مساع إسرائيلية لتسليح فلسطينيين في قطاع غزة.. هذا موقف نتنياهو

أفادت صحيفة 'يسرائيل هيوم' العبرية، اليوم الجمعة، بأن جهات في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ترغب بتسليح فلسطينيين في قطاع غزة. فيما يعارض رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ذلك.

وأشارت إلى أن المسؤولين في المؤسسة الأمنية، يقولون في محادثات مغلقة، إنه طالما لا يوجد حماية لقوافل المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى غزة من قبل جهات مسلّحة، فإن الفوضى ستستمر سواء دخلت المساعدات من خلال شاحنات براً، أو عن طريق البحر مثل ما أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن.

وتتعرض حكومة الاحتلال الإسرائيلي لانتقادات دولية واسعة جراء حرب الإبادة والتجويع التي تشنها على قطاع غزة، لكن عملياً لا أحد يوقفها.

وذكرت الصحيفة أن الجهات المسلّحة التي يتحدّث عنها المسؤولون الإسرائيليون، هي سكان من قطاع غزة، غير مؤيدين لحركة حماس ومن المنتظر أن يكونوا جزءاً من الحل في ما تسميه إسرائيل، 'اليوم التالي' للحرب على قطاع غزة.

وتحاول دولة الاحتلال الإسرائيلي بعدة طرق منذ بداية الحرب، تأليب أهالي غزة ضد المقاومة، مستغلة تجويعهم وإبادتهم وظروفهم الصعبة. وقد تندرج هذه الخطوة، سواء كانت حقيقة أو للاستهلاك الإعلامي وجس النبض، في ذات الإطار.

أخبار

مسؤولة أممية: لا بديل عن الممرات البرية لإيصال المساعدات إلى غزة

وتشدد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية على أن 'من سيسيطر على توزيع المساعدات الإنسانية في غزة هو من سيسيطر على القطاع فعلياً'، إلا أن القضية التي تتعلق بتحديد هوية هؤلاء المسلحين، لم تحل بعد من المنظور الاسرائيلي، ولكن المؤكد، وفق الصحيفة، بأنهم 'لن يكونوا من حماس'، كما ذكر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أنهم 'لا يمكن أن يكونوا من عناصر السلطة الفلسطينية' أيضاً.

وعليه لم تتضح بعد من هي هذه الجهات التي تتحدث عنها حكومة الاحتلال كما لم تُعقد جلسة مناقشات نهائية في هذا الموضوع، بينما يعيق نتنياهو اتخاذ قرار بهذا الشأن.

وذكرت ذات الصحيفة أن قيادات المستوى الأمني، أجرت مناقشات في الآونة الأخيرة، بشأن قوافل المساعدات الإنسانية والحاجة لإبعادها عن حماس، كما تطرقت المناقشات إلى 'المناطق الإنسانية' التي سيتم إقامتها جنوب وادي غزة، بموجب خطة عرضها جيش الاحتلال على المستوى السياسي قبل عدة أسابيع، حين يتم اتخاذ قرار بإخلاء 1.4 مليون فلسطيني يتواجدون حالياً في رفح.

وترى إسرائيل حاجة في تأمين القوافل في ظل الانتقادات الدولية الشديدة التي تتعرض لها، خاصة بعد المجزرة التي نفذتها في 29 فبراير/ شباط الماضي لدى دخول قافلة مساعدات، وقتلت خلالها نحو 120 فلسطينياً أثناء انتظارهم المواد الغذائية.

وذكرت الصحيفة أن ما نشرته حول الموضوع، اليوم، أثار غضباً كبيراً من قبل وزراء وأعضاء كنيست في الائتلاف الحاكم، أعربوا عن معارضتهم الشديدة لخطوة من هذا النوع.

واعتبر وزير الأمن القومي إيتمار بين غفير، أن إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، 'هو وقود لحماس والآن يضيفون خطيئة أخرى في المؤسسة الأمنية، ويريدون إعطاء سلاح للغزيين. المفاهيم التي جلبت لنا الكارثة (7 أكتوبر) لا تزال قائمة لدى جزء من قيادة المؤسسة الأمنية'.

من جانيه، أعرب الوزير عميحاي شكلي، رفضه تسليح سكان من غزة. وقال في هذا السياق: 'مستحيل خلق بديل لحماس بين عشية وضحاها. إن الفترة الانتقالية التي ستشمل حكماً عسكرياً محدوداً في القطاع أمر لا مفر منه، وتسليح سكان غزة في هذا الوقت هو حماقة. لقد جرّبنا ما يكفي من الطرق المختصرة ورأينا إلى أين قادتنا'.