مرشح مكافحة الفساد يفوز برئاسة غواتيمالا بأغلبية ساحقة

فاز مرشح من يسار الوسط مناهض للفساد بالسباق الرئاسي في غواتيمالا، حيث أصبح الناخبون في أكبر اقتصاد في أمريكا الوسطى أحدث من يرفضون المؤسسة السياسية في المنطقة بسبب فشلها في مكافحة الفساد.

وتغلب برناردو أريفالو، الدبلوماسي السابق، على السيدة الأولى السابقة ساندرا توريس، وحصل على 58 في المائة من الأصوات مقارنة بـ 37 في المائة لتوريس بعد فرز جميع الأصوات يوم الاثنين، وفقا للمحكمة الانتخابية العليا.

“وقال أريفالو في وقت متأخر من يوم الأحد بعد التصويت: “سنحارب الفساد”. ووصف التصويت بأنه استفتاء على الديمقراطية الهشة في البلاد، حيث يستعد الغواتيماليون الآن لمرحلة انتقالية متوترة وجهود محتملة لمنعه من تولي منصبه أو الحكم بشكل فعال.

وصدم أريفالو (64 عاما) الطبقة السياسية المحافظة في جواتيمالا عندما احتل المركز الثاني في الجولة الأولى من التصويت في يونيو/حزيران، وهي النتيجة التي ضمنت له مكانا أمام توريس في جولة الإعادة.

وأدى ذلك إلى سيل من الطعون القانونية، وهو ما اعتبرته جماعات حقوق الإنسان والحكومات الأجنبية محاولة للتدخل في الانتخابات. اعترض الحزب الحاكم وحلفاؤه على نتيجة الجولة الأولى وفتح المدعون عدة قضايا قانونية ضد حزب حركة البذور الذي يتزعمه أريفالو.

وقال ويل فريمان، زميل أمريكا اللاتينية في مجلس العلاقات الخارجية: 'لقد سئم معظم الغواتيماليين من الطبقة السياسية المحطمة'. 'الشيء المميز في أريفالو ليس أنه معتدل، راديكالي، يساري… في الواقع، إنه مجرد دخيل وأنه وحزبه لم يبنيا تحالفات مع أي من هذه الفصائل الملوثة الأخرى.

هنأ الرئيس المحافظ المنتهية ولايته أليخاندرو جياماتي هنأ أريفالو يوم الأحد ودعاه لبدء عملية انتقالية منظمة بمجرد الانتهاء من النتائج. لكن حزب وحدة الأمل الوطني الذي تتزعمه توريس قالت إنها لن تقبل النتائج قبل أن يتم التدقيق فيها بشفافية، مما أثار اعتراضات على العملية.

انجذب الناخبون في غواتيمالا إلى رسالة الحزب الديمقراطي الاشتراكي المناهضة للفساد. نشأ حزب أريفالو من احتجاجات واسعة النطاق في عام 2015، والمعروفة باسم “الربيع الغواتيمالي”، بسبب الفساد السياسي الذي كشفته هيئة التحقيق المدعومة من الأمم المتحدة Cicig. وأغلقت الحكومة الهيئة فجأة في عام 2019.

وقد فر العشرات من المدعين العامين والقضاة والمراسلين السابقين من البلاد أو تم سجنهم، بما في ذلك الصحفي الاستقصائي الشهير خوسيه روبين زامورا. ويخضع المدعي العام لعقوبات أمريكية بتهمة الفساد.

وقد وعد أريفالو، وهو نجل رئيس سابق يتمتع بشعبية كبيرة، بإنشاء نظام وطني لمكافحة الفساد، وخدمة مدنية أكثر جدارة ورقمنة الخدمات العامة. وقال أيضاً إنه سيحد من التهرب الضريبي ويدرس إقامة شراكات في البنية التحتية بين القطاعين العام والخاص.

وقال محللون إنه على الرغم من تفويضه الشعبي ورسائل التهنئة من منظمة الدول الأمريكية والاتحاد الأوروبي، فإن أريفالو سيواجه معركة شاقة في الحكم. ولن يحصل حزبه إلا على 23 مقعداً من أصل 160 مقعداً في الكونجرس، مما سيضطره إلى تشكيل تحالفات أو ائتلاف لتمرير التشريعات. ويتابع الادعاء أيضاً قضية قانونية ضد الحزب، والتي في حالة نجاحها، قد تؤدي إلى منع أعضائها من شغل مناصب معينة في المجلس التشريعي.

وقال إدواردو نونيز، مدير المعهد الديمقراطي الوطني في غواتيمالا: 'من المرجح أن نواجه تحديات جديدة أو تشكيكاً في نتائج الانتخابات'. وأضاف نونيز أن قدرة أريفالو على تأمين الدعم من الحركات الاجتماعية والقطاع الخاص ستكون حاسمة.

ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في غواتيمالا بنسبة 3.2 في المائة هذا العام، وفقا لتوقعات الأمم المتحدة. وتعني الإدارة المالية المحافظة للغاية أن رصيد الدين العام لديها أقل من 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من أن الاستثمار الأجنبي ظل أقل من 2 في المائة.

وقال خوان كارلوس زاباتا، مدير مؤسسة فونديسا البحثية المرتبطة بالقطاع الخاص، إن الحكومة المقبلة يجب أن تركز على جذب الاستثمار من خلال حل الاختناقات في البنية التحتية والمهارات وسيادة القانون.

وقال سيوبهان موردن، المدير الإداري لاستراتيجية الدخل الثابت لأمريكا اللاتينية في سانتاندر، إن أريفالو من المرجح الآن أن يركز على بناء فريق اقتصادي، ربما يضم تكنوقراط من القطاع الخاص.

وقال موردن في مذكرة: 'يجب على حزب سيميلا أن يعلم جيداً أن التعاون هو الإستراتيجية الوحيدة القابلة للتطبيق لتحسين القدرة على الحكم الضعيف'.

المصدر: فايننشال تايمز