صحيفة: إسرائيل تواصل امتصاص الضغوط الدولية لوقف حرب غزة

قالت صحيفة 'الاخبار' اللبنانية، صباح اليوم الخميس 22 مايو 2025، إن إسرائيل تواصل امتصاص الضغوط الدولية الممارسة عليها لوقف حرب الإبادة في قطاع غزة .

وقالت الصحيفة، 'تُظهر وقائع أشهر الحرب أن الضغوط الدولية على إسرائيل – سواء من الولايات المتحدة أو من الدول الأوروبية نسبياً – غالباً ما تنعكس تمسّكاً من جانب حركة ' حماس ' بمواقفها. فكلّما اعتقدت الحركة بأن هناك توجّهاً دولياً للضغط على إسرائيل بهدف إنهاء القتال أو تقليص الدعم الممنوح لها، زادت من تصلّبها في المفاوضات. وهذا ما يدفع تل أبيب إلى تفادي الظهور بمظهر الطرف المتراجع، فتُبقي على نبرة التحدّي والتعنّت، بهدف منع 'حماس' من التقاط إشارات قد تبرّر مزيداً من الممانعة أو التشدّد'.

وتابعت 'وبناءً عليه، إذا اضطرت إسرائيل إلى الانحناء – ولو جزئياً – أمام الضغوط الدولية، وهي ضغوط قد تكون مؤثّرة إن جرى تفعيلها بجدّية، فإنها في المقابل تُظهر مزيداً من التصميم في مواجهة 'حماس'، سواء عبر استمرار العمليات الميدانية أو من خلال تفعيل تهديدات معلنة مسبقاً، كما خطة مركبات جدعون'.

أما على مستوى إدارة الضغوط، فتسعى تل أبيب لتحقيق توازن دقيق بين السماح بدخول مساعدات إنسانية محدودة، والحفاظ على الضغط الاقتصادي والمعيشي الذي يستهدف البيئة الحاضنة لـ'حماس'.

وفي كلا الحالين، تُفرغ إسرائيل أي خطوة تنازلية من مضمونها السياسي، مقدّمةً إياها على أنها مبادرة إنسانية عابرة لا تمسّ هدف الحرب المركزي، وهو القضاء على 'حماس' وتحقيق 'النصر الكامل'.

ومنذ بداية الحرب، رسمت إسرائيل لنفسها ما تصفه بـ'التسويات المقبولة'، وهي في جوهرها أقرب إلى فرض استسلام مشروط؛ إذ تتضمّن ترحيل القيادات والكوادر، وكذلك عناصر أساسيين من حركة 'حماس' وفصائل المقاومة، على غرار ترحيل مقاتلي 'منظمة التحرير' من لبنان في عام 1982، فضلاً عن نزع السلاح الكامل من 'حماس' والفصائل الأخرى.

ويتكامل هذا المشروع مع خطة لتشكيل 'آلية إدارة انتقالية' للقطاع، تتولّى فيها أطراف إقليمية أو دولية أدواراً محددة، تمهيداً لترتيب نهائي طويل الأمد يضمن بقاء السيطرة الفعلية في يد إسرائيل.

وتُصرّ تل أبيب، في هذا السياق، على بند إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين، سواء ضمن صفقة تبادل أو من دون مقابل، باعتباره أولوية داخلية ضاغطة لا مساومة عليها.

كما أنه من منظور إسرائيلي، فإن أي وقف لإطلاق النار لا يُعدّ نهاية للحرب، بل خطوة 'تكتيكية' مؤقّتة، وهو ما عبّر عنه مصدر رفيع في حديث إلى قناة 'سي إن إن'، قائلاً إن إسرائيل منفتحة على إنهاء الحرب فقط في حال استسلام 'حماس'، فيما أكّد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، بدوره، أن 'الحرب لن تتوقف'، وأن 'وقف إطلاق النار – إن حدث – سيكون مؤقّتاً ومحدود الأثر، ويعقبه استئناف للعمليات'.

وبناءً على هذا التصور، فإن أي اتفاقات تُناقَش حالياً تُعدّ، في نظر إسرائيل، مجرد تفاهمات مرحلية تهدف إلى تقليص عدد الأسرى أو تقليل المخاطر عليهم خلال القتال، ولا ترقى بأي حال إلى تسوية سياسية شاملة. وهنا، يصبح جلياً أن إسرائيل لا تزال ترفض منطق الحلول المتوازنة، وتُصرّ على أن الحسم العسكري هو الطريق الوحيد إلى ما تعتبره نصراً حقيقياً.

في المقابل، تُدرك تل أبيب أن الضغوط الدولية، رغم أنها ما زالت في طورها الأوّلي، تحمل في طيّاتها تحديات استراتيجية. وهي أكثر فاعلية عندما تتركّز على ملف المجاعة لا القتل، ما يدفع إسرائيل إلى تقديم تنازلات محدودة تُظهر تحسّناً شكلياً في الوضع الإنساني، من دون التأثير على خططها العسكرية. وفي هذا السياق، تسعى تل أبيب إلى تطويع الصورة الإنسانية إعلامياً، بما يُخفّف من الضغط الغربي، من دون الإضرار بأهدافها في الميدان.

وهي تعتمد حالياً سياسة مدروسة تقوم على استمرار التجويع، خصوصاً في المناطق المستهدفة بالإخلاء السكاني، إذ يُستخدم التجويع كسلاح مزدوج: أداة ضغط على 'حماس'، ووسيلة لدفع السكان نحو مناطق محدّدة تخضع لرقابة إسرائيلية على إدخال المساعدات. وهكذا، يتحوّل الغذاء إلى وسيلة لضبط الجغرافيا السكانية وفق ما تراه إسرائيل مناسباً لترتيبات ما بعد الحرب.

وفي ظل هذا الوضع، تواصل إسرائيل التلويح بعملية عسكرية كبرى، من دون تنفيذها بالكامل، في ما يبدو أنه أسلوب تهويلي يهدف إلى تحقيق الأهداف عبر الضغط النفسي والسياسي. وتتيح الضبابية المقصودة في الموقف الإسرائيلي، التراجع عند الحاجة أو التقدّم خطوة، بحسب تطورات البيئة الإقليمية والدولية. وإذ ساهمت الضجة الأخيرة حول 'سياسة التجويع' في إرباك هذه الخطة مؤقّتاً، فإن مفاعيلها لم تصل إلى مستوى الضغط الجدّي.

وفي هذا السياق، علّق مسؤول إسرائيلي على الموقف الأوروبي قائلاً إن 'التحرك كان مُعدّاً مسبقاً ومعروفاً'، مضيفاً أن 'الكمين الدبلوماسي قد أُحبِط'. كما وصف تصريح كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في 'الاتحاد الأوروبي'، حول إعادة دراسة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، بأنه 'مجرّد لغة دبلوماسية معتدلة، لا تتضمّن قرارات حاسمة'. وأضاف: 'القرار لا يتحدّث عن إيقاف الاتفاق، بل عن فحصه ودراسته'. ومن هنا، ترى إسرائيل أن الضغوط الأوروبية قابلة للاستيعاب، ولا تشكّل تهديداً جوهرياً.

كما أن النتيجة التي أفرزها التصويت الأوروبي – موافقة 17 دولة ومعارضة 10 – أكّدت لتل أبيب أن المعادلة لا تزال تحت السيطرة، وأن الحديث عن مراجعة الاتفاق يبقى 'رمزياً'، ولا يمسّ بمصالحها الجوهرية. أما على الجانب الأميركي، فإن إعلان نائب الرئيس جي دي فانس عن نيّته زيارة إسرائيل، ثم تراجعه عن ذلك، وسواهما من الخطوات 'العقابية'، كل ذلك لم يُحدث تغييراً يُذكر في سلوك تل أبيب.

بالنتيجة، تظلّ الضغوط الغربية – الأوروبية والأميركية – بالنسبة إلى إسرائيل مفهومة ومبرّرة ومحمولة، طالما أنها لم تتجاوز الخطوط الحمر للعلاقة مع الحلفاء، وتُواجه بمحاولات تفريغ لمضمونها وتأثيرها. وفي ظلّ استمرار هذه المعادلة، ستواصل إسرائيل حربها في غزة وصولاً إلى: إما استسلام 'حماس'، وإما الاستمرار في القتل والتجويع. وما لم تُبدّل الدول الشريكة لإسرائيل مقاربتها، وتتحوّل من ضغوط مواربة إلى مواقف حاسمة وفاعلة، فإن الحرب لن تتوقّف. أمّا الفلسطينيون فقد فعلوا كل ما بوسعهم، بل وأكثر؛ وما يملكونه الآن ليس سوى الصبر والصمود، وتجنّب الوقوع في فخّ الاستسلام الذاتي.