أمريكا تكشف بنود خطة نزع سلاح حماس

وفيما يلي البنود الكاملة التي طرحها كوشنر:

سلطة مدنية موحدة

تدار غزة في المرحلة الانتقالية من قبل اللجنة الوطنية لإدارة غزة (NCAG)، باعتبارها جهة فلسطينية شرعية. ويفترض أن تنتقل الإدارة لاحقا إلى السلطة الفلسطينية بعد استكمال إصلاحاتها السياسية والمؤسسية.

قانون واحد وسلاح مرخص

وتنص الخطة على أن الأسلحة يجب أن تكون مرخصة من جهة واحدة فقط، هي NCAG، مع منع أي كيان آخر من حمل السلاح خارج إطار السلطة الرسمية.

احتكار استخدام القوة

تشترط الخطة تفكيك جميع الجماعات المسلحة، بما في ذلك قوات الأمن الداخلي والمنظمات الشرطية، أو دمجها تحت إشراف اللجنة الوطنية لإدارة غزة بعد مراجعة صارمة، بما يضمن إنهاء تعدد القوى الأمنية.

قيادة فلسطينية بإشراف دولي

تدار العملية من قبل الفلسطينيين، مع رقابة وتحقق دوليين مستقلين، لضمان الشفافية والتزام الأطراف المعنية.

تفكيك شامل للبنية العسكرية

وتشمل الإجراءات تدمير الأسلحة الثقيلة وهدم الأنفاق وتفكيك مرافق تصنيع الأسلحة ومخازن الذخيرة وإزالة البنية التحتية العسكرية لحماس كليا والأمن مقابل نزع السلاح.

ويبدأ تفكيك الأسلحة الثقيلة فورا، بينما يتم نزع الأسلحة الفردية تدريجياً بالتوازي مع تطوير قدرات الشرطة المحلية على حفظ الأمن. وفي النهاية، يُسمح فقط للمُعتمدين من NCAG بحمل السلاح.

الإعمار مرتبط بنزع السلاح

لا تنفذ أي مشاريع لإعادة الإعمار والتنمية في القطاع إلا في المناطق التي تُنجز فيها عملية نزع السلاح بالكامل.

عفو وإعادة إدماج

وتمنح الخطة حوافز للمسلحين الذين ينزعون سلاحهم، مثل عفو قانوني وإعادة إدماج اجتماعي ومهني أو تأمين ممرات آمنة للراغبين في مغادرة القطاع وتنفيذ متدرج وتحقق مستقل

وتنفذ البنود على مراحل، وتراقب كل مرحلة عبر آلية تحقق دولية، للتأكد من الالتزام الكامل قبل الانتقال إلى الخطوة التالية.

نزع السلاح يقود إلى انسحاب إسرائيلي

وفي حال تحقيق نزع السلاح الكامل في غزة، تنص الخطة على انسحاب منظم لقوات الجيش الإسرائيلي إلى ما يعرف بـ'محيط الأمن'، بموجب ترتيبات أمنية متفق عليها.

الجدير بالذكر أن الخطة تربط بين نزع سلاح حماس وبدء مرحلة جديدة من الاستقرار في غزة، بقيادة فلسطينية شرعية، وتحت إشراف دولي. وتمنح الأمل بفرص اقتصادية وإعمار شامل، مقابل إنهاء الحالة العسكرية في القطاع.

تعد هذه المبادئ جزءاً من مشروع أميركي أوسع أطلقه ترامب تحت مسمى 'مجلس السلام'، وتسعى واشنطن من خلاله إلى معالجة جذور النزاعات المزمنة في الشرق الأوسط.