الكابينت يعلن موافقة 3 دول على إرسال قوات لغزة ويرفض مشاركة تركيا

كشفت تقارير صحفية عبرية عن كواليس آخر اجتماع للمجلس الوزاري للاحتلال (الكابينيت)، قبيل توجه بنيامين نتانياهو إلى فلوريدا للقاء الرئيس ترمب.

وأظهرت الإحاطات الأمنية أن ثلاث دول بدأت بالاستجابة فعليا لطلب أميركي بإرسال قوات للمشاركة في 'قوة الاستقرار الدولية' في قطاع غزة، حيث جاء اسم إندونيسيا كإحدى هذه الدول، بينما لا تزال الدولتان الأخريان طي الكتمان.

المشهد الدولي لهذه القوة يشوبه بعض الغموض؛ إذ تراجع حماس أذربيجان نتيجة ضغوط تركية، في حين تطرح أسماء إيطاليا وباكستان وبنغلاديش كمرشحين محتملين.

وأكد مسؤول رفيع في سلطات الاحتلال أن تل أبيب تفرض رفضا قاطعا لأي دور تركي في هذه القوة، قائلا: 'لن يفرضوا علينا من لا نريد'.

ورغم الزخم السياسي لخطة ترامب المكونة من 20 بندا، إلا أن التحديات اللوجستية تعني أن الانتقال إلى المرحلة الثانية قد يتطلب أسابيع إضافية حتى تكتمل جاهزية القوة الدولية.

أظهرت الإحاطات الأمنية أن ثلاث دول بدأت بالاستجابة فعليا لطلب أميركي بإرسال قوات للمشاركة في 'قوة الاستقرار الدولية' في قطاع غزة.

وأشارت الإحاطات إلى تشكيك داخلي لدى الاحتلال في قدرة هذه القوة على نزع سلاح 'حماس'، التي تؤكد التقارير الاستخباراتية أنها لا تزال تعمل على ترسيم قوتها وتسليح عناصرها.

وعلى صعيد القمة المرتقبة يوم الاثنين، يحمل نتانياهو جملة من المطالب 'الثقيلة'، تبدأ من منع التواجد التركي في غزة، وصولا إلى إبرام صفقات أسلحة كبرى تشمل طائرات مقاتلة ومنظومات دفاعية (حيتس).

كما سيسعى لانتزاع ضوء أخضر لتحرك مشترك ضد المنظومة الصاروخية الإيرانية، ومواصلة الضغط العسكري على 'حزب الله' في لبنان لتدفيعه ثمنا يوميا.

وفي بعد إقليمي آخر، رجحت المصادر أن يدفع ترمب باتجاه تعزيز نفوذ الرئيس السوري أحمد الشرع لضمان استقرار الجبهة الشمالية، مع البدء الفوري في التخطيط لإعادة إعمار القطاع.

تبقى هذه التحركات رهنا بما ستسفر عنه مباحثات فلوريدا، التي قد تحدد مصير 'اتفاقيات أبراهام' التي يرى الاحتلال أنها السبيل الوحيد للخروج من مأزق ما بعد الحرب.