الإدارة المدنية تنتزع صلاحيات بلدية الخليل لإنشاء مظلات بالحرم الإبراهيمي

وافقت الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، على نقل صلاحيات بلدية الخليل إليها لإنشاء مظلات في الساحة المخصصة لليهود بالحرم الإبراهيمي، قبل دخول قرار المصادرة حيز التنفيذ.

ويتيح هذا القرار لإسرائيل إجراء تغييرات على ساحة الحرم الإبراهيمي دون موافقة الفلسطينيين، ومن المتوقع تنفيذ مشروع المظلات الاستيطاني في ساحات الحرم خلال الأيام المقبلة في حال رفض الاعتراضات، بحسب ما أفادت صحيفة 'هآرتس'، الإثنين.

وتولت شعبة الهندسة والبناء التابعة للإدارة المدنية التابعة لوزارة الأمن الإسرائيلية وضع خطة البناء الاستيطاني في ساحات الحرم الإبراهيمي، التي تهدف بحسب مزاعم سلطات الاحتلال، إلى معالجة مشاكل تصريف مياه الأمطار في الساحة، حيث تتجمع المياه خلال فصل الشتاء.

ومن المقرر أن تغطي المظلة مساحة تقارب 200 متر مربع، أي نحو 10% من مساحة الحرم، وسيبنى السقف من الفولاذ والزجاج، مستندا إلى جدران قديمة تدعم قبري ليئة والنبي يعقوب وبالقرب من قبري سارة والنبي إبراهيم.

ومع ذلك، أثارت الخطة انتقادات قانونية وأثرية، إذ لم تنشر أي وثائق تثبت قدرة الجدران على تحمل وزن السقف، ولم يوقع المهندس المسؤول على أي بيان يضمن استقرار الهيكل، وهما شرطان أساسيان لمناقشة الموافقة على مخططات البناء وفق إجراءات التخطيط الإسرائيلية.

وأرسلت أوقاف الخليل وبلدية الخليل ولجنة إعمار البلدة القديمة ومديرية السياحة والآثار رسالة اعتراض، محذرين من الأضرار الجسيمة التي قد تلحق بالمكان المقدس، مؤكدين أن الحرم الإبراهيمي مدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو.

وطالب المحامون الفلسطينيون بإيجاد حلول لمعالجة الفيضانات بأقل ضرر ممكن على الهيكل، بالتشاور مع اليونسكو والمجلس الدولي للآثار والمواقع.

ووفق ممثلي الإدارة المدنية، فقد عارضت مديرية التنسيق والارتباط الفلسطينية المشروع سابقا، ما دفع الإدارة الإسرائيلية إلى انتزاع الصلاحيات لتنفيذ الخطة بنفسها.

وأكدت حركة 'السلام الآن' أن قرار المصادرة يمثل سابقة خطيرة ويستمر في تغييرات أحادية الجانب على الوضع الراهن في البلدة القديمة بالخليل، وهو استمرار لسياسة إسرائيل في تجاهل الفلسطينيين.

يذكر أن إسرائيل نفذت قبل نحو عامين ونصف عملية مماثلة بمصادرة صلاحيات لتركيب مصعد في الحرم، ما أثار انتقادات على اعتبار أنه خالف الطابع الديني والثقافي للمكان، وأدى إلى انتهاك حقوق السكان الفلسطينيين المحليين.

من جهته، صرح منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة، بأن العمل على المشروع يجري وفق توجيهات المستوى السياسي، وأن الخطة في مراحل متقدمة بهدف تمكين تظليل ساحة الحرم لصالح جميع المصلين.