اخبار فلسطين
موقع كل يوم -شبكة قدس الإخبارية
نشر بتاريخ: ٢٠ أيار ٢٠٢٥
ترجمة خاصة - شبكة قُدس: قدّم 'اتحاد مقاولي البناء في إسرائيل'، الممثل الرسمي لقطاع البناء والبنية التحتية، اليوم الثلاثاء، التماسًا إلى المحكمة العليا لدى الاحتلال، طالب فيه حكومة الاحتلال بإيجاد حل فوري للأضرار التي لحقت بالقطاع نتيجة الحرب الأخيرة.
وبحسب ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت، استند الاتحاد في دعواه إلى معطيات مكتب الإحصاء المركزي، التي تشير إلى أن حجم الخسائر في عام 2024 وحده بلغ نحو 98 مليار شيقل، أي ما يعادل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وما يقارب 45% من إجمالي ناتج القطاع. وتُقدّر الخسائر التراكمية منذ بدء الحرب، بما يشمل الربع الأخير من عام 2023، بنحو 131 مليار شيقل.
في قطاع الإسكان، بلغ متوسط التأخير في تسليم الشقق نحو ستة أشهر، وفق تقديرات الاتحاد. وتسبب هذا التأخير، في ظل التعديل الأخير على قانون بيع الشقق، بإلزام المقاولين بدفع تعويضات مالية للمشترين عن كل شهر تأخير، بما في ذلك تعويضات عقابية، ما ضاعف الأعباء على الشركات العقارية وأدى إلى أزمة مالية حادة في القطاع.
محامو الاتحاد، آيا رايخ مينا ودين كفري من مكتب فيشر، أكدوا في التماسهم أن حكومة الاحتلال مسؤولة بشكل مباشر عن تفاقم الأزمة، نظراً لإدارتها ملف العمال الأجانب. واتهموها بالتهرب من هذه المسؤولية وتحميل المقاولين كامل التبعات، سواء بالإهمال أو بالإجراءات المتخذة فعلياً. ولفتوا إلى أن السياسات الحكومية منذ اندلاع الحرب، كالإغلاق الكامل على الضفة الغربية وقطاع غزة، منعت دخول العمال الفلسطينيين، ما شلّ جزءًا كبيرًا من عمليات البناء.
كما ساهمت عوامل أخرى في تفاقم الوضع، منها استدعاء عدد كبير من العاملين وآليات العمل إلى الخدمة العسكرية، وإغلاق مواقع بناء، ومنع استكمال المشاريع في مناطق محددة بقرار من قيادة الجبهة الداخلية. هذا النقص الحاد في القوى العاملة أدى إلى تأخيرات كبيرة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة، في وقت استمرت فيه الجهات الرسمية بالمطالبة بتنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية الأصلية، وفرضت غرامات على المقاولين غير الملتزمين، رغم الظروف الخارجة عن إرادتهم.
وأشارت يديعوت أحرونوت إلى أن هذه الغرامات والمطالبات فاقمت الخسائر المالية، نتيجة التكاليف الإضافية المرتبطة بالتمويل والتأمين وحراسة المواقع والحفاظ على الطواقم الإدارية واستئجار المعدات. وقال رئيس الاتحاد، روني بريك، إن الحكومة أُبلغت منذ بداية الحرب بخطورة تداعياتها، لكن استجاباتها بقيت غائبة. وأضاف أن الحرب فرضت ظرفًا قاهرًا بكل المقاييس، ويجب أن يُعترف بها قانونياً لتجنب تحميل المقاولين مسؤولية التأخيرات القسرية.
بريك عبّر عن خيبة أمله من تجاهل حكومة الاحتلال لمطالب الاتحاد، وعدم تقديمها أي خطة تشريعية أو حتى موقف رسمي واضح. وأكد أن السؤال الذي يجب أن يُجاب عليه هو: هل تُعد هذه الحرب ظرفًا قاهرًا؟ وبحسب رأيه، فإن الإجابة الإيجابية على هذا السؤال تستند إلى المعايير القانونية السائدة.
وأوضحت يديعوت أحرونوت أن الاتحاد شدد في التماسه على ضرورة إقرار حل قانوني شامل يضمن استقرار السوق، ويمنع تضارب الأحكام القضائية، ويوفر آلية عادلة لتقاسم الأعباء بين الدولة والقطاع الخاص، بما يحول دون انهيار مشاريع قائمة ويقلل من اللجوء للمحاكم.
