مطالبات بنشر مرسوم فصل الصناعة عن التجارة.. بعد نشر السياسات الصناعية الجديدة

الخليل- معا- دعا مسؤولون في القطاع الصناعي الحكومة الفلسطينية، الى الإسراع في نشر القرار بقانون الصادر عن الرئيس محمود عباس، بشأن فصل الصناعة عن التجارة في الجريدة الرسمية، ليصبح ملزمًا وقابلًا للتنفيذ، وذلك في ظل السياسات الصناعية الجديدة التي أعلنتها وزارة الاقتصاد الوطني.

وقد أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في بيانات صحفية، أن السياسات الصناعية والإجراءات الاقتصادية الجاري تطبيقها 'تصب في خدمة القطاع الخاص وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية من خلال تدخل حكومي منظم ودور فاعل للقطاع الخاص'.

وتوقعت الوزارة، أن تسهم هذه السياسات في رفع حصة المنتجات الوطنية في السوق الفلسطينية من 15% إلى 20% خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة وفتح آفاق استثمارية محلية، رغم التحديات السياسية والاقتصادية.

من جانبه، أعرب رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، نصار نصار، عن تقديره للرئيس محمود عباس، مشيدا بـ'الرؤية الاستراتيجية التي يتحلى بها الرئيس في دعمه للصناعة الوطنية، وحرصه على تمكين الاقتصاد الفلسطيني من الصمود والنمو رغم التحديات'.

كما وجّه نصار الشكر للحكومة الفلسطينية على قراراتها الأخيرة، واصفًا إياها بـ'المفصلية'، مؤكداً أنها جاءت في الوقت المناسب لحماية المنتج المحلي وتعزيز تنافسيته. وأشاد بدور الفريق الوطني لمكافحة الإغراق، مؤكدًا أنه أثبت مهنية عالية واتخذ إجراءات تشكّل 'رافعة حقيقية للصناعة الفلسطينية'.

وفي هذا السياق، قال محمد رمضان، رئيس اتحاد الصناعات البلاستيكية: 'التصريحات الحكومية تبعث على التفاؤل، لكنها تحتاج إلى إجراءات عملية على الأرض لضمان الوصول إلى النسب المعلنة'. وأضاف أن رفع حصة المنتج الوطني يتطلب 'دعماً إنتاجياً حقيقياً، وتوفير بيئة صناعية مستقرة تشمل البنية التحتية والطاقة والمواد الخام، إلى جانب تقليص البيروقراطية والتعقيدات الأخرى'.

وشدد رمضان، على أهمية حملات التوعية لتعزيز الطلب المحلي على المنتجات الوطنية، وتطبيق سياسات حمائية ذكية لا تضر بالمستهلك ولا تعزل السوق الفلسطيني عن محيطه التجاري. كما دعا إلى تفعيل الفحوصات المخبرية للمنتجات المستوردة لضمان مطابقتها للمواصفات والمقاييس الفلسطينية، بما يعزز العدالة في المنافسة.

وأكد ضرورة تعزيز الرقابة على الأسواق لضبط الجودة ومنع تسويق منتجات دون المستوى، قائلاً: 'لا يمكن الحديث عن دعم الصناعة الوطنية دون ضبط السوق، فوجود رقابة فعالة يمنح المستهلك ثقة ويحمي جهود المنتج الفلسطيني'.

وفي سياق متصل، دعا رمضان الحكومة إلى الإسراع في نشر القرار بقانون الصادر عن الرئيس محمود عباس حول فصل الصناعة عن التجارة في الجريدة الرسمية، ليصبح ملزمًا وقابلًا للتنفيذ. وقال: 'هذا القانون يشكّل ركيزة أساسية لتنظيم القطاع الصناعي، ومن دون نشره تبقى الصناعة رهينة للتشابك مع قطاعات أخرى تعيق نموها'.

بدوره، اعتبر الناشط الشبابي شحدة الخياط، أن فعالية السياسات المعلنة لن تُقاس إلا من خلال ربطها بإجراءات رقابية وتشريعية واضحة. وأضاف: 'السوق الفلسطيني يعاني من هيمنة المنتجات المستوردة وضعف قدرة المنتج المحلي على المنافسة السعرية، لذلك لا بد من ضمان توازن في السياسات بين حماية الصناعة المحلية والحفاظ على حق المستهلك في الجودة والسعر المناسب'.

ودعا الخياط الى اشراك الشباب في صنع واتخاذ القرار، لما له من اهمية على المستقبل وخاصة في الصناعة، وقال: 'نرى أن تمكين الشباب وتوليهم دورهم الريادي في قطاع الصناعة يشكّل حجر الأساس لنهضة اقتصادية حقيقية. فالمطلوب اليوم هو تسخير الطاقات الشابة، وإطلاق المبادرات الإنتاجية التي تخفّض معدلات البطالة وتقلّص العجز في الميزان التجاري، وصولًا إلى اقتصاد وطني قوي ومستدام'.

وطالب ناشطون، رئيس الحكومة، توضيح أسباب تأخير نشر القرار بقانون حول فصل الصناعة عن التجارة.

ويظل السؤال مطروحا: هل ستنجح هذه السياسات في تحقيق التوازن المطلوب بين دعم الصناعة الوطنية وحماية المستهلك الفلسطيني؟