تقرير الاستيطان يتضاعف... الاحتلال يوسِّع خريطة التَّهويد في الضَّفَّة الغربيَّة

حكومة الاحتلال الإسرائيلية المتطرفة، بقيادة بنيامين نتنياهو، الزمن في الاستيلاء على أراضٍ واسعة من الضفة الغربية المحتلة، عبر إقرار مشاريع استيطانية جديدة، تزامناً مع حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على قطاع غزة.

وتستغل حكومة نتنياهو حالة الصمت الدولي والعربي إزاء الجرائم التي ترتكبها في قطاع غزة والضفة الغربية، لمواصلة إنشاء بؤر استيطانية في جميع مدن الضفة، ضمن مخططات مُعدة سابقاً لفرض وقائع جديدة تُمهّد للاستيلاء الكامل على الضفة.

وأعلنت حكومة الاحتلال المتطرفة، أمس، موافقتها على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، ضمن خطة مشتركة لوزير الحرب يوآف غالانت ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وبحسب ما نشرته صحيفة 'جيروزاليم بوست'، فإن الخطة تتضمن تجديد النشاط الاستيطاني في شمال الضفة، ولا سيما في منطقتي حوميش وسانور، إضافة إلى تطوير تجمعات سكنية جديدة على طول حدود غور الأردن.

وأظهرت خريطة نشرها حزب 'الليكود'، بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن المستوطنات المُعلن عنها ستكون موزعة على كامل الضفة الغربية من الشمال إلى الجنوب مروراً بالوسط، مما سيزيد من تمزيق الضفة الغربية بالمستوطنات.

تضاعف الاستيطان

يقول مدير وحدة مراقبة الاستيطان في معهد الأبحاث التطبيقية 'أريج'، سهيل خليلية، إن حكومة الاحتلال أعطت موافقات على مخططات وعطاءات لحوالي أكثر من 35 ألف وحدة استيطانية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وأوضح خليلية، لـ'فلسطين'، أن الموافقات الإسرائيلية باتت تسير بوتيرة أسرع بعد إزالة حكومة الاحتلال الإجراءات الاعتيادية التي كانت تستغرق عدة سنوات سابقاً، واستبدالها بموافقات سريعة.

وبيّن أن مراحل التخطيط والمصادقة على إنشاء البؤر الاستيطانية كانت تُنفّذ عبر 17 مرحلة وتستغرق عدة سنوات، لكن بعدما تولّى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش صلاحيات 'الإدارة المدنية'، بات التنفيذ يتم خلال مرحلتين أو ثلاث، ضمن وتيرة متسارعة.

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال المتطرفة لديها هدف معلن يتمثل في زيادة التواجد الاستيطاني في الضفة، مضيفاً أن تولّي سموتريتش لصلاحيات الإدارة المدنية سهّل مراحل التنفيذ وساعد في تكثيف الاستيطان.

ووفق خليلية، فإن تولّي سموتريتش وزارة المالية ساعد أيضاً في زيادة وتيرة الاستيطان، كونه المسؤول عن تخصيص الميزانيات للبناء والتوسع الاستيطاني، لافتاً إلى أن حكومة الاحتلال وضعت نواة أساسية لخطة فصل في مناطق الضفة لترسيخ الوجود الاستيطاني.

وذكر أن المساحة التي يُسيطر عليها المستوطنون تشكل نحو 10% من مساحة الضفة، في حين تبلغ المساحة الواقعة تحت نفوذ 'مجلس المستوطنات' نحو 40%.

ويتفق مع ذلك الخبير في شؤون الاستيطان، رائد موقدي، الذي أوضح أن المخطط المُعلن هو عبارة عن 'شرعنة' لبؤر استيطانية عشوائية قائمة، أي منحها صفة قانونية ورسمية، ما يتيح تزويدها بالخدمات والبنية التحتية وتخصيص ميزانيات لها وإنشاء مجلس تنظيمي.

وحذّر موقدي، خلال حديثه مع 'فلسطين'، من أن شرعنة هذه البؤر تُمهّد الطريق للاستيلاء على مئات الدونمات من الأراضي في مناطق متفرقة من الضفة، منوهاً إلى أن منطقتي الأغوار وغلاف القدس لهما النصيب الأكبر من هذه البؤر الاستيطانية التي أعلن عنها الاحتلال.

وأكد أن الاستيطان تضاعف بنسبة 100% منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مقارنة بالسنوات الخمس الماضية، حيث جرى إغلاق أراضٍ زراعية شاسعة ومنع المزارعين من الوصول إليها، في حين أطلق الاحتلال العنان للبؤر الاستيطانية العشوائية.

وأوضح أن الاحتلال استغل حالة الحرب والتصعيد في غزة، ومنح المستوطنين الضوء الأخضر للسيطرة على أراضٍ شاسعة تحت ذرائع أمنية، مشيراً إلى أن المستوطنين أقاموا أكثر من 100 بؤرة استيطانية جديدة، إضافة إلى تهجير العديد من التجمعات البدوية.

وشدّد موقدي على أن 'الاحتلال يسعى للسيطرة على الأراضي في الضفة وتغيير معالمها، تمهيداً لضمّها إلى (إسرائيل)'، مؤكداً ضرورة تثبيت المواطنين ودعم صمودهم في ظل الهجمة الشرسة التي يتعرضون لها.

وزعم كاتس أن القرار 'يعكس التزام الحكومة بأمن السكان وتوسيع محورها الشرقي'، في حين اعتبر سموتريتش أن المشروع يُمثّل 'تحولاً استراتيجياً نحو تنمية مستدامة في مناطق حيوية'.

ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تُكثّف (إسرائيل) جرائمها لضمّ الضفة الغربية المحتلة، لا سيما من خلال الهدم وتهجير الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان، وفق ما تؤكده الجهات الفلسطينية الرسمية.

وصعّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس، ما أدى إلى استشهاد 972 فلسطينياً على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال أكثر من 17 ألفاً، بحسب معطيات فلسطينية.