توقيف الدعم العمومي يهدد تعليم آلاف الأطفال من ذوي الإعاقة

وجد آلاف الأطفال في وضعية إعاقة وعلى رأسهم المصابون باضطراب التوحد، أنفسهم خارج مقاعد الدراسة مع انطلاق الموسم الدراسي في مختلف أنحاء المغرب، وذلك بسبب إغلاق المؤسسات والجمعيات التي اعتادوا التوجه إليها أبوابها، تاركة الأسر في حالة ارتباك وقلق عميق حول مستقبلهم الدراسي.

ويعود السبب إلى توقف الدعم المالي العمومي الذي كانت تستفيد منه الجمعيات المسيرة لهذه المراكز، ما جعلها عاجزة عن أداء رواتب الأطر التربوية وتغطية تكاليف التسيير. أزمة وُصفت بـ'الخطيرة' لأنها تهدد، بحسب الفاعلين في المجال، بحرمان ما يقارب 30 ألف طفل من حقهم الدستوري في التعليم.

وعبرت العديد من الأسر عن صدمتها واستيائها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة أن حرمان أطفالها من ولوج الفصول الدراسية هو شكل جديد من الإقصاء، ومؤشر على تناقض صارخ بين واقع الحال والخطاب الرسمي حول “الدولة الاجتماعية” والحق المساواة.

وفي هذا السياق، قالت عفاف عفان عاجي، رئيسة تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب، إن الملف يلفه “الكثير من الضبابية”، محذرة من أن استمرار الوضع الراهن يضع آلاف الأطفال أمام خطر الإقصاء من التعليم المنصف والجيد، كما يدفع الجمعيات إلى مواجهة عجز مالي قد يرغمها على إغلاق مراكزها مع نهاية شتنبر الجاري.

وأضافت عاجي، أن ما يجري يعد مساسا بالتزامات المغرب الدستورية والدولية، داعية الوزارة الوصية إلى توضيح موقفها بشكل عاجل، والإعلان عن خطوات عملية لضمان استمرارية الخدمات، وفتح حوار مسؤول مع الفاعلين لإيجاد حلول مستدامة، إضافة إلى تخصيص موارد مالية من الميزانية العامة بدل ترك الجمعيات وحدها في مواجهة هذا العبء.

وأشارت ذات المتحدثة، إلى أن الجمعيات اضطرت في طل غياب دعم واضح، إلى لعب دور المشغل بما يحمله ذلك من مخاطر قانونية ومالية واجتماعية، مؤكدة أنها لم تعد قادرة على الاستمرار بالوتيرة الحالية، وأن غياب أي مؤشرات على حل قريب يدفع المؤسسات مضطرة إلى تقليص أنشطتها أو توقيفها، في خطوة تنذر بحرمان آلاف الأطفال من حقهم الدستوري في التعليم، وفق تعبيرها.