النائب العام يشارك بمنتدى للنواب العموم ويؤكد: العدالة والكرامة يجب أن تُطبَّق دون استثناء

رام الله - معا- شارك النائب العام المستشار أكرم الخطيب، في أعمال المنتدى السادس للنواب العموم، الذي نظمته الوكالة الأوروبية للتعاون في مجال العدالة الجنائية 'اليوروجست' والمنعقد في لاهاي – هولندا، وذلك بحضور عدد من النواب العموم من دول جنوب المتوسط ونظرائهم من دول الاتحاد الأوروبي، ضمن إطار مشروع عدالة الاورومتوسطي الهادف إلى تعزيز التعاون القضائي في القضايا الجنائية ذات الطابع العابر للحدود، وضم وفد النيابة العامة الفلسطينية رئيس النيابة العامة الأستاذ نشأت عيوش، ورئيس وحدة الإعلام والعلاقات العامة الأستاذة رشا نبهان.

وأكد النائب العام خلال كلمته على أن العدالة والكرامة يجب أن تُطبَّق دون استثناء، وأن النيابات العامة تتحمل مسؤولية جماعية في صون حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الجنائية العابرة للحدود، مشددا في السياق ذاته على مضي دولة فلسطين رغم التحديات المتزايدة في بناء منظومة قانونية شاملة، تواكب المعايير الدولية، وتتماشى مع أحدث التطورات التشريعية والمؤسسية في مجال مكافحة الجرائم.

واعتمد النواب العموم خلال المنتدى الخطة الاستراتيجية التنفيذية لمشروع عدالة الاورومتوسطي للفترة 2025–2027، التي تُعد خارطة طريق عملية لتعزيز التعاون القضائي بين دول جنوب المتوسط ودول الاتحاد الأوروبي، ضمن محورين الاول يختص مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والثاني يختص باسترداد الأصول والمتحصلات الجرمية، وذلك بتعزيز عمل شبكة نقاط الاتصال في النيابات EMJNet، وإنشاء تحقيقات مشتركة بين الدول، وتشمل الاستراتيجية ايضا دعم التحقيقات المالية الموازية، وتطوير اساليب تحليل الأدلة الرقمية وطرق اثباتها، وتنظيم العديد من البرامج التدريبية المتخصصة ووفقا لاحتياجات الدول المشاركة.

وفي هذا السياق، شدد النائب العام على أهمية تمكين نقاط الاتصال الوطنية، وتعزيز شبكة EMJNet، بما يسهم في تطوير آليات التعاون العملي وتبادل الخبرات بين النيابات العامة.

وعقد المستشار الخطيب اجتماعا مع رئيس اليوروجست، السيد مايكل شميت، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الفني والتقني بين المؤسستين، لا سيما في مجالات التدريب، وتبادل الخبرات، وتطوير البنية المؤسسية للنيابات العامة.

كما التقى سعادته بالنائب العام لجمهورية مالطا الدكتورة فيكتوريا بوتيجيج، حيث تم الاتفاق على تفعيل مذكرة التفاهم الثنائية الموقعة بين الجانبين منذ عام 2018، وتوسيع نطاق التعاون في مجالات بناء القدرات القضائية، وتبادل التجارب في إدارة القضايا ذات البُعد العابر للحدود.

وشهد المنتدى أيضًا سلسلة من اللقاءات مع عدد من النواب العموم من الدول العربية والأوروبية، تم خلالها التباحث حول آليات العمل القضائي المشترك، وتعزيز الشراكات وتيسير التعاون الفني والتقني في مكافحة الجرائم.

وفي إطار زيارته الرسمية، قام النائب العام بزيارة إلى سفارة دولة فلسطين في لاهاي، حيث التقى بسعادة السفير عمار حجازي وطاقم السفارة، حيث ثمّن النائب العام الجهود التي تبذلها السفارة في الدفاع عن الحقوق القانونية والدبلوماسية لدولة فلسطين، وفي دعم العمل الوطني على مختلف المستويات.

وتعكس هذه المشاركة رفيعة المستوى التزام النيابة العامة الفلسطينية على الانخراط الفاعل في المنظومات القضائية الدولية، وتأكيد حضورها في المحافل القانونية متعددة الأطراف، بما يعزز العدالة العابرة للحدود، ويُرسّخ مبادئ الكرامة والإنصاف وسيادة القانون على المستويين الإقليمي والدولي.