مطالبات للمجتمع الدولي بإنقاذ غزة ورفع الحصار الإسرائيلي

طالبت منظمات حقوقية ومدنية، المجتمع الدولي ومؤسساته بإنقاذ قطاع غزة والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لرفع الحصار الممتد منذ أكثر من 16 عامًا.

وعدَّت المنظمات الفلسطينية، في مؤتمر صحفي عقدته في مدينة غزة، أمس، إغلاق سلطات الاحتلال للمعابر والمنافذ الحدودية لغزة في أيام العدوان (الثلاثاء–السبت)، 'عقابًا جماعيًا' أسفر عن كارثة إنسانية نتج عنه نقصًا في الوقود اللازم لعمل محطة الكهرباء، وشحًّا في الأدوية والمستلزمات الطبية.

واستنكر المتحدث باسم منظمات المجتمع المدني محسن أبو رمضان، سياسة الإغلاق الإسرائيلية، مشددًا على أن كل أساليب والقمع والبطش الإسرائيلية لن تكسر إرادة شعبنا وعزيمته في الالتفاف حول خيار الصمود والكفاح.

وقال أبو رمضان إن عشرات اللجان الحقوقية تشكلت في أعقاب الحرب الروسية-الأوكرانية، في المقابل لا توجد بيانات استنكار دولية لجرائم الاحتلال ضد الأطفال والنساء والشيوخ والأبرياء والمقاومين الذين يمارسون حقهم في الدفاع عن شعبهم.

وأضاف أنه يتوجب على المجتمع الدولي أن ينتصر لحق الشعب الفلسطيني في العدالة وتقرير المصير بدلًا من الانحياز لجرائم الاضطهاد والاستيطان والتمييز العنصري.

ونبَّه إلى أن معركة 'ثأر الأحرار' مثّلت صورة تلاحم لشعبنا مع مكوناته الداخلية، وأفشلت مخطط الاحتلال بالتجزئة والتفتيت.

تحقيق دولي

من جهته، طالب مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان علاء السكافي، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بفتح تحقيق جدي وفوري لجرائم الاحتلال التي ترتقي لجرائم حرب وضد الإنسانية.

وأفاد السكافي، في كلمته بالمؤتمر ذاته، بأن الاحتلال أغلق المعابر في 5 أيام منذ بدء العدوان ما أدى إلى نقص الأدوية الطبية، حيث بلغت النسبة الصفرية في أصناف الأدوية 250، ونقص 165 صنفًا من أصل 853 صنفًا أساسيًا من الأدوية الطبية، إضافة إلى نقص الوقود.

وذكر أن الاحتلال دمر 151 وحدة سكنية تدميرًا كليًا، يقطنها 58 عائلة، إضافة إلى تدمير 891 وحدة تدميرًا جزئيًا، مشيرًا إلى أنّ أكثر من 63% من سكّان قطاع غزة يعانون انعدام الأمن الغذائي، ويعتمد أكثر من 80% منهم على المساعدات الإنسانية.

بدورها، وصفت نقابة المحامين الفلسطينيين، جرائم الاحتلال بأنها 'حرب ضد الإنسانية وإبادة جماعية' مخالفة لاتفاقيات جنيف ولاهاي وروما باستهدافه المنازل والمواطنين المدنيين.

وأكّدت النقابة، في كلمتها بالمؤتمر، أنّ الاحتلال استخدم الصواريخ المجنّحة وهي محرمة حسب القوانين الدولية، لافتةً إلى أنّ الاحتلال منع وكالات إعلاميّة أجنبية من تغطية أحداث العدوان، خوفًا من فضح جرائمه، وهذا انتهاك واضح لحرية الصحافة.