مسلمو بريطانيا يطالبون بوقف مبيعات الأسلحة لـ"إسرائيل" والاعتراف بفلسطين

بعثت كبرى المساجد والمؤسسات الإسلامية البريطانية برسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء كير ستارمر، دعته فيها إلى وقف مبيعات الأسلحة لـ'إسرائيل' والاعتراف الرسمي بدولة فلسطين.

وحملت الرسالة توقيع 44 جهة إسلامية من بينها: مسجد شرق لندن، ومسجد برمنغهام المركزي، ومسجد فينسبري بارك، والمركز الإسلامي في ريجنتز بارك.

ونددت الرسالة بفشل الحكومة البريطانية في منع المجاعة والمعاناة التي يعيشها المدنيون في قطاع غزة.

وجاء في الرسالة: 'على مدى أكثر من 18 شهراً، شهدنا معاناةً ودماراً لا يُحتملان في غزة، ومن الواضح أن إسرائيل تستخدم سلاح التجويع كأداة حرب ضد سكان مدنيين عزل، في انتهاكٍ للقانون الإنساني الدولي'.

ودعت الرسالة رئيس الوزراء ستارمر، إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات المكونة من أربع نقاط، تشمل: إعلان وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج عن الأسرى، ورفع الحصار المفروض على القطاع، والاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، إلى جانب الوقف الكامل لمبيعات الأسلحة لـ'إسرائيل'.

وأشارت الرسالة إلى أن الحكومة البريطانية، من خلال غض الطرف عن عدم محاسبة 'إسرائيل' تخاطر بتقويض التزاماتها تجاه القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وأضافت أن 'غياب تدخل دبلوماسي أو إنساني فعّال، واستمرار الدعم المادي لإسرائيل، يقوّضان تعهدات بريطانيا بحماية العدالة والقانون الدولي وحقوق الإنسان'.

وأكدت الرسالة أن 'حل الدولتين' يجب أن يبنى على أساس العدالة.

وأضافت أن 'عملية السلام يجب أن تقوم على أساس العدالة والمساواة والقانون الدولي'.

كما دعت الرسالة إلى الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين والتحرك وفق قرارات الأمم المتحدة والتوافق الدولي.

وشددت على العواقب المميتة لاستخدام 'إسرائيل' للجوع كسلاح ضد مليوني فلسطيني في غزة.

وأردفت أن 'آلاف الأطفال والرضّع يعانون من سوء تغذية حاد، ويواجهون الموت في ظروف لا إنسانية مؤلمة'.

ودعت الرسالة، لتطبيق القانون الدولي على نطاق عالمي، مشيرة إلى أن المعايير المزدوجة القائمة على أسس عرقية أو دينية تشكل مثالا خطيرا.

وختمت بأن 'حقوق الإنسان ومكافحة التمييز ومكافحة العنصرية ينبغي أن تكون عالمية'.