الخارجية: افتتاح فيجي سفارة بالقدس اعتداء على الشعب الفلسطيني وحقوقه

رام الله – مصدر الإخبارية

اعتبرت دولة فلسطين، الخميس، قرار فيجي فتح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، اعتداءً على الشعب الفلسطيني وحقوقه.

والأربعاء، افتتحت فيجي سفارة لها لدى إسرائيل في مدينة القدس الفلسطينية المحتلة.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان: 'ندين بشدة إقدام جمهورية فيجي على فتح سفارة لها في القدس المحتلة، ونعدّه عدوانًا على الشعب الفلسطيني وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهديدًا مباشرًا لفرصة تطبيق حل الدولتين'.

وشددت على أن جميع إجراءات الاحتلال الإسرائيلي في القدس 'باطلة وغير شرعية' وفقًا للقانون الدولي.

وطالبت الخارجية الفلسطينية فيجي بإعادة النظر في قرارها والتراجع عنه، وحثّتها على الالتزام بالقانون الدولي وإرادة السلام الدولية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت أعلنت فيه دول غربية عديدة، بينها بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا، عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الجاري.

ومن أصل 193 دولة عضوًا في المنظمة الدولية، تعترف 149 دولة على الأقل بدولة فلسطين التي أعلنها الرئيس الراحل ياسر عرفات في المنفى عام 1988.

وفيجي دولة جزرية تقع جنوب المحيط الهادئ، تبلغ مساحتها 193 ألف كيلومتر مربع، وتشكل اليابسة نحو 10 بالمئة منها.

وتملك كل من الولايات المتحدة وكوسوفو وهندوراس وبابوا غينيا الجديدة وغواتيمالا سفارات في القدس المحتلة، بينما يمتنع معظم دول العالم عن هذه الخطوة.

وفي عام 2017، اعتبر الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب القدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة مزعومة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وقرر نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 ولا بضمها إليها عام 1980.

وتكثف إسرائيل جرائمها لتهويد القدس المحتلة وطمس هويتها العربية والإسلامية، بالتوازي مع حرب إبادة جماعية تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتمهيدًا لضم الضفة الغربية المحتلة، ترتكب إسرائيل جرائم تشمل هدم المنازل وتهجير الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم وتوسيع وتسريع البناء الاستيطاني.

ومن شأن ضم الضفة الغربية إنهاء إمكانية تطبيق مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) الذي تنص عليه قرارات الأمم المتحدة.