تركيا تستنفر أدواتها المالية للدفاع عن الليرة والبورصة

مباشر- شهدت الأسواق التركية ضغوطاً بيعية حادة اليوم الاثنين مع افتتاح مؤشر بورصة إسطنبول 100 على انخفاض بنسبة 5.3%، قبل أن يقلص خسائره لاحقاً، فيما استقر سعر صرف الليرة عند 43.97 للدولار بفضل تدخلات مكثفة من البنوك الحكومية.

وضخت المصارف التركية نحو 5 مليارات دولار في السوق الصباحية لدعم العملة المحلية، بالتزامن مع إجراءات استثنائية اتخذها البنك المركزي وصناع القرار، شملت حظر البيع على المكشوف حتى 6 مارس، ورفع أسعار الفائدة بطريقة غير مباشرة عبر توفير التمويل من النافذة الأغلى بنسبة 40% بدلاً من 37%.

وعلى الرغم من التراجع العام، خالفت أسهم الصناعات الدفاعية الاتجاه النزولي، حيث قفز سهم شركة أسيلسان الحكومية بنسبة 7.8%، مدفوعاً بتوقعات زيادة الطلب على المعدات العسكرية.

وفي المقابل، ارتفعت عوائد السندات وسط مخاوف من تفاقم التضخم نتيجة قفزة أسعار النفط العالمية، حيث يرى خبراء في بنك جيه بي مورغان أن ارتفاع برميل برنت بمقدار 10 دولارات يرفع التضخم التركي بنحو 1.2 نقطة مئوية، مما دفعهم لتعديل توقعات التضخم لنهاية عام 2026 إلى 25% واستبعاد خفض الفائدة في اجتماع مارس المقبل.

أعلن البنك المركزي التركي عن حزمة تدابير تهدف لاستيعاب فائض السيولة بالليرة من خلال إصدار فئات جديدة من فواتير السيولة وزيادة عمليات الشراء المباشر للسندات المقومة بالعملة المحلية.

وتهدف هذه التحركات إلى كبح جماح التقلبات الناتجة عن بيع الذعر الذي ساد الأسواق الإقليمية عقب التوترات الإيرانية، مع محاولة الحفاظ على جاذبية الأصول التركية في ظل بيئة جيوسياسية مضطربة ترفع من علاوات المخاطر وتهدد جداول الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها أنقرة.

وأشار أونور إيلجين، رئيس قسم الخزينة في بنك MUFG تركيا، إلى أن تدخلات المركزي قد تضمن استقراراً نسبياً لسعر الصرف في المدى القصير، إلا أن الضغوط ستظل قائمة على قطاع السندات بسبب تدهور توقعات التضخم المرتبطة بالطاقة.

ومع وصول سعر خام برنت إلى 79 دولاراً للبرميل، تواجه تركيا تحدياً مزدوجاً يتمثل في حماية القوة الشرائية لمواطنيها من جهة، وضمان استمرارية تدفق الاستثمارات الأجنبية التي تتأثر مباشرة بمدى استقرار الممرات المائية الحيوية وقدرة الدولة على إدارة أزمة الطاقة الإقليمية.