جماعات حقوق الإنسان تطالب المملكة المتحدة بحظر مبيعات الأسلحة لإسرائيل

لندن – مصدر الإخبارية

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش على موقعها على الإنترنت يوم الخميس إن محكمة بريطانية سمحت لـ هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية بالتدخل في طعن قانوني يسعى إلى منع نقل المملكة المتحدة أسلحة إلى إسرائيل.

تم تقديم الطلب القانوني لأول مرة إلى المحاكم من قبل مؤسسة الحق وشبكة الإجراءات القانونية العالمية.

وقالت ياسمين أحمد، مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في المملكة المتحدة: 'إننا نرحب بقرار المحكمة بالسماح لـ هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية بالتدخل في هذه القضية الحرجة.

'في مواجهة جرائم إسرائيل المستمرة في غزة، تقدم حكومة المملكة المتحدة حجة هزلية مفادها أنه من القانوني الاستمرار في إرسال الأسلحة إلى إسرائيل على أساس أن إسرائيل ملتزمة بالامتثال للقانون الدولي. الأدلة لدينا تظهر العكس تماما'.

'مراراً وتكراراً، تتناقض التصريحات والسياسات والممارسات الرسمية الإسرائيلية بشكل مباشر مع القانون الدولي، والنتائج واضحة للعيان: الأطفال في غزة يموتون من الجوع والأمراض المرتبطة بالجوع. ومن الأهمية بمكان أن يتم فحص مبررات الحكومة لتسليح إسرائيل بشكل مناسب من قبل محاكم المملكة المتحدة'.

'القانون واضح للغاية، ويجب تعليق الأسلحة عندما يكون هناك خطر واضح من احتمال استخدام الأسلحة والمعدات العسكرية لتسهيل أو ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي. ومع استمرار إسرائيل في ارتكاب انتهاكات خطيرة واسعة النطاق، بما في ذلك جرائم الحرب، يجب على المملكة المتحدة تعليق تراخيص الأسلحة على الفور لتجنب انتهاك قوانينها والتواطؤ في هذه الانتهاكات الجسيمة'.

وأضافت المجموعة أنه بينما ترحب بقرار المحكمة، 'لا ينبغي أن نضطر إلى جر الوزراء أمام القضاة لإجبارهم على الالتزام بقوانينهم الخاصة'.