الجيش الإسرائيلي يتوقع موجة استقالات جديدة داخل النيابة العسكرية

تل أبيب- معا- كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، عن حالة من الاضطراب داخل النيابة العسكرية الإسرائيلية، بعد استقالة رئيسة النيابة العامة العسكرية، إثر تسريب فيديو من 'قضية قاعدة سديه تيمان' التي أثارت جدلاً واسعاً في إسرائيل.

وقالت مصادر عبرية، إن المؤسسة العسكرية تتوقع موجة استقالات جديدة في صفوف كبار الضباط والعاملين في النيابة العسكرية خلال الفترة القريبة، مع اتساع التحقيقات المتعلقة بالقضية التي هزّت قيادة الجيش.

وبحسب التقديرات، سيضطر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أيال زمير لإجراء مراجعة شاملة داخل النيابة العسكرية، تشمل آليات العمل القانونية والتأثيرات التي أحدثتها على عملية اتخاذ القرارات الميدانية.

من جهته، أعلن وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنه سيتولى الإشراف المباشر على تعيين المدّعي العسكري العام الجديد، في خطوة غير مألوفة تهدف- وفقاً لمصادر إسرائيلية- إلى 'إعادة الثقة' داخل المؤسسة العسكرية والرأي العام.

وتدرس وزارة الجيش، بحسب المصادر ذاتها، إمكانية تعيين شخصية قانونية من خارج الجيش لتولي المنصب، بعد تراجع مكانة النيابة العسكرية على خلفية الفضيحة الأخيرة.

وتأتي هذه التطورات وسط توترات بين مكتب وزير الجيش ورئيس الأركان حول تعيينات قيادية جديدة في الجيش، من بينها قائد سلاح الجو والملحق العسكري الإسرائيلي في الخارج.

وكانت رئيسة النيابة العسكرية المستقيلة قد بررت قرارها بالقول إنها تتحمل 'المسؤولية عن الموافقة على نشر مواد للإعلام بهدف مواجهة حملات تحريضية ضد جهات إنفاذ القانون في الجيش'، مشيرة إلى أنها واجهت خلال عملها 'حملات تشويه وتهديدات شخصية من داخل إسرائيل وخارجها'، على حد تعبيرها.

هذه الاستقالة، التي جاءت بعد عامين فقط من توليها المنصب، اعتبرتها وسائل إعلام إسرائيلية دليلاً على تصدع الثقة داخل الجهاز القضائي العسكري وتزايد الصراعات الداخلية في صفوف الجيش الإسرائيلي.