الهجوم العسكري على رفح.. على طاولة العدل الدولية 

فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: قدمت جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، طلبا عاجلا لمحكمة العدل الدولية بشأن الهجوم الذي يهدد به الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، على الحدود الفلسطينية المصرية. 

وقدمت حكومة جنوب أفريقيا طلبا للنظر فيما إذا كان قرار الاحتلال الإسرائيلي بتمديد عملياته العسكرية في رفح يتطلب من المحكمة استخدام سلطتها لمنع المزيد من الانتهاكات لحقوق الفلسطينيين.

ورغم التحذيرات الإقليمية والدولية والأممية، إلا أن الاحتلال يتجه لتوسيع هجومه البري إلى مدينة رفح التي تأوي قرابة 1.3 مليون لاجئ، إضافة إلى سكانها، وسط مخاوف دولية من أن يؤدي الهجوم إلى كارثة عالمية.

وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت الشهر الماضي الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ كل الإجراءات التي في وسعه لمنع قواته من ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، في قضية رفعتها جنوب أفريقيا، على الرغم من تنصل الاحتلال الإسرائيلي من هذه الأوامر.

وصدر القرار خلال جلسة عقدتها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية للبت في طلب جنوب إفريقيا يدعو تل أبيب لاتخاذ تدابير احترازية في دعوى 'الإبادة الجماعية' المرفوعة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

ومؤخرا، اتهمت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك أوامر وقرارات محكمة العدل الدولية بشأن قطاع غزة، بحسب ما نقلت صحيفة 'الغارديان' البريطانية.

وقالت ألبانيز، إن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والتي تطالبها باتخاذ الخطوات اللازمة لحماية حقوق الفلسطينيين وتجنب جميع الإجراءات التي يمكن أن تشكل جريمة إبادة جماعية.

وشددت المسؤولة الأممية، على أنها لا تتفق مع تفسيرات الاحتلال الإسرائيلي وبعض الحقوقيين للأوامر القضائية التي أعلنتها محكمة العدل الدولية بأن الأفعال المذكورة غير محظورة طالما أن الاحتلال يرتكبها دون نية الإبادة الجماعية.

وأوضحت أن محكمة العدل الدولية قضت بوجوب امتناع الاحتلال الإسرائيلي عن جميع الأعمال التي يمكن أن تشكل جريمة إبادة جماعية. مؤكدة أن الاحتلال الإسرائيلي ملزم باحترام قرارات المحكمة، ويتعين على الدول أن تتحرك بشكل حاسم لمنع وقوع المزيد من الظلم.