صندوق النقد: مكاسب أفريقيا الاقتصادية لا تزال هشة

عمون - قال صندوق النقد الدولي إن توقعات التضخم في أفريقيا جنوب الصحراء تدهورت منذ أبريل نيسان رغم صمود النمو الاقتصادي بشكل أفضل من المتوقع، محذرا من أن المكاسب الاقتصادية التي حققتها المنطقة ​بشق الأنفس لا تزال هشة.

ورفع الصندوق توقعاته لنمو المنطقة في 2026 إلى 4.5 بالمئة من 4.3 ‌بالمئة في أبريل نيسان، مستندا إلى تعديلات سلاسل الإمداد العالمية والإصلاحات المحلية. لكن هذا الصمود يخفي تدهورا في التضخم، إذ من المتوقع الآن أن يرتفع متوسط التضخم من 3.4 بالمئة في 2025 إلى 4.3 بالمئة في 2026 وخمسة بالمئة في 2027، في تحول عن توقعات ​أبريل نيسان حين كان الصندوق يتوقع بلوغ ضغوط الأسعار ذروتها عند خمسة بالمئة في 2026 قبل أن ​تتراجع.

وقال الزين زيدان مدير الإدارة الأفريقية في صندوق النقد الدولي لرويترز 'يجب أن تظل السياسة النقدية ⁠معتمدة على البيانات، لكن التركيز ينبغي أن ينصب على ضمان إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف'.

وذكر الصندوق في تقرير مستجدات ​آفاق الاقتصاد الإقليمي الذي صدر هذا الأسبوع أن تشديد السياسة النقدية 'قد يكون ضروريا' لمعظم الدول، في تحذير أشد من ​الإشارة الواردة في أبريل نيسان إلى 'موازنة صعبة'.

ويستهلك تسديد أقساط الفائدة حاليا نحو 12 بالمئة من إيرادات الحكومات في أنحاء المنطقة، كما ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات من أربعة بالمئة في أواخر فبراير شباط إلى 5.2 بالمئة بنهاية سبتمبر أيلول، مما رفع ​تكاليف الاقتراض رغم تقلص فروق العائد على السندات السيادية.

وقال زيدان 'على الرغم من تقلص فروق العائد، فإن تكلفة الاقتراض قد ​تواصل الارتفاع'.

وحذر الصندوق من أن التأخر في إعادة هيكلة الديون قد يبطئ حصول الدول على التمويل من صندوق النقد الدولي، ويعمق ‌أزمات الديون ⁠ويجعل التكيف الاقتصادي أكثر صعوبة. وأحرزت إثيوبيا وغانا وزامبيا تقدما في إعادة هيكلة ديونها، لكن هذه العمليات استغرقت سنوات.

وقال زيدان إن دليلا إجرائيا جديدا لإعادة هيكلة الديون ونماذج موحدة لمذكرات التفاهم من شأنها تسريع معالجة الحالات المستقبلية، مضيفا أن صندوق النقد الدولي يقدم أيضا 'مساعيه الحميدة' لتحسين تبادل المعلومات بين الدائنين والمقترضين.

ويضيف اتساع الفجوة بين الدول المصدرة للسلع الأولية والدول ​المستوردة لها مزيدا من الضغوط. ​فمن المتوقع أن تقفز ⁠فوائض الحساب الجاري لدى الدول المصدرة للنفط إلى 4.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 1.6 بالمئة، في حين يتوقع أن يتسع العجز في اقتصادات غير معتمدة على الموارد ​الطبيعية إلى 5.8 بالمئة من 3.4 بالمئة، وهو تباين أشد مما كان متوقعا في ​أبريل نيسان.

ويتوقع أن ⁠تنخفض المساعدات الثنائية 12 بالمئة إضافية في 2026 بعد تراجعها بنحو الربع في 2025.

وأصبحت ظاهرة النينيو، التي لم تكن عنصرا رئيسيا في توقعات الصندوق الصادرة في أبريل نيسان، تمثل الآن خطرا أساسيا. وأظهرت محاكاة أجراها صندوق النقد الدولي أن هذه الظاهرة ⁠المناخية، ​التي قد تعطل النشاط الزراعي وتفاقم مخاطر الأمن الغذائي، قد تخفض النمو ​بنصف نقطة مئوية وترفع التضخم 2.6 نقطة مئوية في 2027.

وقال زيدان 'قد تسوء الأوضاع أكثر مما تتضمنه توقعاتنا'، مضيفا أن الصندوق 'على أهبة الاستعداد' لتقديم تمويل ​طارئ من خلال برامجه النشطة البالغ عددها 18 برنامجا في الدول المختلفة.

رويترز