الأزمة المالية للحكومة تتفاقم: هل سيعود الموظفون لأنصاف الرواتب؟

رام الله مكس-وكالات: : تفيد البيانات الرسمية لسلطة النقد الفلسطينية بوصول الدين العام إلى حوالي 11 مليار شيقل، في حين يؤكد مختصون اقتصاديون أن الديون العام للسلطة بلغ حوالي 30 مليار شيقل إذا تم حساب متأخرات الموردين ومستحقات التقاعد المتراكمة على الحكومة

وتعني هذه الأرقام أن إجمالي الدين العام للحكومة الفلسطينية تجاوز النص الواضح الصريح في قانون الدين العام الذي أكد على أن لا يزيد إجمالي الدين العام عن 40% من الناتج القومي المحلي، في حين يبلغ الدين العام الإجمالي حالياً أكثر من % من الناتج القومي المحلي، يقول الخبير الاقتصادي د نصر عبد الكريم لـ صدى نيوز.

ويضيف د. عبد الكريم أن ما يقلق في الوضع المالي للسلطة هو تراكم الدين العام الإجمالي.

ويؤكد أن هذا الوضع لن يؤثر على فاتورة الرواتب التي تبلغ 800 مليون شيقل شهرياً، والتي تعتمد الحكومة في سدادها على إيرادات المقاصة التي تجبيها إسرائيل.

وأشار إلى أن الحالة الوحيدة التي تحدث فيها أزمة في ملف الرواتب هي عندما يحدث خلل في ملف المقاصة فقط،؛ وهو أمر لم يحدث، بالتالي فإن رواتب الموظفين لن تتأثر.

وتابع: لا أرجح أن تتأثر رواتب الموظفين، قد تكون السلطة تمر بأزمة سيولة لأن نفقاتها العامة أكبر بكثير من إيراداتها، بالتالي سيحصل هناك عجز، هذا العجز الذي كان يغطى سابقاً بالمساعدات والتي لم تصل هذا العام، ما أحدث فجوة.

لكن الصحفي الاقتصادي محمد الرجوب خالف رأي د. عبد الكريم، حيث دعا الموظفين إلى الاستعداد لأنصاف الرواتب.

وقال الرجوب: هذا سيناريو متشائم لا يريد أن يسمعه أحد، لا الموظف ولا البقّال، ولا التاجر ولا سائق التاكسي، ولا حتى رجال الأعمال من القطاع الخاص. فالكل خرج من الكورونا مُكبلا بالتزامات لا حصر لها، لكن مجموعة من العناصر تتراكم بلا ضجيج، قد تعجز الحكومة بسببها عن دفع رواتب كاملة. ومنها: أولا: صحيح أن الحكومة دفعت رواتب كاملة منذ بداية العام، ولكن ذلك تمّ بالاعتماد على الإيرادات وبالاقتراض من البنوك، في الشهرين الأخيرين على الأقل، ومعلومٌ أن البنوك لن تستطيع إقراض الحكومة باستمرار.

وتابع: ثانيا: منذ خمس سنوات، تقوم الحكومة بتسديد مستحقات الموردين من القطاع الخاص بواسطة ما تعرف بـ 'أذونات الدفع الآجلة'، وهي سندات حكومية يحصل عليها المورد ويقوم بتسييلها من خلال البنوك في موعدها. وعلى ذمة عدد من الموردين فإن حاملي هذه السندات لم يتمكنوا من صرفها في الأسبوعين الأخيرين، بسبب عدم توفر السيولة الكافية في حسابات وزارة المالية. وهذا مؤشر على أزمة مالية عميقة معقدة تعيشها السلطة ولكنها أزمة صامتة هذه المرة.

وأضاف: ثالثا: زار رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، مؤخرا، عددا من دول الخليج العربي، ولكن لم نسمع عن تعهدات من أيّ من تلك الدول بتقديم مساعدات مالية، كان الانطباع لدى نخبة رام الله أن العرب لم يدفعوا في السنوات الأخيرة، بأوامر مباشرة من جاريد كوشنير مستشار الرئيس الأمريكي السابق، والآن يبدو أنهم لا يريدون الدفع من تلقاء أنفسهم، رغم التغير في السياسة الامريكية مع قدوم بايدين ورحيل ترامب.

وقل إنه لا يمكن للسلطة أن تجازف باستلام دولار واحد من المساعدات الأمريكية المعلن عنها، لأنها مشروطة بقانون يُلزمها (أي السلطة) بوقف صرف مخصصات الأـ سـ.ـرى و ال،شـ.ـهداء في حال حصولها على دعم أمريكي مباشر، وبالتالي فإن الاعتقاد بأن الدعم الأمريكي سيعود وسيكون باكورة لعودة المساعدات العربية والدولية كان مبالغا فيه.

وأشار إلى أن إجمالي الدين العام بلغ مع نهاية الربع الأول من العام الجاري 3.5 مليار دولار، ويضاف إلى هذا المبلغ متأخرات الموردين وتعادل 4.9 مليار دولار وفقا للبيانات ذاتها، ما يعني أن المديونية العامة تجاوزت السقف الذي رسمه القانون، وأن السلطة الفلسطينية كما بعض دول الجوار على وشك السقوط في مصيدة الدين.

المصدر: وكالة صدى نيوز