 في أيار/ مايو، 25 في حزيران/ يونيو، و24 في تموز/ يوليو.

149 قتيلا منذ مطلع العام الحالي

وبمقتل الشاب أبو صالح من سخنين صباح اليوم الأحد، بلغ عدد ضحايا جرائم القتل التي ارتكبت في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، 149 قتيلا، وهي حصيلة قياسية غير مسبوقة.

وتحولت جرائم القتل في المجتمع العربي إلى أمر معتاد خلال السنوات الماضية، في ظل تقاعس الشرطة عن القيام بدورها للقضاء على الجريمة المنظمة، وسط مؤشرات على تواطؤ أجهزة الأمن الإسرائيلية مع منظمات الإجرام.

يأتي ذلك، وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.