مبيعات الأسلحة الإسرائيلية "مُزدهرة" لكن التكلفة "كبيرة".. لماذا؟

(CNN)-- يُهيئ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بلاده لـ'نوع من العزلة' قد يستمر لسنوات، على حد تعبيره.

وللمرة الأولى، أقرّ الزعيم المتصلب الأسبوع الماضي بأن الغضب الدولي إزاء الطريقة التي تشن بها إسرائيل حربها على غزة يُحوّل إسرائيل إلى دولة منبوذة محتملة. وبينما تراجع لاحقًا عن توقعاته القاتمة، أكد نتنياهو على حقيقة واقعة، هي: مكانة إسرائيل على الساحة العالمية آخذة في التغير.

مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة السنوية في نيويورك، اعترف حلفاء مثل المملكة المتحدة وأستراليا وكندا بدولة فلسطينية.

تعكس هذه الخطوة استياءهم من الزعيم الإسرائيلي، ولحظة وجودية محتملة لإسرائيل.

في غضون ذلك، يدعو نتنياهو شركات صناعة الأسلحة الإسرائيلية إلى تعزيز جاهزيتها. وقال الاثنين الماضي، متحدثًا في مؤتمر لوزارة المالية: 'سنحتاج إلى تعزيز صناعاتنا المستقلة للأسلحة حتى نتمتع باستقلالية في مجال الذخائر، واقتصاد صناعي دفاعي، وقدرة صناعية على إنتاجها'.

لطالما اعتُبرت إسرائيل وشركات تصنيع الأسلحة التابعة لها منتجةً لأحدث تقنيات الأسلحة، وقد بيعت هذه الأسلحة إلى دول حول العالم. ولكن مع تزايد الانتقادات الدولية للحرب في غزة، تُخاطر إسرائيل بفقدان مكانتها في بعض هذه الأسواق.

بعد أشهر من التلميحات، ألغت إسبانيا الأسبوع الماضي طلباتٍ بمئات الملايين من الدولارات لشراء أسلحة ميدانية من إنتاج شركات إسرائيلية. 

وصف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، الذي اعترف رسميًا بدولة فلسطين في مايو/أيار 2024، حرب إسرائيل على غزة بـ'الوحشية'، ودعا إلى اتخاذ إجراءات عقابية أكثر صرامة ضد إسرائيل، بما في ذلك منعها من المشاركة في المسابقات الرياضية الدولية ومسابقة الأغنية الأوروبية.

حذّر عوديد يارون، مراسل صناعة الأسلحة والتكنولوجيا في صحيفة هآرتس الإسرائيلية ذات التوجه اليساري، من أن إسرائيل لا تستطيع تحمّل تبعات سانشيز. وقال لشبكة CNN: 'لا نملك اقتصادًا يدعمها؛ إذا لم نبيعها لدول أخرى، فسيؤدي ذلك حتمًا إلى الإضرار بدفاع إسرائيل'.

في الوقت الحالي، يبدو أن الوقت في صالح نتنياهو. فقد أفادت وزارة الدفاع الإسرائيلية بمبيعات صادرات بلغت 14.7 مليار دولار في عام 2024 - بزيادة قدرها 13% عن العام السابق - مع إبرام أكثر من نصف صفقاتها الدفاعية مع دول أوروبية.

قال يارون إن مبيعات صناعة الأسلحة الإسرائيلية، التي تُقدر بمليارات الدولارات، بلغت مستوى قياسيًا، ويعود ذلك جزئيًا إلى أن أسلحتها معروفة، و'مُجرّبة، ومُثبتة في المعارك، والناس بحاجة إليها'.

ساهمت حرب إسرائيل على غزة، التي استمرت عامين، بالإضافة إلى العمليات في لبنان وإيران واليمن، في ترسيخ مكانة البلاد كمورد عالمي رائد للأسلحة. نجح نظام اعتراض الصواريخ 'حيتس' الذي تصنعه شركة صناعة الأسلحة الإسرائيلية 'صناعات الفضاء الإسرائيلية' (IAI) في اعتراض صواريخ باليستية إيرانية على ارتفاعات عالية خلال الصراع الذي استمر 12 يومًا خلال الصيف.

وأثبتت الدروع التفاعلية الإسرائيلية الصنع، المستخدمة بشكل روتيني على دبابات ومركبات الجيش الإسرائيلي القتالية داخل غزة، فعاليتها أيضًا. ولفتت طائرة F-35I-Adir، النسخة الإسرائيلية من طائرة إف-35 الأمريكية الأصل، الانتباه أيضًا إلى 'الترقيات' المُصممة إسرائيليًا.

احتجاجات معرض الأسلحة

في أحد أكبر معارض الأسلحة العالمية في لندن في وقت سابق من هذا الشهر، شهد فريق CNN اصطفافًا حاشدًا من العملاء المهتمين للتحدث مع فرق المبيعات في بعض أكبر شركات الدفاع الإسرائيلية - إلبيت سيستمز، وآي ايه آي، ورافائيل - بالإضافة إلى بعض شركات تصنيع الأسلحة الإسرائيلية الأصغر.

وصرّح أحد البائعين في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي (DSEI)، لـ CNN أن الأعمال 'مزدهرة' لأن العملاء 'معجبون بالطريقة التي تحمي بها إسرائيل شعبها' والمشترون 'يريدون تلك المعدات المجربة في المعارك'.

لكن يارون حذر من أن هذا الازدهار قد ينحسر مع تزايد الضغوط السياسية، قائلاً إنه 'مع استمرار الحرب في غزة، تزداد المشكلة تعقيدًا'.

وخارج معرض لندن للأسلحة، احتجّ عشرات المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين، بمن فيهم ممرضة زارت غزة عدة مرات خلال الحرب، على المعرض وما زعموا أنه 'تواطؤ المملكة المتحدة في الإبادة الجماعية' بالسماح للشركات الإسرائيلية بعرض منتجاتها هناك.

دخل مشتري الأسلحة المحتملون إلى مكان الحدث خلف صفوف من ضباط الشرطة المستعدين لمكافحة الشغب، بينما وصفهم المتظاهرون بـ'قتلة الأطفال' و'القتلة'، ملطخين أيديهم بالدماء.

كما تعرضت الحكومة البريطانية لانتقادات لاذعة من داخل صفوفها بشأن هذه المسألة.

داخل البرلمان، وقّع أكثر من عشرين نائبًا - كثير منهم من حزب العمال الحاكم - على اقتراح في وقت سابق من هذا الشهر يدعو الحكومة إلى استبعاد منح أي عقود لشركة إلبيت سيستمز في المملكة المتحدة، التي تتنافس حاليًا على عقد تدريب لمدة 15 عامًا بقيمة 2 مليار جنيه إسترليني (حوالي 2.7 مليار دولار) مع وزارة الدفاع البريطانية.

وزعم الراعي الرئيسي للاقتراح، النائب المستقل برايان ليشمان، أن تورط إلبيت في برنامج طائرات إف-35 المقاتلة الإسرائيلية يربط الشركة بـ'الموت في جميع أنحاء غزة'، وهو ما يقول إنه يحمل 'عواقب عالمية على السمعة والقانون والأخلاق' للحكومة البريطانية.

في العام الماضي، علّقت الحكومة البريطانية حوالي 30 صفقة تصدير أسلحة إلى إسرائيل، لكنها استثنت مكونات طائرات إف-35.

تمتلك إسرائيل 45 طائرة إف-35، وطلبت 36 طائرة أخرى، وفقًا لحملة مناهضة تجارة الأسلحة (CAAT). استُخدمت طائرة إف-35 لإسقاط قنابل تزن 2000 رطل على غزة، بما في ذلك على منطقة إنسانية خصصتها إسرائيل في المواصي، وفقًا لوكالة الأنباء الدنماركية 'إنفورميشن' ومنظمة 'دان ووتش' غير الحكومية الدنماركية. وكان الجيش الإسرائيلي يستهدف القائد العسكري المراوغ لحماس، محمد ضيف.

'رد فعل عنيف'

يُمثل اقتراح ليشمان ذروة سياسية لموجة مناهضة للحرب، مدعومة الآن بنشطاء شباب ومتقاعدين، بالإضافة إلى نجوم الرياضة والبوب.

في غضون ذلك، منعت الحكومة البريطانية مسؤولي الحكومة الإسرائيلية من حضور معرض لندن للأسلحة، مشيرةً إلى أن مخاوفها بشأن 'قرار الحكومة الإسرائيلية بتصعيد عمليتها العسكرية في غزة'.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، الاعتراف بدولة فلسطين الأحد.

اعترفت بريطانيا وكندا وأستراليا رسميًا بدولة فلسطينية، مما زاد من عزلة إسرائيل.

انتقدت الحكومة الإسرائيلية القرار بشدة، واصفة إياه بأنه 'عمل تمييزي متعمد ومؤسف'، لكنها تواجه خطوات مماثلة من عدد من حلفائها.

هذا الصيف، أغلقت الحكومة الفرنسية منصات لشركات أسلحة إسرائيلية كبرى، بما في ذلك إلبيت سيستمز ورافائيل، في معرض باريس الجوي - أكبر معرض تجاري للطيران في العالم - لرفضها إزالة الأسلحة الهجومية من العرض.

وعقب الغارة الإسرائيلية الأخيرة على مقر إقامة مفاوضي حماس في العاصمة القطرية الدوحة، منعت الإمارات العربية المتحدة الحكومة الإسرائيلية وشركات الدفاع من المشاركة في معرض دبي للطيران، المقرر إقامته في نوفمبر/تشرني الثاني.

لكن يارون حذّر من أن مبيعات الأسلحة الإسرائيلية لن تتأثر كثيرًا بتقييد الوصول إلى مثل هذه المعارض. وقال إن الدول بحاجة إلى الأسلحة، وإسرائيل مستعدة لمثل هذه العراقيل، ودايمًا ستنجح تقريبًا في تجاوزها بطريقة ما، حتى لو 'كلفها ذلك المزيد، أو واجه رد فعل عنيفًا، أو واجه مشاكل إضافية'.

وقّعت شركة 'إلبيت سيستمز'، أكبر شركة لتصنيع الأسلحة في إسرائيل، عقدًا بقيمة 1.6 مليار دولار لمدة خمس سنوات مع دولة أوروبية لم يُكشف عنها الشهر الماضي.

وقال ماثيو سافيل، مدير العلوم العسكرية في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، وهو مركز أبحاث مقره لندن، إن مبيعات الأسلحة الإسرائيلية محمية بطرق أخرى أيضًا، حيث تُدمج المكونات الإسرائيلية في سلاسل توريد أكبر، وتُنشئ الشركات الإسرائيلية كيانات في الدول التي تشتريها.

وأضاف سافيل أن العلاقة أكثر تشابكًا من خلال تبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتية، وهي روابط لن تُقطع بسهولة. وقال: 'في حين أن هناك هذا الخلاف السياسي الكبير حول ما يحدث في الوقت الحالي، سيكون هناك الكثيرون في كلا النظامين الأمنيين الذين يرغبون في تجنب التأثير الكبير على العلاقة المباشرة'.

في الوقت الحالي، تستطيع إسرائيل تحمل استمرار القتال. ومع ذلك، فإن التكلفة آخذة في الارتفاع.