الإعلام العبري: نتنياهو قد يوقف الحرب إذا تأكد من هذا الأمر

تصف وسائل إعلام عبرية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، بأنه فقد السيطرة على ائتلافه، بسبب مصادقة الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لضمّ الضفة الغربية من خلال فرض 'سيادة إسرائيل' عليها، خلافًا لموقف نتنياهو الذي يخشى أزمة سياسية مع دول غربية، في مقدمتها الولايات المتحدة.

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، يخضع نتنياهو في الأسابيع الأخيرة لضغوط مارستها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عليه من أجل وقف حرب الإبادة على غزة ، وأن هذه الضغوط تواصلت من خلال زيارات مسؤولين أميركيين لإسرائيل، بينهم نائب الرئيس دي. جي. فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوثان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، من أجل التيقّن من أن نتنياهو لن يستأنف الحرب، والانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب لإنهاء الحرب.

إقرأ أيضاً: إسرائيل تستعد لاحتمال استقبال دفعة جديدة من الجثامين نهاية الأسبوع

وإذا كان نتنياهو يعارض فعلاً تشريع مخطط الضمّ، الآن على الأقل، في ظل معارضة ترامب لهذا المخطط، فإنه فقد السيطرة فعلاً على قسم كبير من ائتلافه. فقد طرح مشروع قانون فرض 'سيادة إسرائيل' على الضفة رئيس حزب 'نوعام'، أفي ماعوز، وهو عضو الكنيست الوحيد الذي يمثل حزبه، الذي خاض الانتخابات السابقة في قائمة واحدة مع حزب 'الصهيونية الدينية' برئاسة بتسلئيل سموتريتش، وحزب 'عوتسما يهوديت' برئاسة إيتمار بن غفير. وبعد الانتخابات، انقسمت القائمة إلى ثلاث كتل برلمانية، وبقيت ممثلة في الائتلاف.

هذا يعني أن أصغر حزب في ائتلاف نتنياهو فرض إجراءات تشريع قانون الضمّ، رغم معارضة دولية لهذا المخطط، وخاصة معارضة أميركية، ورغم أن الحرب أثبتت تعلق إسرائيل الكبير بدعم الولايات المتحدة، الذي بدونه ما كانت الحرب ستستمر لسنتين. وأيّد مشروع قانون الضمّ حزبا سموتريتش وبن غفير وقسم من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، ونصف كتلة 'يهدوت هتوراة'، بينما النصف الآخر من هذه الكتلة عارض مشروع القانون، في حين تغيب عن التصويت حزب شاس.

إقرأ أيضاً: لن نكتفي بالمراقبة - الاتحاد الأوروبي يسعى لدور أكثر فاعلية في غزة

وأيّد مشروع القانون 25 عضو كنيست، وعارضه 24 عضوًا، أي أن أحزاب المعارضة فشلت في إسقاط مشروع القانون. لكن الكنيست صادق بالقراءة التمهيدية أيضًا على مشروع قانون لفرض 'سيادة إسرائيل' على مستوطنة 'معاليه أدوميم'، الذي طرحه رئيس حزب 'يسرائيل بيتينو'، أفيغدور ليبرمان. ورغم تواجد أعضاء الكنيست من حزب 'ييش عتيد' الذي يرأسه رئيس المعارضة، يائير لبيد، فإنهم امتنعوا عن إسقاط مشروع القانون بامتناعهم عن التصويت.

وفي ظل الرأي العام الدولي ومواقف الحكومات في دول العالم، ليس متوقعًا سنّ قانون ضمّ الضفة الغربية، والتقديرات في إسرائيل تشير إلى أن تنفيذ الضمّ سيُقابل بعقوبات دولية. لكن سنّ قانون ضمّ مستوطنة 'معاليه أدوميم' قد يتم فعلاً، خاصة بعد المصادقة على بناء استيطاني في المنطقة E1 الواقعة بين القدس المحتلة وبين هذه المستوطنة، والتي تقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها. ورغم معارضة أميركية لهذا المشروع الاستيطاني منذ أكثر من عقدين، إلا أن إدارة ترامب لم تحذر من عواقب قانون ليبرمان، كما أن الدول الغربية لم تعاقب إسرائيل في الماضي على مشاريع استيطانية.

واعتبر محللون إسرائيليون أن قوانين الضمّ ستؤدي إلى أزمة مع الولايات المتحدة، لكن هذا لن يحدث في حال ضمّ مستوطنة 'معاليه أدوميم' خلال ولاية ترامب، مثلما لم يحدث خلال ولاية رؤساء أميركيين آخرين رغم الادعاء الأميركي بمعارضة الاستيطان.

ففي العام 2010، على سبيل المثال، خلال ولاية الرئيس الأميركي باراك أوباما، وأثناء زيارة نائبه جو بايدن لإسرائيل، تمت المصادقة على بناء 1600 وحدة سكنية في مستوطنة 'رمات شلومو' في شمال القدس المحتلة، لكن إدارة أوباما لم تتخذ أي إجراءات ضد إسرائيل بسبب هذا البناء الاستيطاني، وتم في السنوات التالية توسيع هذه المستوطنة مرارًا.

'الضغوط' الأميركية على نتنياهو من أجل إنهاء الحرب على غزة لا تُمارَس، من وجهة نظر نتنياهو، بهدف إملاء سياسة أميركية عليه، وإنما تكون على شكل 'طلب' إيقاف الحرب أو تحذير من عواقب استمرارها. لكن إذا استمرت الحرب، فإن الولايات المتحدة ستستمر في دعم إسرائيل. وهذا يسري على معارضة الولايات المتحدة لمخطط الضمّ أيضًا. وتصريح وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، قبيل سفره لإسرائيل، بأن قوانين الضمّ تهدد خطة ترامب لإنهاء الحرب على غزة، ليس سوى تحذير يقدمه صديق لإسرائيل.

ولإسرائيل دور هام للغاية في السياسات الأميركية في المشرق، أو ما يسمى بالشرق الأوسط، وليست مجرد 'الابن المدلّل'. وإسرائيل تدرك تمامًا دورها هذا، ولذلك طوّرت نفسها عسكريًا واستخباراتيًا كي تنفّذه على أفضل وجه ضد الدول العربية وإيران وحزب الله في لبنان، فيما تغدق أميركا الأموال عليها وتدعم اقتصادها، وإلى جانب ذلك سعت إلى توسّعها في فلسطين التاريخية على حساب الفلسطينيين. لكن هذا الدور، وكذلك العجز العربي، لا يبرران التطبيع مع إسرائيل.

استمرار الحرب والتجويع

الحرب على غزة لم تتوقف، رغم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس قبل أسبوعين. فإسرائيل تنتهك الاتفاق يوميًا في قطاع غزة، مثلما تفعل في لبنان، إذ تواصل الغارات فيه رغم اتفاق وقف إطلاق النار منذ سنة تقريبًا. وتدّعي إسرائيل أن الغارات في غزة هي ضد أشخاص يقتربون من 'الخط الأصفر' الوهمي داخل القطاع، الذي انسحبت القوات الإسرائيلية إليه، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 88 فلسطينيًا، وفق بيانات وزارة الصحة في غزة.

رسمياً، أُعلن أن زيارة المسؤولين الأميركيين هدفها التباحث مع نتنياهو والقيادة الإسرائيلية في الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب، التي تشمل انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، ونزع سلاح حماس، ودخول القوات الدولية إلى القطاع.

لكن لا يبدو أن هذه المرحلة الثانية ستُنفذ قريبًا. فحماس أعلنت رفضها تسليم سلاحها، والقوة الدولية لم تتشكل، والدول المرشحة للمشاركة فيها لم تعلن عن إرسال عناصرها، ولذلك لا يُتوقع أن ينسحب الجيش الإسرائيلي من القطاع، أي أنه سيبقى مسيطرًا على 53% من أراضي القطاع. أما القوة الأميركية التي أقامت مقرًا لها في مدينة كريات غات في جنوب إسرائيل، وتتألف من 200 عسكري للإشراف على وقف إطلاق النار والتنسيق بين عناصر القوة الدولية، فتبدو عاطلة عن العمل حاليًا، أو ربما أنها تنسق إطلاق النار والغارات الإسرائيلية في القطاع.

على الأرجح أن إسرائيل تعتمد على فشل خطة ترامب. فحماس لا تزال باقية عسكريًا وسلطويًا في القطاع، ولا يبدو أن جهة ما ستحلّ مكانها في الفترة القريبة على الأقل، ما يعني أن إسرائيل لم تحقق هدفها المركزي المعلن للحرب، وهو القضاء على حماس. بل إن تقارير تتردد في إسرائيل عن أن حماس عززت قوتها من حيث عدد عناصرها، وأنه لا يزال بحوزتها عدد من القذائف الصاروخية، ومدى بعضها يصل إلى وسط إسرائيل. لكن هذه التقارير قد يكون هدفها تبرير هجوم قادم على القطاع واستمرار الحرب.

خلال مداولات لتقييم الوضع عقدها هذا الأسبوع في مقرّ القيادة الوسطى للجيش الإسرائيلي، قال رئيس أركان الجيش، إيال زامير، إن 'الحرب لم تنتهِ'، وأضاف أنه 'لا تزال هناك تحديات كثيرة في جميع المناطق، وخاصة في منطقة يهودا والسامرة'، أي الضفة الغربية.

وركّز زامير على وجوب 'الحفاظ على الاستقرار ومحاربة الإرهاب الفلسطيني، وتعزيز الدفاع عن البلدات (أي المستوطنات في الضفة الغربية)، والاستمرار في المبادرة إلى عمليات هجومية من أجل إحباط تهديدات أثناء تشكّلها'. ويعني ذلك أن إسرائيل تستعد لشنّ عمليات عسكرية في الضفة في الفترة القريبة.

وتواصل إسرائيل سياسة تجويع الغزيين. فقد أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، يوم الثلاثاء الماضي، أن أقل من ألف شاحنة محمّلة بمساعدات إنسانية دخلت إلى قطاع غزة منذ اتفاق وقف إطلاق النار، بينما كان يُفترض دخول 6600 شاحنة في هذه الفترة. وأشار إلى أن 'هذه الكميات لا تغطي الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية والمعيشية'، وأن هذه الكميات القليلة 'تعكس استمرار سياسة الخنق والتجويع والابتزاز الإنساني التي يمارسها الاحتلال بحق أكثر من 2.4 مليون مواطن في غزة'.

كذلك رفضت إسرائيل قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي بأن عليها تسهيل عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'أونروا' في قطاع غزة، وقال مسؤول إسرائيلي مطّلع على سياسات الحكومة في القطاع، 'لن نسمح لوكالة الأونروا بالعودة إلى العمل في القطاع'، مضيفًا أن إسرائيل أبلغت الإدارة الأميركية بذلك. وادعى أن 'أي وكالة تابعة للأمم المتحدة دخلت القطاع إما فشلت فشلًا ذريعا في أداء مهامها أو خضعت لسيطرة حركة حماس'.

لكن 'الأونروا' أعلنت أمس أن 'كميات ضخمة من المواد الغذائية والإمدادات المنقذة للحياة تنتظر الدخول من مصر والأردن، والوكالة تمتلك الموارد والخبرة اللازمة لتخفيف معاناة المدنيين فورًا'.

الادعاء في إسرائيل، هو أن قرارًا يتخذه نتنياهو بإنهاء الحرب سيؤدي إلى سقوط حكومته بسبب معارضة سموتريتش وبن غفير وقف الحرب، وربما رحيله عن الحياة السياسية، ما سيؤدي إلى تسريع محاكمته بتهم فساد خطيرة. لكن هذا سيناريو مستبعد، لأن سموتريتش وبن غفير لن يحققا شيئًا من أجندتهما السياسية من دون وجودهما في الحكومة، ولا يُتوقع أن تضمهما حكومة جديدة لا يشكّلها نتنياهو. لكن في جميع الأحوال، سيحاول نتنياهو البقاء في الحكم أطول فترة ممكنة، أملًا بالتوصل إلى حلّ لمحاكمته، حتى لو توصل إلى صفقة مع النيابة العامة أو حصل على عفو مقابل اعترافه بتهمٍ ما لا تكون خطيرة مثل التهم الحالية، لكنه في هذه الحالة سينجو من السجن.