الوضع الفلسطيني بين غزة والضفة

دامت حرب، ليس كمثلها حرب، بين المقاومة والجيش الصهيوني في قطاع غزة، من السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى الخامس عشر من كانون الثاني/يناير 2025. وقد صحبتها حرب إبادة وتدمير، ضد الشعب وضد الحجر والشجر، ليس كمثلها حرب إبادة إنسانية وتدمير للمعمار، في العصر الحديث، منذ مائتي عام، في الأقل.

على أن أهم نتائج الحرب بين المقاومة والجيش الصهيوني، كان فشل الجيش في تحقيق الأهداف التي أعلنها، لشنّ الحرب، وأوّلها كانت السيطرة على غزة، والقضاء على المقاومة. وقد اضطر إلى توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، والمقاومة على أشدّها، معبّراً عن انتصار عسكري حققته المقاومة، وكرسّته مئات الألوف من الجماهير التي التفت حولها. وقد تبدّى هذا، وهي تحتفل بالنصر. كما وهي تزحف للعودة من الجنوب إلى الشمال.

أما البُعد الثاني الذي نتج عن حرب الإبادة، فقد عُبّر عنه، بنصرٍ سياسي وأخلاقي، للمقاومة والشعب. بل للقضية الفلسطينية. وذلك على مستوى الرأي العام العالمي. فقد أدّت حرب الإبادة إلى تدمير سمعة الكيان الصهيوني وأمريكا (على الخصوص)، باعتبارها حرباً إجرامية، تعمّدت قتل المدنيين، ومخالفة كل القوانين الدولية، والقِيَم الإنسانية العالمية، وذلك إلى حد رفع الشعار الفلسطيني، عالمياً 'النصر لفلسطين من النهر إلى البحر'.

من هنا فإن النظر إلى الوضع الفلسطيني الراهن، بعد مضيّ ما يقارب الشهرين، على اتفاق وقف إطلاق النار، يجب أن يظلّ مشدوداً، إلى دعم المقاومة والشعب في قطاع غزة، ومواصلة تثبيت الانتصار العسكري والسياسي والأخلاقي.

ومن ثم عدم السماح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أن يصفي الوجود الفلسطيني في قطاع غزة، أو يخطّط لنزع سلاح المقاومة. فالوضع الفلسطيني، ما بعد اتفاق وقف إطلاق النار، وإنجاز تبادل الأسرى، يجب أن يُحافِظ على سلاح المقاومة في قطاع غزة، من خلال حملة شعبية فلسطينية واسعة، بالالتفاف حول المقاومة، والحفاظ عليها، وعلى المكتسبات التي تحققت، من خلال التضحيات الغالية التي قدّمها الشعب والمقاومة، على طريق تحرير فلسطين. وهو من حقّ الدفاع عن النفس، كما من الحقّ في المقاومة.

من هنا فإن أي تجاهل لهذين البُعدين، يكون تغميساً خارج الصحن، وابتعاداً عن الأولوية، إلى اختراع أولويات أخرى وبعضها، أكل الدهر عليها وشرب، كالاختباء وراء شعار حق العودة، أو مقاومة تصفية الأونروا. وذلك بالرغم من ضرورة عدم التخلي عنهما.

أما الوجه المُكمّل لهذا البُعد في الوضع الفلسطيني، فيتمثل في ما تتعرض له مخيمات الضفة الغربية، ومدنها وقراها من اقتحامات عدوانية، هي بمثابة الحرب الثانية، بعد الحرب التي تلت عملية طوفان الأقصى. وهو ما يجب أن يصبح الشغل الشاغل، لكل نشاط فلسطيني، في الوقوف الموّحد إلى جانب كل من غزة والضفة، في مواجهة الكيان الصهيوني. وفي المقدّمة الحفاظ على استراتيجية المقاومة المسلحة، التي تخوض الآن حرباً، في الحرب على المخيمات في الضفة الغربية.

من هنا، ثمة قراءتان للوضع الفلسطيني، ومن ثم خطان سياسيان في مواجهتهما: الأولى قراءة تُواجِه الوضع في غزة، بعد اتفاق وقف إطلاق النار، باعتباره يوماً تالياً، لتكريس مكتسبات المقاومة المسلحة، وبقاء غزة قلعة لها، وذلك جنباً إلى جنب،  مع قراءة تدعم المقاومة ضد الاحتلال في الضفة الغربية، وتتصدّى للحشد ضدّ ما فتحه الجيش الصهيوني، من حرب على الضفة الغربية. 

أما القراءة الثانية تنطلق من افتراض انتهاء مرحلة المقاومة في غزة ولبنان، وما مثله محور المقاومة. ومن ثم ترى الوضع الفلسطيني المقبل، قد دخل في مرحلة العمل السياسي، المرتكز إلى كل أشكال النضال، بما فيها المقاومة، مع تركيز على وحدة فلسطينية، تحت قيادة موحدة، في ظل م.ت.ف، لتحقيق الصمود، والتمسك بالحقوق المقررة من قِبَل هيئة الأمم المتحدة.. إنها مرحلة العمل السياسي.

هذه القراءة لا تلحظ ما يجري، وسيجري في قطاع غزة، ولا تلحظ في الأقل،  ما يرسله نتنياهو من تهديدات بالحرب، مجدداً  في قطاع غزة ولبنان. ناهيك عن تهديدات ضد إيران، كما لا تلحظ مرحلة ترامب؟

صحيح أن مرحلة طوفان الأقصى وما بعدها، دخلا في مرحلة جديدة  ولكنها مرحلة  أعلى  من سابقتها، وليس نقيضاً لها.

إن النظر إلى الوضع الفلسطيني الراهن، بعد مضيّ ما يقارب الشهرين، على اتفاق وقف إطلاق النار، يجب أن يظلّ مشدوداً، إلى دعم المقاومة والشعب في قطاع غزة، ومواصلة تثبيت الانتصار العسكري والسياسي والأخلاقي.